رای شماره 1997 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1997

تاریخ دادنامه: 9؍11؍1397

شماره پرونده: 97؍120

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309ه- - 1381/02/04 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه 4147؍ت 26309ه- - 4؍2؍1381 هیات وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام و علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت.

هیات وزیران در جلسه مورخ 26؍1؍1386 بنا به پیشنهاد شماره 11؍13576-4؍7؍1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (1) آیین‌نامه

اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309ه--4؍2؍1381 عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان» اصلاح گردد. اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که:

اولاً- در ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می فرمایند در ماده مذکور، عبارت «سر جمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» قید نشده است.

ثانیاً- سیاق ماده 81 قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ «در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» ناظر هر طرح بوده و نه سرجمع آنها، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، از این جهت به هر طرح بر می‌گردد که هر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مهم مصروف خرید مصالح و کالا برای یک طرح ها غیر مهم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح ها به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیر کارشناسی جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر اجازه هزینه از سر جمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواهد شد که اعتبارات در محل هایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانونگذار در اولویت ها هستند، هزینه شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت راه و ترابری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 26؍1؍1386 بنا به پیشنهاد شماره 11؍13576-4؍7؍1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309ه- -4؍2؍1381 عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی های سرمایه ای استان» اصلاح می گرد."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری] به موجب لایحه شماره 26482م؍ 97؍ 36308- 15؍8؍1397 توضیح داده است که:

"جناب آقای دربین

مدیر کل محترم دفتر هیات عمومی و سرپرست هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800197 (بایگانی: 91536) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اصلاحیه ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (تصویب نامه شماره 18593؍ت36009 ه--11؍2؍1386 هیات وزیران)». اعلام می دارد:

1- برابر ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380)، مقرر گردیده است:

«ماده 81- به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.»

2- همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جا به جایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی» و «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی» با لفظ «جمع» داده شده و هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابه جایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است. در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانونگذار نظر به «هر یک از طرح ها» داشت، این موضوع را همانند ماده (16) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393، به صراحت عنوان می نمود. مفاد این ماده بیان می دارد:

«ماده 16- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

3- با توجه به موارد پیش گفته، هیات وزیران برابر ماده (1) اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می دارد:

«ماده 1- وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.»

در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (81) قانون مورد اشاره، آیین‌نامه اجرایی مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته و هیات وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی برای تملک به اجرای هر طرح با اقتضائات و ویژگی های خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده 1 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن اختصاص پنج درصد سر جمع مصوب اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملّی و ده درصد سر جمع مصوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی برای اجرای حکم قانونگذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع