بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 89/591 دادنامه: 69 تاریخ صدور: 27/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال دستور شماره 4 و نامه اداری مورخ 30/4/88 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
شاکی: سید علی حسینیان
طرف شکایت: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای سید علی حسینیان دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران کارخانجات آجر استان دادخواستی به طرفیت اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 4 و نامه اداری مورخه 30/4/88 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار تقدیم نموده است و در ارتباط با ماده 148 قانون کار در شعب تامین اجتماعی به صورت سلیقه ای اقدام می نمایند سوابق قبل از سال 69 قانون کار سابق استنکاف می نمایند. که منجر به صدور دستورالعمل متفاوتی شده و دستورالعمل شماره 4 - 12/4/87 و نامه اداری مورخه 30/4/88 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مبنی بر عدم تاثیر سوابق قبل از قانون کار مصوب 69 و سوابق و حق بیمه ای اقدام میگردد در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 148 قانون کار مبادرت به صدور رای نموده است لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره 4 و نامه اداری مورخه 30/4/88 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار را نموده است مفاد بخشنامه حاکی از این است که در رسیدگی پرونده های اداره کار در مورد اختلاف ماده 148 قانون کار اقرار کارفرما مبنی بر اشتغال کارگر اقرار محسوب نمی گردد و نمی تواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد باید سوابق کارگر مورد بررسی و احراز ادله سابقه کارگر اثبات شود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: صدور دستورالعمل شماره 37033 مورخ 12/4/87 و 29133 مورخ 30/4/88 متعاقب صدور دادنامه 30 - 29 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تبیین و راهنمایی واحدهای اجرایی اداره کار بوده در دادنامه مذکور با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران خود و احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرار داده است اطلاق بند ج بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیست به مسائل فوق است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی است شاکی درخواست ابطال کدامیک از بندهای دستورالعمل را مورد درخواست قرار داده در قانون کار مصوب 1337 حکمی مبنی بر الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران پیش بینی نشده حکم ماده 148 قانون کار فعلی نیز قابل عطف به گذشته را نداشته به دلیل فقدان حکم قانونی در خصوص حق بیمه در قانون کار 1337 نمی توان مبادرت به صدور رای به الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران نمود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه حق بیمه از صندوق قابل مطالبه کارگر میباشد و حقوق کارگر در قانون کار به لحاظ آمره بودن قانون کار قابل مصالحه و سازش نبوده و حق افراد مشمول مرور زمان نمیباشد تا موجب تضییع حقوق آنان گردد در رماده 200 قانون کار مصوب 1369 موارد خلاف و مغایر با قانون کار مصوب 1337 را لغو اعلام نموده در حالی که ماده 148 قانون مفاد آن در قانون کار مصوب 37 بیان نگردیده تا مورد لغو قرار گیرد قانونگذار به نحوی این موضوع را در قانون کار مصوب 69 آورده و به علت عدم شمول مرور زمان در دعاوی کار حقوق کارگر نیز قابل ابطال و تضییع نمیباشد لذا نظر به ابطال مصوبه مذکور دارد. امضا تهیه کننده گزارش: علی عزیزی
موضوع در جلسه مورخ 20 / 3 / 93 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:دستورالعمل شماره 4 - صادره از اداره کل تنظیم روابط کار با توجه به صدور رای هیات عمومی اینکه به موضوع رسیدگی و مطابق رای هیات عمومی 600 مورخ 2/4/93 دیوان عدالت اداری رای مقتضی صادر شده موضوع منتفی در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 به نظر ریاست محترم کل دیوان جهت صدور درخواست به استحضار ایشان برسد.
به تاریخ 20/3/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 89/591 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بند 5 دستورالعمل 29133 - مورخه 30/4/88 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار حسب توضیحات مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مذکور به معنی عدم صلاحیت هیات ها در خصوص خلاء بیمه ای نبوده و با صدور دستورالعمل شماره 80745 مورخ 11/8/88 بر صلاحیت هیات ها در خصوص احراز اشتغال تاکید شده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری