هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/360 دادنامه: 291 تاریخ: 17/11/96
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران با مدیریت مجتبی کمیلی و بهنام مومن
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: ابطال مواد 3 و5 و قسمت آخر ماده 8 آییننامه اجرایی بند ز ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
متن مقرره مورد شکایت: آیین مذکور به شماره 27243/ت 31042 ه- مصوب 8/9/1383 میباشد: ماده 3: «آخرین مدیران شرکت های ادغام شده یا ترکیب شونده مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.» ماده 5: « مدیران شرکت موجود و یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت، تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت ادغام شونده تخصیص می یابد را به همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره: اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانون موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ارسال نماید.» ماده 8: « عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و این آییننامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یادشده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به صراحت بند ج ماده 111 قانون مالیات های مستقیم شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید مشمول مالیات دوره انحلال (مالیات بر در آمد) نخواهند بود و این بند هیچ استثنایی در نظر گرفته است ولی در آییننامه و ماده 3 آن مفاد این بند نادیده گرفته شده است و عدم تسلیم مدارک ظرف یک ماه ایجاد تکلیف نموده است و در ماده 111 قانون مالیات های مستقیم هیچ وظیفه ای بر عهده آخرین مدیران شرکت های ادغام شونده واگذار نشده است و طبق بند و ماده 111 تکالیف قانونی به عهده مدیریت شرکت جدید است و قید مدت یک ماهه مندرج در آییننامه (ماده 3 آن) وضع قانون است و نیز مدت یک ماهه مندرج در ماده 5 برای ارائه گزارش حسابرسی وظایفی خارج از مفاد ماده قانون مالیات های مستقیم را بر عهده مسئولان واگذار نموده است و ماده 8 نیز عدم شمول تسهیلات را در صورت عدم رعایت مفاد آییننامه یادشده در نظر گرفته است تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ تا تاریخ تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه احکام مقرر در مواد 3و5 از آییننامه اجرایی ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تکلیف شرکت های ادغام و یا ترکیب شده و یا شرکت های جدید به ارائه اسناد و مدارک و آخرین تغییرات و سهامداران و قیمت روز سهام و سایر امور... منطبق با مفاد قانون و اصل شفاف سازی اطلاعات مالیاتی است مغایرتی با قانون ندارد و به نظر قابل ابطال نمیباشد لیکن در خصوص ماده 8 آییننامه یادشده به جهت اینکه معافیت مندرج در قانون (عدم شمول مالیات در دوره انحلال و عدم وضع مالیات نقل و انتقال) را مقید به رعایت آییننامه نموده و قید شده که در صورت عدم رعایت آییننامه، معافیت قانونی منتفی میشود. و تحدید و یا حتی انتفای حکم مقنن میباشد مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که احکام مقرر در مواد 3و5 آییننامه اجرایی ماده 111 قانون مالیات های مستقیم از حیث تکلیف شرکت های ادغام و یا ترکیب شده و یا شرکت های جدید با ارائه اسناد و مدارک و یا آخرین تغییرات و سهامداران و قیمت روز سهام و سایر امور منطبق با مفاد قانون و اصل شفاف سازی اطلاعات مالیاتی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مواد 3و5 آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاقی هیات تخصصی: شکایت از آییننامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیات مستقیم قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نظریه اکثریت (شانزده نفر از همکاران قضایی گرانقدر) موافق ابطال: بر مبنای ماده 111 قانون مالیات های مستقیم « شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند: الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) قانون معاف است. ب) انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج)عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر در آمد این قانون نخواهد بود و...»
نظر به این که معافیت دوره انحلال و انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده را مقید به رعایت آییننامه فوق نموده است لذا بند (8) آییننامه مورد شکایت مغایر قانون بوده و قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران قضایی ارزشمند) مخالف ابطال: باعنایت به این که ماده هشت آییننامه مورد بحث با رعایت تشریفات مندرج در بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.