شماره پرونده: ه- ع؍ 0002945شماره دادنامه: 140009970906011348 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره 132942 مورخ 22؍8؍1400 وزارت کشور(بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره 132942 مورخ 22؍8؍1400 وزارت کشور(بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می با شد:
مکاتبه شماره 132942 مورخ 22؍8؍1400 وزارت کشور
در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر جوانگرایی و تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتوانند کارمند خود را بازنشسته نمایند؛ "حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال"، استانداران محترم میبایست با اتخاذ برنامه ریزی و تدابیر لازم و استفاده از اختیارات قانونی، نسبت به بازنشسته نمودن و جایگزینی کارمندان دارای شرایط فوق الذکر با هر سنی، اقدام لازم معمول و سپس مطابق قوانین و مقررات، شماره مستخدم آنان را در سامانه کارمند ایران ابطال نمایند. بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارائه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارائه گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصل 126 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی
مغایرت با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرح شکایت شاکی:شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
نظر به اینکه طرف شکایت در فراز پایانی مکاتبه موضوع شکایت عنوان داشته است: بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد. و به واسطه این جمله، استثنایی بر بازنشسته نمودن کارمندان مستفاد از ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از 30 و 35 سال ایجاد کرده است از این رو این فراز به شرح بعدی مغایر قوانین بعدالذکر است.
اگرچه در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته کردن کارمندان واجد شرایط توسط دستگاه های اجرایی با اطلاق "می تواند" ممکن دانسته شده است، اما باید عنوان نمود که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور مستفاد از اصل 126 قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است که میتواند آن را بر عهده دیگری بگذارد و با توجه به واگذاری این امر به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، این سازمان طی بخشنامه شماره 543420 مورخ 25؍9؍1398 بدون قید هیچگونه استثنائی در راستای بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه و با توجه به بار مالی وارده و کوچک سازی دولت، امر به بازنشستگی کارکنان دولتی با طی30 و 35 سال خدمت موضوع ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری داد. فلذا طرف شکایت طی فراز آخر مکاتبه خود بر خلاف بخشنامه مذکور و صلاحیت مرجع موضوع اصل 126 قانون اساسی، امکان ایجاد مستثنیاتی را ممکن دانست که جهت اقدام از سوی استانداران میبایست به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منعکس شود لذا این امر مغایر اصل گفته شده و نیز بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است.
از سوی دیگر ایجاد مستثنی ها موجب عدم تحقق بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری میشود. به عبارتی در این بند یکی از جهات تامین سهمیه استخدام جدید ناشی از بازنشسته کردن است که در صورت حاکمیت مستثنیات عملاً جذب جدید محدود و توسعه استثنائات باعث محدود شدن و حتی متوقف شدن استخدام جدید خواهد شد. فلذا نفس خلق استثنائات علاوه بر مغایرت با سیاست عمومی استخدامی دولت ناشی از اصل 126 که طی بخشنامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی عنوان شد، منجر به ایجاد تبعیض ناروا و کاهش سهمیه های استخدامی نیز خواهد میشود. فلذا با عنایت به موارد مطروحه، ابطال این فراز را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است
پرونده شماره ه- ع؍0002945 در خصوص درخواست ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره 132942 مورخ 22؍8؍1400 وزارت کشور در جلسه مورخ 17؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
با عنایت به اینکه در فراز پایانی مکاتبه معترض عنه صرفا بیان گردیده در مواردی که قابلیت جایگزینی کارکنان با نیروهای جوان تر به جهت ضرورت وجود ندارد، این موارد همراه با دلایل توجیهی جهت بررسی و اقدام به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور ارسال گردد، لذا فراز پایانی مکاتبه معترض عنه متضمن وضع حکمی برخلاف قوانین و مقررات نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری