رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.ق. متولد۱۳۵۰دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر سرقت دو دستگاه گوشی تلفن همراه و یک جفت کفش مردانه و شروع به سرقت یک عدد کیف دستی موضوع شکایت آقایان م.ی.ه. و م. ب.م. و م.پ. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۶ تهران و شکایت اولیه شکات گزارش مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهم در جلسه دادگاه و کشف گوشی ها و کفش از ید متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده صرف نظر از استرداد گوشی ها به مالباختگان و انصراف مشارالیهم از شکایت خویش بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص النهایه با استناد به مواد ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی از کتاب ۵ تعزیرات و مواد ۱۳۴ و ۱۲۲ و ۱۹ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ متهم موصوف را از بابت سرقت به تحمل نه ماه حبس و۳۰ ضربه شلاق و از بابت شروع به سرقت به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. در خصوص موضوع سرقت یک جفت کفش مردانه به استناد ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر حکم به رد مال مسروقه در حق مالباخته صادر و اعلام می دارد. در خصوص سرقت گوشی ها با توجه به استرداد گوشی ها به مالباختگان در مرجع انتظامی و انصراف شکات از شکایت خویش دادگاه از حیث رد مال مواجه با تکلیف نیست. رأی صادره حضوری ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۱۰۳۰دادگاه عمومی تهران- آقابابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۳۰ تهران آقای ن. ق. به دلیل سرقت و نیز شروع به سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است (برگ ۴۳ پرونده) به تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ محکوم علیه موصوف طی شرحی به رأی صادره تسلیم و تقاضای اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند (برگ۴۵ پرونده) به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ دادیار محترمی که به عنوان نماینده دادسرا در پرونده دخالت کرده اند با اطلاع از تقاضای محکوم علیه بیان می دارند تقاضای تشدید مجازات را دارند و تجدیدنظر می خواهند و بدین ترتیب مانع ورود دادگاه محترم بدوی به رسیدگی تقاضای تخفیف محکوم علیه می‌شوند (برگ۵۰ پرونده) این دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ بیان می دارد چون به دلیل اعتراض نماینده محترم دادسرا تقاضای تخفیف محکوم علیه بلا اقدام مانده است مقتضی است به محکوم علیه آگاهی داده شود که به دلیل اعتراض نماینده دادسرا شرایط ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود نداشته است. لذا اگر مایل هستند می‌توانند از حق اعتراض خود سود ببرند (برگ۵۰ پرونده) در اثر توجه مناسب ریاست محترم دادگاه بدوی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ محکوم علیه با اطلاع از وضعیت پدید آمده اقدام به تجدیدنظرخواهی می نمایند (برگ۵۸ پرونده) بنا به مراتب مذکور اولاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد دانسته نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اقرار صریح و مقرون به واقع وی و کشف و استرداد اموال مسروقه سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اگرچه دادگاه محترم می بایست مقررات تعدد جرم را رعایت می فرمودند اما به لحاظ اینکه اعتراض محکوم نباید وضع او را ازآنچه هست بدتر نماید از ورود به این حیطه خودداری و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می‌گردد. ثانیاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل شروع به سرقت مالاٌ وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به نحوه و زمان وقوع شروع به سرقت عمل ارتکابی با مقررات ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق می نماید که با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه شش محسوب است و همان طور که می دانیم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم جرائم دارای مجازات های درجه شش جرم انگاری نشده است ازاین رو و به لحاظ فقد عنصر قانونی به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ن.ق. صادر می‌گردد ضمناً همان طور که در تصمیمات تاریخ های ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ و۱۳۹۳/۰۸/۲۱ این دادگاه ذکرشده است مجدداً یادآوری می‌شود تفویض اختیار حضور در جلسه دادگاه به یک دادیار محترم به معنی تفویض حق اعتراض نسبت به رأی دادگاه محترم بدوی نیست مگر اینکه دریک مورد به این امر تصریح شده باشد علی هذا این دادگاه فعلاً در خصوص اعتراض دادیار محترم که هنوز دلیل تفویض اختیار تجدیدنظرخواهی به خود را ابراز ننموده اند با تکلیفی مواجه نیست. بدیهی است در صورت رفع این نقص پرونده مجدداً به جهت مزبور به این دادگاه ارسال خواهد گشت. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی