در خصوص اتهام آقای ن.ق. متولد 1350 دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر سرقت دو دستگاه گوشی تلفن همراه و یک جفت کفش مردانه و شروع به سرقت یک عدد کیف دستی موضوع شکایت آقایان م.ی.ه. و م. ب.م. و م.پ. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و شکایت اولیه شکات گزارش مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهم در جلسه دادگاه و کشف گوشی ها و کفش از ید متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده صرف نظر از استرداد گوشی ها به مالباختگان و انصراف مشارالیهم از شکایت خویش بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص النهایه با استناد به مواد 653 قانون مجازات اسلامی از کتاب 5 تعزیرات و مواد 134 و 122 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم موصوف را از بابت سرقت به تحمل نه ماه حبس و 30 ضربه شلاق و از بابت شروع به سرقت به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. در خصوص موضوع سرقت یک جفت کفش مردانه به استناد ماده 667 قانون صدرالذکر حکم به رد مال مسروقه در حق مالباخته صادر و اعلام می دارد. در خصوص سرقت گوشی ها با توجه به استرداد گوشی ها به مالباختگان در مرجع انتظامی و انصراف شکات از شکایت خویش دادگاه از حیث رد مال مواجه با تکلیف نیست. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- آقابابایی
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/14 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای ن. ق. به دلیل سرقت و نیز شروع به سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است (برگ 43 پرونده) به تاریخ 1393/05/31 محکوم علیه موصوف طی شرحی به رای صادره تسلیم و تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند (برگ 45 پرونده) به تاریخ 1393/06/26 دادیار محترمی که به عنوان نماینده دادسرا در پرونده دخالت کرده اند با اطلاع از تقاضای محکوم علیه بیان می دارند تقاضای تشدید مجازات را دارند و تجدیدنظر می خواهند و بدین ترتیب مانع ورود دادگاه محترم بدوی به رسیدگی تقاضای تخفیف محکوم علیه می‌شوند (برگ 50 پرونده) این دادگاه به تاریخ 1393/07/12 بیان می‌دارد چون به دلیل اعتراض نماینده محترم دادسرا تقاضای تخفیف محکوم علیه بلا اقدام مانده است مقتضی است به محکوم علیه آگاهی داده شود که به دلیل اعتراض نماینده دادسرا شرایط ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود نداشته است. لذا اگر مایل هستند می‌توانند از حق اعتراض خود سود ببرند (برگ 50 پرونده) در اثر توجه مناسب ریاست محترم دادگاه بدوی به تاریخ 1393/08/10 محکوم علیه با اطلاع از وضعیت پدید آمده اقدام به تجدیدنظرخواهی می نمایند (برگ 58 پرونده) بنا به مراتب مذکور اولاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد دانسته نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اقرار صریح و مقرون به واقع وی و کشف و استرداد اموال مسروقه سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اگرچه دادگاه محترم می‌بایست مقررات تعدد جرم را رعایت می فرمودند اما به لحاظ اینکه اعتراض محکوم نباید وضع او را ازآنچه هست بدتر نماید از ورود به این حیطه خودداری و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می‌گردد. ثانیاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل شروع به سرقت مالاٌ وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به نحوه و زمان وقوع شروع به سرقت عمل ارتکابی با مقررات ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تطبیق می‌نماید که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه شش محسوب است و همان طور که می دانیم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم جرائم دارای مجازات های درجه شش جرم انگاری نشده است ازاین رو و به لحاظ فقد عنصر قانونی به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ن.ق. صادر می‌گردد ضمنا همان طور که در تصمیمات تاریخ های 1393/07/12 و 1393/08/21 این دادگاه ذکرشده است مجددا یادآوری می‌شود تفویض اختیار حضور در جلسه دادگاه به یک دادیار محترم به معنی تفویض حق اعتراض نسبت به رای دادگاه محترم بدوی نیست مگر اینکه دریک مورد به این امر تصریح شده باشد علی هذا این دادگاه فعلا در خصوص اعتراض دادیار محترم که هنوز دلیل تفویض اختیار تجدیدنظرخواهی به خود را ابراز ننموده‌اند با تکلیفی مواجه نیست. بدیهی است در صورت رفع این نقص پرونده مجددا به جهت مزبور به این دادگاه ارسال خواهد گشت. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی