تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری که به علت انقضای مهلت، بنا تکمیل نشده است موجر را مستحق درخواست تخلیه ملک برای تجدید بنا وفق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می‌نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام م.ن. و ح.ع. با وکالت آقای الف.ت. و م.ث. به طرفیت خواندگان م.ک. و ح.ک. و ح.ک. و م.ب. و ز.ح. و ت.ک. و م.ک. به خواسته تخلیه به علت تجدید بنا نسبت به پلاک ثبتی... اصلی بخش --- تهران و پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری و پاسخ استعلام شهرداری به شماره 817 - 1392/03/20 که دلالت دارد که پروانه ساختمانی منتفی شده است و پاسخ استعلام ثبتی دال بر احراز مالکیت و احراز رابطه استیجاری منضم پرونده و نظر به اینکه بر اساس پاسخ استعلام از شهرداری مستند دعوی خواهان پروانه ساختمانی به لحاظ تجدید بنا بوده که پروانه ساختمانی مزبور در تاریخ 1391/01/23 منقضی شده است و همچنین تخلفات ساختمانی در ساختمان انجام شده و مورد تایید کسب و پیشه منطقه نمی‌باشد و مقنن در بند از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوطه ارائه شود منظور قانونگذار پروانه ساختمانی معتبر و مورد تایید قانونی باشد نه پروانه ساختمانی غیرمعتبر یا منقضی شده فلذا دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ اینکه پروانه ساختمانی منقضی شده و معتبر نبوده و ارکان و شرایط بند 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر محقق نبوده و مستندا به ماده مزبور و مواد 197 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن عدم پذیرش و بلادلیل بودن دعوی مطروحه حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری - نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. به وکالت (وکالت مع‌الواسطه خانم م.ث.) از آقایان م.ن. و ح.ع. به طرفیت آقایان و خانم 1 - م.ک. 2 - ح.ک. 3 - ح.ک. 4 - م.ب. 5 - ز.ح. 6 - ت.ک. 7 - م.ک. (سه نفر اخیر) با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/04/25 صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به خواسته بدوی آنان مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تجدید بنا نسبت به پلاک ثبتی... اصلی بخش --- تهران، اصدار یافته است. دادگاه با توجه بر این که در خصوص رقبه مورد اجاره پروانه اولیه ساختمانی تشکیل شده است و بر اساس نامه شماره 16794/520 - 1391/03/12 شهرداری منطقه 20 تهران (ص 56 پرونده) پیشرفت کار تا مرحله سفت‌کاری تایید شده است و تخریب مغازه تجاری ضرورت دارد، برخلاف استدلال دادگاه بدوی، پروانه ساختمانی صادر شده است ولی به علت انقضای مهلت تکمیل نشده است و استدلال دادگاه بدوی در جایی است که در خصوص ساختمان از بدو امر، پروانه ساخت صادر نشده باشد بر خلاف مانحن‌فیه، بنا به‌ مراتب دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را، در خور نقض تشخیص و با توجه به این که حق کسب و پیشه یا تجارت در ما نحن‌ فیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) تعلق می‌گیرد و آنان مستحق دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت می‌باشند، دادگاه قضیه را به کارشناسی ارجاع نمود که بر اساس نظریه کارشناس بدوی به شرح صفحه 13 پرونده تجدیدنظر، میزان حق کسب و پیشه یا تجارت را، مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعلام نمود، که این نظریه پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض آنان واقع گردید. دادگاه در ادامه قضیه را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع نموده که بر اساس نظریه کارشناسی هیات سه نفره کارشناسی، میزان حق کسب و پیشه یا تجارت، مبلغ شش میلیارد ریال اعلام شد. این نظریه به طرفین ابلاغ گردید که اعتراض موثری واصل نشد و لوایح اعتراضیه طرفین پرونده نیز موثر در مقام نمی‌باشد. بنا به‌ مراتب دادگاه با استناد به مواد 15 ، 18 ، 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 257 ، 348 ، 358 ، 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه رقبه مورد اجاره موضوع دعوی، از ناحیه مستاجرین در قبال دریافت مبلغ شش میلیارد ریال به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت از ناحیه موجرین (تجدیدنظرخواهان‌ها) صادر و اعلام می‌ دارد تجدیدنظرخواهان‌ها مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه(شش میلیارد ریال) را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجرین(تجدیدنظرخواندگان) بدهند و الا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت

منبع