هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1158 دادنامه: 62 تاریخ: 19/4/96
شاکی: شهرداری زاهدان
طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل های شماره 578/163/2 مورخ 18/2/95 و 47/40000 مورخ 26/3/94
متن مقرره مورد شکایت: الف) پیرو رونوشت نامه مورخ 14/12/93 به عنوان شهرداران مراکز استان ها وبا عنایت به جلسات منتهی به نشست مشترک تعدادی از شهرداران و روسای شورای اسلامی کلان شهرها با ریاست کل محترم، دادستان محترم و معاونین دیوان محاسبات کشور در تاریخ 30/2/94 و عدم توافق نمایندگان شهرداری تهران، دبیرخانه کلان شهرها و شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مورخ 9/3/94 مبنی بر تعیین موضوعاتی از عملکرد مالی شهرداری ها جهت نظارت دیوان محاسبات کشور در سال 94 و به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرای برنامه زمانبندی سال 1394، بدینوسیله موضوعات به شرح ذیل جهت نظارت، رسیدگی و ارائه گزارش در قالب دستورالعمل حسابرسی شهرداری ها توسط هیات های متناظر استانی ابلاغ میگردد. بدیهی است هرگونه عدم همکاری از ناحیه شهرداری محترم در این خصوص باید مستنداً جهت پیگیری های بدوی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش گردد. ب) پیرونامه شماره 81/163/2 مورخ 18/1/95 مبنی بر رسیدگی وبررسی عملکرد منابع داخلی آن شهرداری و با عنایت به جلسه هماهنگی مورخ 18/3/95 در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و تشریح رویکرد و سیاست های پیشگیرانه وتعاملی دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی به موضوعات و محورهای مورد رسیدگی عملکرد سال 1394 منابع داخلی شهرداری ها به شرح ذیل:
1) مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی، 2) مطالبات شهرداری ها از محل موضوع ماده (23) قانون جرایم رانندگی، 3) قراردادهای در دست اجرا (شامل هزینه ای و سرمایه ای)، 4) درآمد شهرداری ها از محل فروش تراکم وتغییر کاربری خواهشمند است دستور فرمائید اسناد ومدارک مرتبط با موضوعات فوق الذکر جهت رسیدگی و بررسی های لازم در اختیار حسابرس این اداره کل قرارگیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مغایرت با اصول 44 و 45 و نظریات شماره 75/21/116 مورخ 14/9/75 و 3952/30/82 مورخ 28/5/82 شورای محترم نگهبان و بندهای 8 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: حکم صریح ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور اطلاق داشته و متضمن حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه سایر دریافتها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی دستگاه ها و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا است. اثر وضعی این ماده مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات به منابع درآمدی و هزینه ای شهرداری ها به عنوان یک واحد اجرایی با ترتیب مالکیت عمومی است و اگرچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهردار در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده (71) آن نیز وظایف شورای اسلامی شهر را تبیین نموده لیکن باید اذعان نمود که اگر چه در بند (8) این ماده نظارت بر حساب درآمد و هزینه به شورای شهر واگذار شده لیکن حکم این ماده مقید به عدم اخلال در جریان عادی امور شهرداری هاست و اساساً با حکم صریح قانون گذار در ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور قابل مقایسه نیست. مع الوصف هدف مقنن از تاسیس صلاحیت انتزاعی برای شوراهای شهر در سال 1375 انتظام امور و جریان عادی داخلی شهرداری ها و اساساً این تاسیس حقوقی به مفهوم لغو و حذف نظارت دیگر نهادهای نظارتی به حساب های درآمدی وهزینه ای شهرداری ها نمیباشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت مذکور مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره ماده دو قانون محاسبات کشور واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام نموده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می کند و از سویی نظارت شوراهای اسلامی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ مقررات قبلی نیز نمیباشد و براساس ماده یک قانون محاسبات کشور، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات قرار داده و شهرداری نیز در مواردی از بودجه عمومی استفاده می کنند، بنابراین دیوان محاسبات از دو جهت حق نظارت دارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره ماده دو قانون محاسبات کشور واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام نموده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می کند و از سویی نظارت شوراهای اسلامی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ مقررات قبلی نیز نمیباشد و براساس ماده یک قانون محاسبات کشور، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات قرار داده و شهرداری نیز در مواردی از بودجه عمومی استفاده می کنند، بنابراین دیوان محاسبات از دو جهت حق نظارت دارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری