بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: 0200155 شماره دادنامه سیلور: 140231390002123090 تاریخ: 17/08/1402
شاکی: آقای سعید فدائی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 111 آیین دادرسی کار:
در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیات حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار استفاده نماید، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست خود را تقدیم هیات تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیات تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 111 آیین دادرسی کار مغایر با ماده 165 قانون کار و تبصره آن میباشد زیرا مقنن در ماده 165 قانون کار و تبصره آن هیچ محدودیت زمانی برای ارائه دادخواست و استفاده از مزیت مقرر در تبصره این ماده برای کارگر در نظر نگرفته است و تنظیم کنندگان آیین دادرسی کار بدون اذن قانون گذار، حکم مقنن در تبصره ماده 165 قانون کار را مقید و خارج از حدود اختیارات عمل نمودهاند و استفاده از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای 45 روز حقوق) را محدود به ارائه دادخواست ظرف یک هفته نمودهاند که این امر موجب تضییع حقوق کارگران گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 2974 - 1402/04/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به شرایط قراردادهای کار و تعهدات طرفین، اجرای حق ایجاد شده در تبصره ماده 165 قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای 45 روز حقوق به ازای هر سال سابقه) دائمی نیست و کارگر باید بعد از ابلاغ رای تصمیم خود را برای بازگشت به کار یا قطع رابطه و فسخ قرارداد ظرف یک مهلت معقول و مناسب و متعارف به کارفرما اعلام نماید و در هیات تشخیص اقامه دعوا نماید و مستنبط از اصل 40 قانون اساسی کارگر نمی تواند در اعمال حق خویش سوء استفاده کنند و اعمال حق خویش را وسیله اضرار کارفرما قرار دهد و کارفرما را در بلاتکلیفی قرار دهد بنابراین اعمال و اجرای این حق محدود به یک مهلتی است و این مهلت در ماده 111 آیین دادرسی کار برای جلوگیری از تشتت آراء پیش بینی شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0200155 مبنی بر «ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار» در جلسه مورخ 08/08/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، براساس ماده 164 قانون کار مقرر شده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اجتماعی خواهد رسید.» لذا بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را داشته است.
ثانیاً، اگر چه قوانین و مقررات کار باید در راستای حمایت از کارگران باشند لیکن از آنجا که در هیچ یک از قوانین و مقررات مهلتی بیش از یک هفته در موضوع مذکور در ماده 111 آیین دادرسی کار پیشبینی نشده است و از سوی دیگر جلوگیری از اخ لال در فعالیت کارگاهها ایجاب می کند که ظرف مهلت معینی تکلیف بازگشت یا عدم بازگشت کارگر اخراج شده (که اخراج وی غیرقانونی تشخیص داده شده است) مشخص گردد، لذا تعیین مهلت از این حیث اجتناب ناپذیرمیباشد.
بنابه مراتب فوق، خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی