شماره پرونده: ه- ع/0002785 شماره دادنامه: 140009970906011351 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 1000/95/3360 مورخ 6/4/1395
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 1000/95/3360 مورخ 6/4/1395 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند ج ماده 8: پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم انان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با وحدت ملاک از دادنامه شماره 276 مورخ 31/3/1388 کلاسه 395/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که تاخیر در پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را موجب انتفاء حق مکتسب مزبور نمی داند و اخذ حق بیمه مجدد تحت عنوان قرارداد جدید را خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است) بخشنامه مذکور در خور ابطال است چراکه احتساب سوابق به موجب ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، تجویز شده است و بر این اساس نمی توان به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه، تمامی اقساط را نادیده گرفت و مجدداً تمام حق بیمه را اخذ نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7560/1400/7100 مورخ 11/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1-ادعای شاکی ساختگی است و متضمن جعل مفادی میباشد. چنانچه مقامات محترم قضایی مفاد بند (ج) از ماده 8 و نیز ماده 9 بخشنامه شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی را ملاحظه نمایند، محرز میگردد، چنین متنی در بخشنامه وجود ندارد، ضمن آنکه نحوه تجدید محاسبه در ماده 9 بخشنامه مفصلاً تحلیل و تفسیر شده است. 2- علاوه بر مساعدت در مهلت پرداخت، در صورت لزوم صرفاً اقساط پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه میشوند. صرفً اقساط خارج از مهلت پرداختی و یا اساساً پرداخت نشده مشمول تجدید محاسبه بوده است و ادعای شاکی ناروا است و به هیچ وجه منطبق با رویه مورد عمل سازمان نمیباشد. 3- عدم مغایرت بخشنامه با ماد ه14 قانون کار و اصلاحات آتی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28/3/85 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مربوطه مصوب 8/4/84 هیات وزیران، احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله داشتن دو سال سابقه بیمه پردازی نزد سازمان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده 3 آییننامه اجرایی مذکور به نسبت 30/7 سهم بیمه شده و 30/23 شهم دولت امکان پذیر خواهد بود. 4- عدم ارتباط موضوع با دادنامه شماره 276 مورخ 31/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیرا دادنامه مذکور در خصوص بخشنامه ای مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده است و از این حیث ابطال گردید که در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه، رابطه بیمه شده با سازمان به طور کلی قطع می گردید و برقراری مجدد رابطه بیمه ای، مجدداً نیازمند انعقاد قرارداد جدید، با رعایت شرایط جدید و موافقت سازمان بود.علی ایحال با توجه به موارد بیان شده رد درخواست مورد تقاضا است.
پرونده شماره ه- ع/0002785 مبنی بردرخواست ابطال بند (ج) ماده 8 بخشنامه شماره 3360/95/1000 مورخ 6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً مفاد بند (ج) ماده 8 بخشنامه معترض عنه صرفا متضمن پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تاثیر آن در برخورداری بیمه شدگان از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده و منوط نمودن احتساب سوابق مورد نظر به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر بوده و در بند مذکور حکمی در خصوص پرداخت اقساطی حق بیمه مذکور وضع نگردیده است.
ثانیاً با عنایت به مفاد ماده 9 بخشنامه معترض عنه، چنانچه درخواست کنندگان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه، که حق بیمه سهم خود را به صورت قسطی پرداخت می نمایند، برخی از اقساط حق بیمه مذکور را در خارج از مهلت مقرر پرداخت نمایند، صرفا همین اقساط حق بیمه معوقه با نرخ جدید محاسبه و از آنان دریافت میگردد و این امر نسبت به اقساطی که در مهلت مقرر پرداخت گردیده اند، قابل تسری نمیباشد.
ثالثاً دادنامه 276 مورخ 31/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد:
بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تامین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آییننامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی میباشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81؍5015 مورخ 7؍1؍1379 سازمان تامین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته که حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد به عنوان قرارداد جدید میباشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.»
در خصوص بیمه ی اختیاری و عدم انتفاء حق مکتسب در صورت تاخیر در پرداخت این نوع حق بیمه است در حالی که مفاد مصوبه ی مورد شکایت متضمن هیچ حکمی بر انتفاء سوابق اقساط پرداختی حق بیمه نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور، بند (ج) ماده 8 بخشنامه معترض عنه متضمن حکمی مبنی بر تضییع حقوق درخواست کنندگان احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه نسبت به اقساط حق بیمه ای که در مهلت مقرر، پرداخت نموده اند، نبوده و مغایر قوانین و مقررات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری