بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200316 شماره دادنامه سیلور: 140331390001078280 تاریخ: 1403/05/10
شاکی: آقایان علیرضا و عباس هردو ظریفی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی به شماره 121006/100/02 مورخ 1398/08/21
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی به شماره 121006/100/02 مورخ 1398/08/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها
موضوع: شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با سلام
با عنایت به درخواست های واصل شده از برخی استان ها و در راستای تنظیم روابط حرفه ای بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان و برای بهره گیری از خدمات اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز، دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دست بررسی و تدوین میباشد. از این رو تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل یاد شده، مستند به مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کما فی السابق ملاک عمل میباشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه صادره خارج از حدود اختیار بوده چرا که در بخشنامه موصوف عنوان شده (از این رو تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل و. ..مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کما فی السابق ملاک عمل میباشد لذا پیش بینی نسبت به چگونگی روند ارجاع نظارت تا زمان تهیه دستورالعمل ارجاع نظارت، در حدود اختیار هیات وزیران بوده است و اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامدار میباشد که توسط شورای مرکزی سازمان خواهد شد و لذا وفق تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از یکسو وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه و تنظیم دستورالعمل نحوه ارجاع کار و امتیاز دهی مهندسان معرفی گردیده است از سوی دیگر میباشد و این عدم ابلاغ دستورالعمل موجب شده است سازمان نظام مهندسی در استان ها به صورت سلیقه و ناعادلانه که قابل دخل و تصرف توسط سازمان مذکور است صورت پذیرد لذا تقاضای الزام وزارت راه و شهرسازی نسبت به توقف کلیه عملیات اجرایی ارجاع نظارت ساختمان انتخاب مهندس ناظر به امر مالکین توسط سازمان نظام مهندسی استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی پاسخ داده است که ابلاغیه مورد شکایت براساس اختیارت قانونی مندرج در مواد 4، 33 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 2 ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون موصوف که همگی ماذون از قانون مزبور میباشد، تنظیم گردیده است.
پرونده شماره ه- ت/0200316 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 121006/100/02 مورخ 1398/08/21 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1403/04/24 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.»
ثانیا بر اساس ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.» موارد مذکور در این ماده در بندهای 1-16 و 1-17 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس تبصره 2 ماده 24 آییننامه مذکور نیز مقرر گردیده: «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.»، لذا تعیین ضوابط نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
بنابه مراتب مذکور صدور نامه شماره 121006/100/02 مورخ 1398/08/21 وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری