بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200604 شماره دادنامه سیلور: 140331390001067918 تاریخ: 1403/05/10
شاکی: شرکت ساختمانی پی راه- مهرداد قدسی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 173073/101 مورخه 15/9/82 سازمان برنامه و بودجه کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آییننامه اجرایی آن، تصویب نامه شماره 61500 مورخ 1363/07/21 هیات وزیران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (تصویب نامه شماره 24525/ت 14894 ه- مورخ 1375/04/04 هیات وزیران) به پیوست دستورالعمل جدید روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها، از نوع گروه اول « لازم الاجرا » که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در 8 صفحه ابلاغ میگردد، تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت، به روش مناقصه یا ترک مناقصه، میشود ملاک عمل قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه های اجرایی اسناد مناقصه ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن را به عنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای آنها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارایه نمایند. با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست، شاخص مبنای دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرستهای پایه حذف شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست بهای پایه متوالی که معمولاً حدود یک سال است، تغییرات قابل ملاحظه ای در قیمت ها ایجاد شود، این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن برآورد هزینه کارها به هنگام شوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
غیر واقعی بودن شاخص های اعلامی در بخشنامه و غرری بودن متن مصوبه، در بخشنامه مورد شکایت شاخص مبنا و شاخص افزایش قیمت ها با معیار اندازه گیری متوسط قیمت واحد فصلاعلام شده و افزایش واقعی قیمت ها در ماهها و سالهای قبل ملاک تعیین بوده و افزایش شدید قیمت های بعد از مصوبه لحاظ نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین به موجب لایحه شماره 479813 مورخ 1400/09/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در دادخواست خواهان به علت وجودی بخشنامه به دلیل نوسانات قیمت ناشی از عرضه و تقاضا نسبت به قیمت های زمان عقد قررداد اذعان گردیده و اظهار شده که محاسبه و پرداخت صورت وضعیت تعدیل به صورت جداگانه باعث میشود نوسانات قیمت ها توسط تعدیل جبران گردد. بنابراین خواهان، به عملکرد بخشنامه در تعدیل بهای پیمان به دلیل رشد قیمت ها اعتراف دارد. لیکن در ادامه دادخواست مطالب دیگری عنوان میگردد نظیر موضوع تورم، سقوط ارزش واحد پولی و دیگر اظهارات اعلامی و درخواست اعلام دو شاخص جداگانه میگردد. به عبارتی از یک طرف لزوم تعدیل بهای پیمان را تایید و حتی ناکافی اعلام کرده و درخواست شاخص های جداگانه دارد و از طرف دیگر خواسته ابطال بخشنامه تعدیل دارد. بنا بر تناقض اظهارات خواهان و محال بودن جمع نقیضین، دادخواست ارسالی فاقد وجاهت توجیهی و استدلالی بوده و مردود میباشد.
در دادخواست ارسالی موضوعات حذف اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی و حذف استقراض و کسری بودجه از نظام بودجه ای کشور، عنوان گردیده لیکن مستنداتی در این رابطه ارایه نشده است، ضمن آنکه این موضوعات خارج از حوزه اثر و ظرفیت بخشنامه تعدیل است. در ادامه خواسته ابطال بخشنامه به دلیل اعلام شاخص های قیمت غیر واقعی را بدون ذکر راهکاری مطرح نموده است. مجدد اعلام مینماید قیمت عوامل به ترتیب مندرج در بند (الف) بر مبنای قیمت های محقق شده دوره های سه ماه گذشته به دست می آیند. از آنجا که شاخص های دوره ای معمولاً در دو مقطع شش ماهه و پس از گذشت حدود شش ماه ابلاغ میشوند، موضوع تاثیرگذاری شاخص های ابلاغی که برای دست کم دو دوره قبل است، بر بازار زمان حال و یا غیرواقعی بودن آن، فاقد موضوعیت میباشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200604 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 1382/09/15 سازمان برنامه و بودجه کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بهطرحهای عمرانی آیین نامهای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف بهرعایت آن میباشند با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها به استناد ماده 23 قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن و تصویب نامه شماره 61500 مورخ 1363/07/21 مبنی بر واگذاری اختیارات مقرر در خصوص رسیدگی و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخصها و سایر مسایل مربوط به تعدیل آحاد بها به شورایعالی فنی و روش پیش بینی شده در خصوص تعدیل آحاد بهای پیمانها، مطابق دستورالعمل مورد شکایت برای کارهایی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت به روش مناقصه یا ترک مناقصه میشود ابلاغ شده تا با رعایت شرایط پیش بینی شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور موضوع تصویبنامه شماره 24525/ت14898ه- مورخ 1375/04/04 هیات وزیران ملاک عمل قرار گیرد و با توجه به اینکه بخشنامه و شاخصهای تعدیل ابلاغی از اسناد نظام فنی و اجرایی کشور به شمار آمده و نقش اساسی در اجرای پروژههای عمرانی در نوسانات اقتصادی دارد نظر به اینکه بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 1382/09/15 سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مغایرتی نیز با قوانین حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی