رای شماره 1836/2 و 1837/2 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2؍1837-2؍1836

تاریخ دادنامه: 9؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1521، 96؍49

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) تعرفه شماره 203-95 عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر تجاری 2) تعرفه شماره 304-95 عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر 3) تعرفه شماره 212-95 عوارض تامین پارکینگ، عوارض عدم احداث پارکینگ (جهت هر واحد پارکینگ) 4) تعرفه شماره 216-95 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 4 مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1395 از تاریخ صدور 1) ابطال عوارض تغییر کاربری مسکونی به تجاری 2) ابطال عوارض کسری پارکینگ 3) ابطال عوارض پذیره تجاری 4) ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر و ابطال رای کمیسیون ماده 77 و الزام به ارجاع به کمیسیون همعرض ماده 77 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و دعای خیر احتراماً اینجانب مهدی باقریان تولیدکننده و کارآفرین پوشاک مالک پلاک ثبتی 3469؍406 با کد نوسازی 1-16-167-2-1 واقع در شاهین شهر به استحضار آن عالی مقامان می رساند که در سال 1394 ملک مسکونی خود را جهت فروش محصولات تولید شده پوشاک تبدیل به فروشگاه نموده و درب سکوریت گذاشتم لذا پرونده اینجانب در کمیسیون ماد 100 شهرداری مطرح گشت و طبق رای بدوی و تجدیدنظر تبصره های 3 و 5 ماده 100 حکم به ابقاء بنا و جریمه صادر گردید که طی فیش شماره 195014649-14؍6؍1395 و ممهور به مهر شهرداری شاهین شهر مبلغ جریمه 000؍200؍313 ریال آن را پرداخت نمودم لذا شهرداری شاهین شهر طی فاکتور محاسبات به شماره 83512 تقاضای مبلغ 749؍429؍925؍8 ریال را از اینجانب در کمیسیون ماده 77 نموده است. عوارض غیر قانونی شورای اسلامی شاهین شهر به ترتیب شماره اول:

1- عوارض تعیین یا تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری (تی 116)

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر در سال 1395 راجع به عوارض تغییر کاربری به علت خروج شورای اسلامی شهر شاهین شهر از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح مختلف شهر و موقعیت هر یک از آنها تعیین می‌شود (تعیین کاربری) و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است (کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری) و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین تغییرکاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه در آراء متعدد دیوان به شماره های 4-2؍2؍1391، 717-11؍10؍1391، 247-2؍5؍1391، 563-8؍112؍1390 و 211-11؍4؍1385 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون خارج از حدود اختیارات ابطال شده است.

2- عوارض حذف یا کسری پارکینگ

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورای اسلامی از حدود اختیار خود و تصویب مقرره های برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه از تاریخ صدور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: در تبصره 5 ماده 100 قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مشخص کرده است و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداریها است لکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شاهین شهر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداریها که اینجانب حکم به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است و لذا شهرداری تقاضای عوارض حذف یا کسری پارکینگ را می‌نماید. (تی 112) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون ماده 100 می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد، بنابراین اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده 77 شهرداری فاقد مبنا و محل قانونی بوده و محکوم به بطلان است. مضافاً اینکه در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477-2؍10؍1386 و 770-18؍10؍1391، 97 الی 100-16؍2؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

3- عوارض پذیره تجاری (تی 103)

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره تجاری به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار می رسانم. شورای اسلامی شهر شاهین شهر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری مبالغی تحت عنوان عوارض پذیره تجاری از شهروندان اخذ می‌گردد (لازم به ذکر است که پذیره تجاری به منظور اینکه تجاری محل پذیرفته شده است ولی این تجاری باید در کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی لحاظ شود نه در کمیسیون تخلفات شهرداری ماده 100)

مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور (پذیره تجاری) در صورتی که ملک در کمیسیون ماده 5 تجاری نگردیده است (فقط در کمیسیون ماده 100 حکم به ابقای بنا صادر شده است) برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره تجاری خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراها جهت وضع و تعیین عوارض پذیره تجاری را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.

رای شماره 242-1؍4؍1395 ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره

رای شماره 354 الی 358-4؍11؍1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره تغییر کاربری

رای شماره 1818-6؍11؍1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر

اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

4- عوارض ارز ش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر (تی 202)

طبق دفترچه عوارض محلی شاهین شهر عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواهد شد که مجوز مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی تفصیلی و یا طرح ساماندهی تجاری و خدماتی آنها توسط شهرداری از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.

اولاً: این عوارض همان گونه که در دفترچه توضیح داده شده است مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی و تفصیلی باید باشد که این ملک در سال 1393-1394 طی دو مرحله در کمیسیون ماده 5 مخالفت شده است و در هیچ کدام از این طرحها قرار نگرفته است و طرح ساماندهی تجاری یا خدماتی آن از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5) اخذ نشده است. همچنین طی آخرین استعلام بانک قوامین از شهرداری شاهین شهر طی نامه 9421521-22؍9؍1394 ملک به متراژ 250 مترمربع با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع شده است و هیچ گونه مجوز تجاری برای ملک صادر نشده است علاوه بر آن عوارض ارزش افزده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شاهین شهر منافات و مغایرت دارد. گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و اقدامات شهرداری و شورای شهر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون و وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورداستفاده توسط شورا را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.

رای شماره 848-11؍12؍1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی و ارزش افزوده شورای اسلامی شهر اردبیل

رای شماره 529-24؍9؍1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است.

در قسمت آخر به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می رساند که شهرداری شاهین شهر تمامی محاسبات خود

را به شماره 83512 تجاری اعلام نموده و فاکتور محاسبات صادر نموده که مبلغ آن 749؍429؍925؍8 ریال می‌باشد و اعتبار رای کمیسیون ماده 77 را به تاریخ 30؍7؍1395 صادر نموده در صورتی که این رای به تاریخ 9؍9؍1395 به اینجانب ابلاغ شده است. لذا تقاضای ابطال کمیسیون ماده 77 و کمیسیون همعرض را از قضات برجسته دیوان خواستارم."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره 216-95 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر:

تعرفه 216-95

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه

تاریخ ابلاغ مصوبه

موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی

معادله محاسبه عوارض: به شرح جذول زیر می‌باشد

ردیف

تعیین کاربری مسکونی

عوارض

1

تجاری

T=S×130 A

2

خدماتی

T=S×65 A

3

اداری

T=S×25 A

4

صنعتی

T=S×26 A

5

مختلط

T=S×100 A

6

سایر کاربریها

T=S×45 A

توضیحات محاسبه عوارض:

1- منظور از S متراژ کل عرصه تغییر یافته و یا متراژ کل اعیان تغییر یافته توسط مراجع قانونی و یا عرصه و اعیانی که برای آن تقاضای تعیین و یا تغییر می‌گردد می‌باشد. ضمناً در معادله تعیین کاربری عرصه یک پلاک، متراژ کل آن در محاسبات لحاظ خواهد شد.

2- عوارض اعیان محاسبه شده مربوط به طبقه همکف بوده و جهت طبقات پآیین تر و بالاتر از آن به ازاء هر طبقه پآیین تر 5 % و حداکثر تا 20 % و هر طبقه بالاتر 10 % و حداکثر تا 40 % از ضریب تعرفه مربوطه کاسته خواهد شد.

3- در صورتی که کاربری عرصه تعیین گردد و کاربری اعیان در کلیه طبقات اعم از زیرزمینها، همکف و فوقانی ها مطابق با کاربری عرصه احداث گردد، عوارض تعیین کاربری اعیان به صورت مجزا محاسبه و اخذ نخواهد شد ولیکن در صورتی که کاربری اعیان با کاربری عرصه متفاوت باشد، عوارض تعیین کاربری اعیان طبقاتی که کاربری آنها با کاربری عرصه متفاوت است در هر طبقه به صورت مجزا محاسبه و اخذ خواهد شد.

4- کلیه املاک واقع در محدوده شهر که قصد تغییر کاربری به سایر املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط را دارند، بایستی قبل از تعیین کاربری نهایی، بدواً به کاربری مسکونی تغییر و ضمن پرداخت عوارض ارزش افزوده فوق و عوارض مورد درخواست به کاربری جدید تغییر یابند.

5- جهت کلیه املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط که قصد تبدیل به یکدیگر را دارند بایستی ضریب تعیین کاربری وضعیت موجود از ضریب تعیین کاربری وضعیت نهایی کسر و ضریب این تعرفه به آن اضافه و ضریب به دست آمده به عنوان ضریب تعیین کاربری مورد درخواست در معادله محاسبه مربوطه قرار گرفته و عوارض آن اخذ گردد. ضمناً در صورتی که ضریب به دست آمده منفی گردد، عوارضی اخذ نگردیده و یا مسترد نخواهد شد ولی سایر عوارض قانونی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

6- پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می‌باشد.

7- منظور از مختلط عرصه و یا اعیانی است که دارای چند نوع کاربری باشد.

8- در صورتی که مالکین و یا متصرفین راساً مبادرت به تعیین و یا تغییر کاربری املاک نموده و این تعیین و یا تغییر مورد تایید مراجع مربوطه قرار گیرد، عوارض این تعرفه با 20 % افزایش وصول گردد.

9- کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی، هادی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه فوق الذکر در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و... به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2651؍ش-15؍8؍1396 توضیح داده است که:

" به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه 96؍49

احتراماً در پاسخ به دادخواست خواهان آقای مهدی باقریان خوزانی مبنی بر ابطال تعرفه های این شهرداری و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1- در پاسخ به بند 1 دادخواست با موضوع عوارض تغییر کاربری به شماره 116 T اعلام می‌دارد این تعرفه قبلاً طی دادنامه شماره 125-19؍2؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمناً تعرفه مذکور به هیچ عنوان از خواهان مطالبه نشده و آن تعرفه قبل از ابطال آن دیوان توسط این شورا ملغی اثر گردیده بود. در ادامه لازم به توضیح است تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه هایی که تقاضای ابطال آن شده است متفاوت می‌باشد و برای تعرفه جدید توضیحات لازم ارائه خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا خواهان در این زمینه مبادرت به رفع نقص نمایند. در ضمن همان گونه که ایشان اعلام فرموده و در آراء متعدد دیوان عدالت اداری مشهود است به نظر آن دیوان تغییر کاربری از وظایف شورای شهر نبوده و مشمول عوارض نمی‌باشد ولیکن بر طبق بند 34 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها پیشنهاد شهرداری در تهیه طرحهای جامع هادی شهری توسط شورای اسلامی شهر تایید می‌گردد و در واقع، تعیین کاربری و تصویب آن از وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر است که با توجه به اینکه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر که در شهرها به مدیریت شهری می پردازند، مسائل شهری را بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نمایند و نظر به اینکه این گونه تعیین کاربریها ممکن است عارضه هایی را به شهر تحمیل و در سرانه های شهری و ضوابط پیش بینی شده برای آن اثراتی به جای گذارند و از طرفی موضوع تعیین کاربری، خدماتی است که برای متقاضی آن در نظر گرفته می‌شود، بنابراین عوارض عارضه ها و خدمات آن باید پرداخت گردد. مع هذا برای تعیین کاربری عوارض پیش بینی گردیده که دقیقاً مطابق با قانون و نظر آن دیوان می‌باشد. لذا در این رابطه تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.

2- در پاسخ به بند 2 دادخواست با موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به استحضار می رساند: این شورا با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، برای کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و به این علت عوارضی از آن بابت نمی توان دریافت نمود، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده و نمی‌نماید ولیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ مورد نیاز را تامین نماید، عوارض تامین پارکینگ اخذ می‌گردد که این موضوع در دادنامه شماره 124-19؍2؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و پرونده تعرفه متنازع فیه که تقاضای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در خصوص خواهان نظر به اینکه پارکینگ مورد نیاز برای تجاری خود را نتوانسته تامین نماید، عوارض تامین پارکینگ مطالبه شده است و واژه کسر پارکینگ استفاده شده در برگ محاسبات طبق فرمهای موجود در شهرداری می‌باشد که مربوط به قبل از دادنامه های دیوان بوده تا زمان محاسبه عوارض خواهان هنوز اصلاح نشده و هم اکنون که این لایحه تنظیم گردیده این فرمها اصلاح شده است لذا در این خصوص نیز تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

3- در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می دارد: عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص در درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربریهای مختلف به شهرداری ارائه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شهرسازی در کاربریهای مرتبط تجاری، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند، دریافت می‌گردد و این شورا تعرفه عوارض اضافه بنا تصویب ننموده و اعتقادی به تصویب آن ندارد و زمانی که در خصوص اضافه بنا جرایم قانونی از طرف کمیسیون ماده 100 صادر و عوارض پذیره و ساختمانی آن به حساب شهرداری واریز می‌گردد، دلیلی برای محاسبه و اخذ عوارض مضاعف اضافه بنا وجود ندارد و برای اشخاصی که پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌گردد، عوارض جداگانه ای به عنوان اضافه بنا دریافت نمی گردد و آراء متعددی که شاکی عنوان نموده اند، در خصوص شهرداریهایی است که پس از اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 و علاوه بر عوارض پذیره، عوارض مضاعفی به نام اضافه بنا که توسط شوراهای اسلامی آنها تصویب شده دریافت می نمایند و همان گونه که در فوق بیان گردید، این شورا چنین تعرفه ای را مصوب ننموده است. ضمناً آن دیوان در آراء متعددی از جمله 587-25؍11؍1383 و 48-3؍2؍1385 جرایم کمیسیون ماده 100 را به جهت تخلف ساختمانی انجام شده از عوارض ساختمانی که از حقوق دیوانی مجزا دانسته است. این موضوع در آراء هیات تخصصی مرتبط تایید شده و صرفاً عوارض اضافه بنا که مازاد بر عوارض ساختمانی است رد شده است، بنابراین تقاضای رد این قسمت از دادخواست خواهان مورد استدعاست.

4- در پاسخ به بند 4 دادخواست عنوان می دارد: شماره تعرفه اعلامی در داخواست (202 T) است ولیکن تصویر آن ضمیمه مستندات نبوده است و تعرفه دیگری پیوست شده است که تقاضای رفع نقص در این زمینه را داشته تا پاسخ لازم به آن داده شود ولیکن جهت استحضار آن هیات اعلام می دارد، تقاضای ابطال تعرفه (202 T) قبلاً در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 294-30؍11؍1395 هیات تخصصی دیوان و در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، به غیر از قسمتی از بند 6 آن تعرفه تایید و هیات عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره 494-24؍5؍1396 اعلام نموده است که رای هیات تخصصی قطعیت یافته و فقط آن قسمت از عبارت « علاوه بر عوارض قانون کاربری جدید» باطل می‌گردد. بنابراین تعرفه در آن قسمت که مربوط به شاکی بوده است فاقد هرگونه اشکال قانونی می‌باشد. در ضمن اگر شاکی مستند دیگری را مد نظر دارد، باید مراتب آن را اعلام تا پاسخ قانونی آن صادر و ارسال گردد. اما در خصوص تعرفه طرحهای مصوب برتر که خواهان در این بند از دادخواست خود به آن اشاره دارند معروض می دارد، بر طبق طرح تفصیلی، املاک می‌توانند در حد 60 % از سطح

عرصه خود را به احداث بنا اختصاص دهند ولیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می گردند که این موضوع باعث تغییر در سرانه های شهری گردیده و شهرداریها مجبور خواهند بود که با تملک سایر املاک شهری مبادرت به تامین سرانه های مذکور نمایند. لذا بدین جهت عوارض مذکور به منظور تامین مالی آن از متقاضیان این گونه درخواستها مطالبه و وجوه دریافتی صرف جبران خدمات دریافتی آنان می‌گردد. لذا نظر به اینکه انجام اقدامات فوق و موافقت با انجام آن از وظایف شهرداریها می‌باشد، تعرفه آن مطابق قوانین و مقررات به تصویب این شورا رسیده است. حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست."

در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره 212-95 مصوبه 14؍11؍1394 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض تامین پارکینگ و عوارض عدم احداث پارکینگ، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1334-1333 مورخ 23؍5؍1397 مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 1836-1837 مورخ 20؍9؍1397 صادر شده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره (203-95) مبنی بر عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع تجاری و تعرفه شماره (304-95) مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر شهرداری شاهین شهر از مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 146-145 مورخ 26؍6؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره 216-95 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه اطلاق مصوبه تعرفه 216-95 مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیر از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء اعیانی را نیز شامل می‌شود، اطلاق مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع