هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/2323 شماره دادنامه: 9809970906010746 تاریخ: 30/10/98
شاکی: خانم فاطمه میرآب و آقای حسن شاهینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (1 الی 5) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال 96 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به خواسته ابطال ماده (1 الی 5) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال 96 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال 1396 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند
ماده1: متقاضیانی که تا پایان سال 1374 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند. 20% عوارض پذیره و عوارض مازاد تراکم مجاز طرح تفصیلی جاری مربوط به تعرفه سال 1396 محاسبه و دریافت نماید. ضمناً مالکینی که تا مورخ 29/12/1370 جریمه ماده صد خود را پرداخت نموده‌اند مشمول بند فوق نمی گردند.
ماده2: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/1375 تا تاریخ 29/12/1377 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند 30% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از (عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره) مطابق تعرفه های سال 1396 محاسبه و دریافت می‌گردد.
ماده3: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/1378 تا تاریخ 29/12/1383 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره با بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند 40% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره مطابق تعرفه های سال 1396 محاسبه و دریافت می‌گردد.
ماده4: از متقاضیانی که از تاریخ 1/1/84 تا 29/12/85 بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند با توجه به اینکه قیمتهای ارزش معاملاتی ساختمانی سالهای 82، 85 با در نظر گرفتن عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک، بالکن محصور و غیره بوده عوارض دیگری دریافت نخواهد شد.
ماده5: متقاضیانی که از تاریخ 1/1/86 به بعد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند علاوه بر پرداخت جرائم صادره ماده صد می‌بایست کلیه عوارضات متعلقه براساس تعرفه سال 1396 پرداخت نمایند.
تبصره: کلیه مالکینی که جرایم ماده صد را پرداخت و پایانکار یا پاسخ نقل و انتقال از شهرداری اخذ نموده‌اند مشمول بندهای فوق نمی گردند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به استناد دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می داند:
آراء متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 354 الی 378 مورخ 14/11/80 دادنامه شماره 770 مورخ 2/11/91 و دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95.
با توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 303 قانون مدنی به استناد مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شاهرود به موجب لایحه شماره11/7710/98 مورخ 29/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به آرای متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره 199- 10/5/90 و دادنامه 587- 25/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 327 هیات عمومی و با توجه به آراء صادره از هیات تخصصی عمران، شهرداری دیوان عدالت اداری با ذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و با توجه به آراء صادره در حکم قانون بوده و برای سازمان ها و ادارات لازم الاجرا می‌باشد و شهرداری پس از طی مراحل قانونی نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام نموده مراتب استحضار به حضور ایفاد می‌گردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین ماده 1 الی 5 و تبصره آن (نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال 1396 از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری