رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/0002221 شماره دادنامه: 140009970906011352 تاریخ: 7/12/1400

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار از جهت مغایرت قانونیتقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 116: این آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا بوده و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده 4 قانون مدنی و مصوبات هیات وزیران، مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا می‌باشد. حال آنکه آیین‌نامه معترض عنه در تاریخ 26/4/1392 در روزنامه رسمی کشور چاپ گردیده، لیکن از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا بوده یعنی اینکه چند ماه قبل از انتشار اجرا گردیده و حقوق مردم را دستخوش تغییر نموده بدون انکه افراد از آن مطلع باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 216769 مورخ 28/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: همان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده است، آیین‌نامه مزبور به استناد ماده 164 قانون کار، به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است و تمام مقررات موجود در آیین دادرسی کار در راستای مقررات چگونگی تشکیل جلسات موضوع ماده 164 قانون کار است. آیین‌نامه موضوع شکایت نیز در راستای تجویز و تکلیف قانونگذار در ماده 164 قانون کار، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. یکی از مستندات شاکی نظریه شماره 27275/102 مورخ 2/6/1400 شورای محترم نگهبان است که در این نظریه « تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن بلاوجه می‌باشد.» که با ید اذعان نمود تاریخ ابلاغ با تاریخ انتشار متفاوت است. تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه 1/1/1392 یعنی بعد از تاریخ ابلاغ 11/11/1391 می‌باشد و این موضوع همسو با نظریه شورای محترم نگهبان است. با توجه به مراتب فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم.

پرونده شماره ه- ع/0002221 مبنی بردرخواست ابطال ماده 116 آیین دادرسی کار مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولاً حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی ناظر به انتشار قوانین به معنای خاص آن (مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌باشد نه مقررات همچون آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و سازمانی و آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و قانون به معنای خاص نمی‌باشد و صرفاً با توجه به رویه ی اداری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

ثانیاً براساس ماده 4 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر گردیده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»، لذا در صورتی که در قوانین و مقررات، حکم خاصی در خصوص تسری مفاد آنها نسبت به تاریخ قبل از تصویب اتخاذ گردد، این امر با رعایت سایر اصول حقوقی از جمله اصل رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مجری است که در ماده 116 آیین‌نامه معترض عنه نیز تصریح گردیده: « این آیین‌نامه... از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده...»

ثالثاً مفاد آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی احکام و مقررات شکلی در خصوص بهبود و ضابطه مند نمودن نحوه رسیدگی به شکایات در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قانون مذکور صادر گردیده و موجد یا تهدید کننده حقی به لحاظ ماهوی نسبت به کارگران و کارفرمایان نمی‌باشد که تسری آن به تاریخ قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی موجب تضییع حقوق افراد مذکور گردد.

رابعاً مفاد نظریه شماره 27275/102 مورخ 2/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی دانستن تسری بخشنامه شماره 1016/700/د مورخ 18/3/1393 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ پیش از ابلاغ آن منوط به تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) بوده که این امر قابل قیاس با لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان قبل از انتشار در روزنامه رسمی نمی‌باشد، چراکه آیین‌نامه معترض عنه موجب تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه نگردیده است.

بنابه مراتب مذکور، ماده 116 آیین‌نامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

منبع