اثر پرداخت نفقه بر وکالت زوجه در طلاق

در تاریخ 1399/06/04 اقای ع. چ. به وکالت از طرف خانم م. س. و. به طرفیت اقای ع. خ. م. به خواسته صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و ازدواج مجدد زوج بدون اخذ مجوز از زوجه تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به پیوست دادخواست تصویر عقدنامه شرعی مورخ 97/1/10 متضمن نکاح موقت فیمابین اقای ع. خ. م. و خانم ر. ع. به مدت 10 سال از تاریخ 97/1/10 لغایت 1407/01/10 و دو فقره دادنامه متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 97/5/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست97/8/14 و نیز تصویر اجراییه مورخ 1397/11/03 تقدیم گردیده است.اقای ا. ب. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه ازجانب خوانده (زوج) اعلام وکالت نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ 99/6/30 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل بنده در تاریخ 1394/11/29 با خوانده ازدواج دائم نموده‌اند و ثمره این ازدواج یک دختر پنج ساله می‌باشد. خوانده علی رغم وجود همسر اول اقدام به ازدواج دوم به نحو صیغه موقت نموده است.و دیناری از بابت نفقه به موکل پرداخت نکرده است.و موکله را به حال خود رها کرده است.و حدود دو سال است.که موکل در منزل پدرش به سر می برد لذا صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست و در قبال طلاق نفقه ایام گذشته بذل می‌گردد. و همچنین مبلغ پنج میلیون تومان از مهریه در حق زوج بذل می‌گردد. و اجرت المثل نیز نمی خواهد و حضانت طفل مشترک با زوج خواهد بود و موکل فقط حق ملاقات خواهد داشت وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت موکل طی یک فقره فیش بانکی که تقدیم گردیده نفقه زوجه را تمام و کمال پرداخت نموده است.و در واقع موضوع نفقه حل و فصل شده و در این مورد علت یا دلیلی جهت تقاضای طلاق برای زوجه وجود ندارد. و در خصوص ازدواج مجدد منقطع موکل با خانمی به نام ر. ع. به عرض می‌رسد که اول اینکه ازدواج موکل به صورت عقد موقت و ناچارا به دلیل ترک خواهان از منزل مشترک بوده و حتی سرپرستی تنها فرزند مشترک به نام ا. ای را بر عهده موکل گذاشته است.و دوم اینکه حسب ارا پیوست شده موکل با خانم ر. ع. به دلیل سوی رفتار و ناسازگاری وی اختلاف اساسی پیدا کرده و هیچگونه رابطه زوجیت به دلیل منقطع بودن نداشته و ندارد. لذا موکل حاضر به طلاق خواهان نمی‌باشد. قطع نظر از این که خواهان دلیل محکمه پسند برای طلاق ندارد. با این حال به دلیل داشتن فرزند مشترک و از روی حسن نیت حاضر به زندگی با خواهان می‌باشد. و الان هم حاضر است.که مشارالیه به زندگی برگردد. فلذا رد دعوی خواهان مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند دادگاه در جلسه مورخ 99/8/6 اظهارات وکلای طرفین را که همان مطالب جلسه قبل بوده و در صورت مجلس منعکس نموده و مقرر داشته که پرونده کلاسه*مطالبه گردد. که پس از وصول پرونده مذکور خلاصه ان در صورت مجلس مورخ 99/8/15 منعکس گردیده که حاکیست خانم م. س. و. به توسط وکیل خود به طرفیت اقای ع. خ. م. به خواسته مطالبه نفقه دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم نموده که پس از رسیدگی لازم سرانجام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 97/5/20 لغایت اجرای حکم ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان صادر نموده و خوانده نسبت به رای غیابی صادره واخواهی نموده که شورا رای مذکور را در تاریخ 97/11/27 تایید نموده و سپس اجراییه صادر و به اجرای احکام شورا ارسال گردیده است.پرونده بیش از این حکایتی ندارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1285 مورخ 1399/08/28 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و اعلام احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مسایی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خوانده برابر رو نوشت سند نکاحیه موقت با زن دیگری بدون اذن خواهان ازدواج نموده و به این امر هم خوانده و وکیل وی اقرار نمودند و از طرفی هم برابر دادنامه شماره *صادره از شعبه *خوانده محکومیت قطعی به پرداخت نفقه خواهان دارد. که اجراییه صادر شده است.و خوانده مدت بیش از 2 سال زندگی مشترک را ترک نموده و به منزل مشترک مراجعه نکرده است.و دفاعیات خوانده و وکیل وی مبنی بر پرداخت نفقه خواهان و استناد انها به فیش های پیوستی به لحاظ اینکه خوانده پس از دو سال از محکومیت قطعی خود در مورخه 99/9/4 نفقه را پرداخت کرده است.یعنی اگر حکم مرجع قضایی و الزام ان به پرداخت و ترس از طلاق نبوده خوانده قصد پرداخت نفقه خواهان را نداشته و استناد خوانده و وکیل وی به پرداخت نفقه مردود است.لذا با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد بندهای1 و 8 و 12 از شروط مندرج در سند نکاحیه و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده و ماده 1146 قانون مدنی به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت جهت مطلقه نمودن خویش را اعمال نماید. و مقرر داشته که ارائه گواهی پزشکی قانونی در مورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.و نیز حضانت فرزند مشترک را به پدر واگذار نموده و برای مادر (خواهان) به نحوه مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است.و همچنین زوجه به لحاظ کراهتی که از زوج دارد. مبلغ پنج میلیون تومان از مهریه خود و نفقه ایام گذشته و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را در حق زوج در قبال طلاق بذل و مابقی مهریه خود را می خواهد و جهیزیه مسترد خواهد شد و نوع طلاق باین خلعی است.و مدت اعتبار حکم صادره شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع پس از استماع توضیحات زوجه در جلسه مورخه 99/12/17 و انعکاس ان در صورتمجلس که حاکی از افزایش میزان بذل مهریه از سوی زوجه از مبلغ پنج میلیون تومان به مبلغ پنجاه میلیون تومان می‌باشد. سرانجام ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/12/18 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق موازین قانونی تشخیص و با اصلاح دادنامه معترض عنه ان به اینکه زوجه در مرحله تجدیدنظرخواهی میزان بذل خود نسبت به مهریه را از پنج میلیون تومان به تمام مهریه اش نسبت به وجه نقد به میزان پنجاه میلیون تومان افزایش داده است.ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تعیین نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1399/12/18 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1399/12/27 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز نیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

فرجام خواهی وکیل فرجام اقای ع. خ. م. نسبت به دادنامه شماره 3257 -99 مورخ 1399/12/18 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف زوج از بندهای 1 و 8 و 12 و شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه حکم تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا مفاد عقدنامه عادی مورخ 1397/01/10 استنادی پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خواه در شرایطی که زوجه فرجام خوانده در قید زوجیت دائم قرار داشته با زن دیگری به نحوه موقت به مدت ده سال ازدواج نموده است.و این امر نیز در جلسه دادرسی مرحله بدوی مورد تایید نامبرده و وکیل ایشان قرار گرفته است.و چون ازدواج مجدد نامبرده بدون اخذ مجوز از دادگاه یا اذن زوجه فرجام خواه بوده است.لذا تخلف نامبرده از بنده 12 از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه ثابت و مدلل بوده و با فرض اینکه نکاح دوم زوج فرجام خواه به نحو قانونی منحل شده باشد. این امر تخلف نامبرده از شرط ضمن العقد و تحقق شرط وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد ثانیا- زوج فرجام خواه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 749 مورخ 1397/09/20 شعبه *به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1397/05/20 لغایت اجرای حکم محکوم گردیده و در تاریخ 97/11/3 منتهی به صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی گردیده و علیرغم این امر تا تاریخ 1399/06/04 که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده کماکان مستنکف از پرداخت نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه بوده و از اجرای حکم صادره و پرداخت محکوم به نفقه امتناع ورزیده و عملا الزام وی به اجرای حکم و پرداخت نفقه ممکن و میسر نگردیده است.بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق در پرونده که حاضر تخلف زوج فرجامخواه از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و تحقق این شرط و نیز شرط وکالت در طلاق محرز و مسلم بوده و اینکه زوج فرجام خواه در همان تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه حسب فیش های بانکی مظبوط در پرونده محکوم به نفقه را به حساب واحد اجرای احکام مدنی شورا تودیع نموده این امر اثر مترتب بر تخلف نامبرده از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد و بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تخلف زوج از بندهای 1 و 12 از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموعه اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات و مدافعات طرفین در مراحل دادرسی و رسیدگی های معمولی موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارا مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

شعبه *

رئیس شعبه: ح. ع. ع. معاون:ح. م. ه.