شماره پرونده: ه- ع؍0001432 شماره دادنامه: 140009970906011349 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: خانم فاطمه میر احمدی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 368668 مورخ 21؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 368668 مورخ 21؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 1 ماده 70 و ردیف های 1 و2 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنگری مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی کشور با توجه به تعریف نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی این مشاغل با عناوین زیر و به شرح پیوست موافقت نمود.
عناوین مشاغل عمومی: کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس توسعه ومدیریت منابع، کارشناس امور اداری، کاردان امور اداری، کارشناس امور مالی، کاردان امور مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس اسناد و مدارک، رییس دفتر، مسئول دفتر متصدی امور دفتر، مسئول ابلاغ واجراء، بازرس، مترجم، کارشناس گزینش، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی، کاردان روابط عمومی، کارشناس امور بین الملل، کارشناس برنامه ریزی، مشاور، کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس شبکه، کارشناس فناوری و اطلاعات،کاردان فناوری و اطلاعات ،کارشناس فرهنگی هنری، کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناس امور پژوهش، کارشناس آمار، کارشناس ایمنی ومدیریت بحران، کارشناس نقشه برداری، کارشناس امور ساختمان وتاسیسات، دستیارستادی، کتابدار، نگهبانی، راننده مقامات، سرایدار، کارشناس راهداری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی،کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی، کاردان حراست، مراتب با رعایت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26؍10؍1395 این سازمان جهت اجرا ابلاغ میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-مقید نمودن شرایط احراز مشاغل مختلف به دو مقطع تحصیلی کارشناس و کارشناس ارشد در دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه مورد اعتراض) مغایر اصل برابری بوده و موجب تضییع حقوق عده زیادی از دارندگان مدرک تحصیلی دکترا میگردد. و مغایر با اصل 30 قانون اساسی و بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
2- در دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 1399 تنها برای پنج عنوان شغلی که عبارتند از کارشناس توسعه و مدیریت منابع، کارشناس برنامه ریزی، مشاور، کارشناس امور پژوهشی و دستیار ستادی، دارابودن مدرک دکترا پیش بینی شده است و برای حدود 30 شغل دیگر فقط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به سنده شده است در حالی که این اقدام سازمان اداری و استخدامی هیچ مبنای قانونی ندارد.
3-در دستور العمل سابق تعیین مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 220؍91؍41935 مورخ 4؍7؍1391 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور) برای احراز مشاغل عمومی دارا بودن مدرک دکترا پیش بینی شده بود. اما در بخشنامه جدید مصوب 1399 مدرک دکترا حذف گردیده است که موجب تضییع حقوق عده زیادی از فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی دکترا گردیده همچنین موجب عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر مستخدمین دولت میگردد با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با موضوع تحصیل و مدرک تحصیلی وآموزش و توانمندسازی کارکنان دولت در مواد 46، 49، 53، 55، 59، 62، 66، 68، 70، 84 همگی مثبت به رسمیت شناختن حق مستخدمین دولت دایر بر ادامه تحصیل و بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیل بالاتر میباشد و مطابق دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 14؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 مبنی بر ایجاد محدودیت در اعمال مدرک تحصیل بالاتر کارمندان مطابق نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. لذا دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 1399 می توان نوعی ایجاد محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی کارمندان به شمار آورد. بنابراین تقاضای ابطال دستور العمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 1399 را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- به استناد بند 2 قسمت ب ماده 116 و تبصره 1 ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشور بررسی، تصویب و تعیین شرایط احراز مشاغل دستگاه های اجرایی کشور بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده شده است بر همین اساس بخشنامه مزبور تنظیم و پس از تصویب در شورای مذکور برای اجرا ابلاغ شده است.
2- تنظیم شناسنامه مشاغل و شرایط احراز تصدی مشاغل و دستگاه های اجرایی کشور به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات مورد نیاز و عوامل موثر انجام میشود و پیش بینی تحصیلات بیشتر از سطح نیاز موجب تضییع بیت المال میگردد.
3- در بند 9 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک دانشگاهی را از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی بر شمرده که در تعیین مشاغل مورد عمل دستگاه های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است در ابلاغیه مشاغل عمومی و اختصاصی به دستگاه های اجرایی تعارضی با مفاد بند یاد شده وجود ندارد.
4- افزایش سطح تحصیلات افراد جامعه وکارمندان به خودی خود امر مطلوب است اما گرایش به سمت مدرک گرایی پدیده نامطلوبی است.
5 -استخدام و جذب در دستگاه های اجرایی صرفاً برای تعداد محدودی از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی دانشگاه های کشور انجام میشود.
6- کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی از آثار استخدامی مدرک تحصیلی دوم خود بهرمند شوند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است (رای شماره 369 الی372 مورخ 27؍4؍1396) با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایرت با موازین شرعی مطرح نشده است.
پرونده شماره ه- ع؍0001432 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی (مصوب 27؍5؍1399 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی- ابلاغی به شماره 368668 مورخ 21؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ 20؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق جزء 1 و 2 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8؍7؍1386) که «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی» و همچنین «بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق» را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است و تبصره 1 ماده 70 قانون مذکور که بیان داشته «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند، به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ میگردد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق بند «و» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8؍7؍1386) که یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است)» اعلام کرده، بنابراین تعیین مدرک دکترا برای برخی مشاغل در مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی (مصوب 27؍5؍1399 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی- ابلاغی به شماره 368668 مورخ 21؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری