شماره پرونده: ه- ع/0001049 شماره دادنامه: 140009970906011350 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقای پیام اسد پور بکتاش فرزند رستمعلی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول ماده 80 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه، دستور موقت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به خواسته ابطال قسمت اول ماده 80 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه، دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 80: موسسه میتواند در صورت نارضایتی از عملکرد عضو قرارداد در طی مدت قرار داد با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل) به ذینفع، قرارداد وی را فسخ کند و بلعکس عضو پیمانی و قراردادی میتواند با اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل) در خواست خاتمه قرارداد بدهد و رابطه خدمتی خود را قطع کند در این صورت عضو پیمانی و قراردادی موظف است تا زمان پذیرش در خواست وی از سوی موسسه در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-مغایرت ماده 80 آییننامه با ماده 50 آییننامه مصوب هیات امنا
« ماده 50 آییننامه، موسسه موظف است عملکرد عضو را با توجه به دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضاء موسسه به طور سالانه و به صورت همه جانبه ارزیابی کند ونتایج این ارزیابی را در نهایت به تایید هیات اجرایی برساند».
ملاحظه می فرمائید: از یک سو در ماده 50 و پیوست شماره 7 مربوط به آییننامه، ضوابط وشرایطی را برای ارزیابی عملکرد عضو (شامل نیروهای قراردادی - پیمانی و رسمی) تعیین و مقرر شده است. تا از سوی دیگر در ماده 80 صرف اعلام نارضایتی موسسه (بدون توجه به شرایط مقررشده در ماده 50) را مکفی برای فسخ قرارداد اعضاء دانسته است.
ملاحظه می فرمائید که هیات امنای دانشگاه ارومیه، دو مصوبه مغایر با هم در یک آییننامه به تصویب رسانده که نمی تواند هر دو در یک زمان درست بوده باشد.
2- مغایرت ماده 80 آییننامه با ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور:
وظایف و اختیارات هیات امناء وفق ماده 1 احکام دائمی توسعه کشور قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر از سوی هیات امنا نمیباشد، و این واگذاری اختیارات، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت اول از ماده 80 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، که احراز معیار های نارضایتی را بادرج عبارت موسسه میتواند» در ابتدای ماده، به خود موسسه(دانشگاه ارومیه)واگذار نموده که بر خلاف شرایط مقرر در ماه 10 آییننامه و پیوست شماره 7 مربوطه هیچ شاخصی برای ارزیابی دانشگاه ویا هیات اجرایی مقرر نکرده است
3-مغایرت با منشور حقوق شهروندی:
نادیده گرفتن شرایط مقرر در مواد 77 و78 و 82 منشور حقوق شهروندی، در ماده 80 آییننامه، عین تبعیض ناروا و مغایر با منشور حقوق شهروندی نیز بوده و این منشور برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الااجرا میباشد.
4- مغایرت با قانون مدنی و دیگر قوانین مربوطه:
4-1- قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند و جزء در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند. اگر بر خلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه و بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلا جهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل میتواند به عمل او معترض شود، حال آنکه ماده 80 آییننامه حتی چنین حقی برای کارمند قائل نشده است
4-2- در فراز پایانی ماده 80 برای درخواست فسخ قرارداد کارمند قراردادی، شرط موافقت دانشگاه را مقرر کرده است در حالی که برای اعلام فسخ قرارداد از سوی دانشگاه هیچ شرطی ملاک نیست
4-3- ایراد اساسی قابل بیان در ماده 80 آییننامه این است که،این ماده مرجع مشخص را هم جهت ارزیابی ارائه مبانی و داده های حقوقی لازم برای عملکرد عضو تعیین نکرده است
4-4.. قسمت اول ماده 80 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هیج محلی برای اعتراض باقی نگذارده و ساز و کاری نیز برای آن پیش بینی نکرده است و عملاً حق کارمند تضییع میشود.
5- زمانی که موسعی به خود موسسه واگذاری میگردد در حقیقت یک نوع خطرناکی از خودکامکی ایجاد میشود که اشخاص با غرض شخصی، اقدام به انتقام جویی می کنند که در خصوص و موضوع اینجانب به راحتی و به صورت انتقام جویی و بدون نیاز به هیچ مدرک و استدلالی اقدام به اخراج بنده از دانشگاه کردند. با وجود چنین ماده ای در این آییننامه، تحقق تمام حقوق و مزایای دیگر کارکنان چه در همین آییننامه و چه خارج از آن با مشکل اساسی مواجه خواهد بود چرا که با اراده مدیران داخلی دانشگاه، کارمند تمدید به قطع رابطه کاری شده و مجبور به عقب نشینی از حقوق مسلم خویش خواهدشد....
بنابراین ابطال قسمت اول از ماده 80 آییننامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه به شرح دلایل مبوسط تقدیمی در 5 بند فوق الذکر از محضر عالیجنابان مورد تمناست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حال حاضر و بیش از آن نیز وفق بند (ی) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات قانونی هیات امناء در حکم قانون بوده و هست و دانشگاه ها بدون الزام به تبعیت از مقررات عمومی، خصوصاَ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً میبایست در چار چوب آییننامه معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امناء که حسب مورد تائید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری میرسد عمل نمایند
2- برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مصوبات، هیات امناء با رعایت عدالت و اصل برابری فرصت ها آییننامه استخدامی غیر هیات علمی را در قالب (تیپ) برای تمام دانشگاه ها به صورت یکسان تهیه و پس از تصویب مرکز هیات امناء و تایید وزیر جهت اجرای به دانشگاه ها ابلاغ نموده است و دانشگاه ارومیه مجری مصوبات قانونی هیات امناء میباشد.
3- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که با خلاف قانون، شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ودر صلاحیت هیات امنا بوده و به طور کامل فرآیند قانونی آن رعایت گردیده است.
پرونده شماره ه- ع؍0001049 مبنی بر درخواست ابطال فراز ابتدایی ماده 80 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب 15؍5؍1397 هیات امنای دانشگاه ارومیه- موضوع مصوبه سی وچهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم هیات امنا)، در جلسه مورخ 20؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 10؍11؍1395) که بیان میدارد دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، عمل میکنند، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مقام تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
بنا به مراتب فوق، فراز ابتدایی ماده 80 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب 15؍5؍1397 هیات امنای دانشگاه ارومیه)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری