رای شماره 140331390001104909 مورخ 1403/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ت/0300035 شماره دادنامه سیلور: 140331390001104909 تاریخ: 1403/05/14

شاکی: آقای کریم مالکی حاجی خواجه لو

طرف شکایت:شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 ارزش معاملاتی ساختمانیتعرفه سال 1402

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1402 دایر بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 11- ارزش معاملاتی ساختمان:

برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است باتوجه به اختیارات مذکور، رابطه و جدول ذیل برای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری تدوین و تصویب می‌گردد.

جدول شماره 14- ارزش معاملاتی ساختمان

TP- ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر ارزش معاملاتی ساختمان

جدول شماره 15: ضرایب قیمت ارزش معاملاتی عرصه املاک جهت محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری و شورای اسلامی شهر با استناد و تشبث به تبصره 11 قانون ماده 100 مصوبه شورای انقلاب سال 58 که اختیار تعیین ارزش معاملاتی را به انجمن شهر یا قایممقام آن شورای اس غلامی شاه تفویض نموده بود در اقدامی غیرقانونی ب تعیین خودسرانهی ارزش معاملاتی ساختمان اقدام نموده است درحالی که با تصویب کمیسیون تعیین و تقویم املاک طبق ماده 64 قانون اخذ مالیاتهای مستقیم مصوب 1 هزار اسفند 1366 اصلاحیههای بعدی آن تعیین قیمتگذاری املاک ازجمله ارزشهای منطقهای و معاملاتی بهعهده کمیسیونی مرکب از اعضا و نمایندگان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت و جهاد کشاورزی و اداره کل مالیاتی و شورای اسلامی میباشد و به عبارت دیگر با تصویب قانون لاحق در سال 66 تبصره 11 قانون سابق نقل نسخ ضمنی شدهاست و حکومت خود را از دست داده است و آخرین اراده قانونگذار تعیین آن توسط کمیسیون که از غذا نماینده شورای اسلامی نیز در آن عضویت دارد میباشد و شهرداری ها نیز سالهای سال با قیمتهای اعلامی در دفترچه تقویم املاک که هرساله مصوب و ابلاغ میگردد اقدام مینمودند ولی متعال الصفا ابن اخیراً اقدام کاملاً غیرقانونی و خودسرانه ارزش معاملاتی را شهرداری بدون توجه به واقعیتها و پارامترهای فنی لازم تهیه و به تصویب اعضای شورا میرسانند و اعضای شورا نیز بدون توجه به تالی فاسد آن و مشکلات عدیدهای پیشآمده اقدام به تایید مینمایند و عملاً 2 نوع ارزش معاملاتی برای 1 ملک با تفاوت فاحش قیمتگذاری کمیسیون و شهرداری تبریز وجود دارد بدون اینکه این مغایرت اساسی سبب قانونی داشته باشد.

بنابراین با توجه به خارج از صلاحیت و اختیار بودن تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شورای اسلامی شهر و مغایرت اساسی آن با قوانین موجد حق که حقوق اشخاص را تضییع میکند تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

پاسخ طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تبریز به‌ رغم ابلاغ و انتظار کافی پاسخی نداده لیکن مدیرکل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز در پاسخ به دادخواست تقدیمی خطاب به شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مواردی را بیان داشته که بهلحاظ تبیین موضوع به شرح ذیل عنوان میگردد:

برخلاف ادعا و تصور شاکی، ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 اصلاحیههای بعدی آن خروج موضوعی از مانحنفیه داشته و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری کماکان با قوت و اعتبار خود باقی است ازسوییدیگر تعیین حداقل و حداکثر ارزش ملک براساس ماده 100 قانون شهرداری جزو صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 100 میباشد و چون با لحاظ مقررات ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تعیینشده است بنابراین هیچگونه ایرا وی بر آن وارد نمیباشد زیرا مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2346-2348 مورخ 1400/08/18 مصوبات شورای اسلامی شهر که به تایید کمیته تطبیق قوانین فرمانداری رسیده است مادامی که از طریق طرق قانونی لغو و ابطال نشدهاند کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و در مانحنفیه ملاحظه میفرمایید که ماده 11 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز به تصویب شورای شهر و تایید فرمانداری تبریز رسید و کماکان به قوت اعتبار خود باقیست.

بنابراین بهلحاظ حاکمیت و بقای مقررات موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و اینکه رای مورد شکایت حاضر برمبنای مصوبه معتبر و لازمالاجراء تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر تبریز اصدار یافته است در وضع نیت فعلی خواسته شاکی در محاسبه عوارض و جرایم برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت بوده و منحیثالمجموع تقاضای رد شکایت را دارد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28 تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری