شماره پرونده: ه- ع؍ 0003130
شاکی: آقای سجادکریمی پاشاکی
طرف شکایت: 1-نهادکتابخانه های عمومی کشور2-وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 تاحدی متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی منصرف از آزمون است، از آییننامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن مورخ 3؍11؍1396
شاکی دادخواستی به طرفیت 1-نهادکتابخانه های عمومی کشور2-وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به خواسته 1-ابطال کل تبصره 4 ماده 6 از آییننامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن مورخ 3؍11؍1396 2- ابطال ماده 6 تاحدی متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی منصرف از آزمون است، از آییننامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن مورخ 3؍11؍1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 6- هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیات امنا و با حکم دبیر کل طبق ضوابط این آییننامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت می پذیرد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در ماده 2 آییننامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور جلسه مورخ 30؍10؍1396 مستخدمین نهاد عبارت دانسته شده اند از: رسمی، پیمانی و قراردادی و در تبصره 1 این ماده کارمند قراردادی کسی است که به موجب قرارداد، به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت خرید خدمت به کار گرفته میشود.
با این حال در ماده6 آییننامه مارالبیان؛ هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منوط به آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی دانسته شده و این امر بدون قید نیروهای قراردادی در معنای انصرافً کارمندان قراردادی از این ماده است. کما اینکه در رویه جاری نیز برای جذب نیروی قراردادی آزمون گرفته نمی شود.
-بند 9 اصل سوم قانون اساسی
- اصل110 قانون اساسی
-ماده 9 قانون مدنی-
-ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
-ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،
-بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
--استناد بند الف ماده 1-1 و نیز ماده 2 و همچنین بند ج ماده 3 قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب 17؍2؍1343
- دادنامه وحدت رویه 1849 الی 1851 مورخ 20؍9؍1397
-دادنامه شماره 1456 مورخ 16؍7؍1398
- دادنامه 719 مورخ 30؍6؍1399
- دادنامه 669 مورخ 11؍4؍1398
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دفاعی به عمل نیامده است.
در خصوص ادعا مغایرت با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده شماره ه- ع؍0003130 مبنی بر ابطال 1. ماده 6 اصلاحیه آییننامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانههای عمومی کشور (مصوب 30؍10؍1396 هیات امنا- ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن مورخ 3؍11؍1396) و 2. تبصره 4 ماده 6 مصوبه مذکور، در جلسه مورخ 20؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق بند «د» ماده 3 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور (مصوب 17؍12؍1382)، «بررسی و تصویب بخشنامهها و دستورالعملهای مورد نیاز در زمینههایاداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمکها و نحوه هزینه کردن»، از وظایف و اختیارات هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور است، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه تبصره 4 ماده 6 آیین نامه مورد شکایت که در خصوص ضوابط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی میباشد، دارا بودن برخی شرایط را برای اشخاص مذکور، الزامی اعلام کرده است، بنابراین ماده 6 آیین نامه مذکور که صرفاً به بیان ضوابط بکارگیری نیروهای پیمانی و رسمی پرداخته و به ضوابط بکارگیری نیروهای قراردادی اشاره ای ننموده است، دلالت بر معافیت نیروهای قراردادی از رعایت ضوابط جذب و بکارگیری (از جمله قبولی در آزمون ورودی) نداشته و نمیتوان از ماده مورد شکایت، به شرح موصوف، مفهوم مخالف گرفت و مآلاً مغایرتی با عدالت استخدامی و قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، ماده 6 اصلاحیه آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور (مصوب 30؍10؍1396 هیات امنا)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری