هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/30 دادنامه: 292 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای تقی مجتهدی
طرف شکایت: 1- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 2- وزارت نفت 3-شرکت ملی نفت
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG طرح برند سازی)
متن مقرره مورد شکایت: متن دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع وCNG) طرح برند سازی) در صفحات شماره 1 تا 9 پرونده موجود میباشد.
شاکی طی لایحه ای اعلام داشته است که کلیت مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت ایجاد انحصار مینماید و وظایف دولتی و حاکمیتی را به شرکت های خاص اعطاء می کند و مورد شکایت است اما نسبت به برخی از بندهای دستورالعمل تاکید دارد که عیناً در صفحات 35و36 پرونده منعکس شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآروده های نفتی مایع و CNG) طرح برند سازی) را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
الفمغایرت قانونی:1-سپردن زمام سرمایه گذاری دوم و سرمایه گذاران به شرکت های خاصی تحت عنوان شرکت های صاحب برند، متعارض با بند 8 اصل 3 قانون اساسی است. 2-ایجاد انحصار برای شرکت های صاحب برند و از بین بردن امکانات عادلانه برای همه متقاضیان و همه مردم متعارض با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. 3-افزودن واسطه هایی به نام شرکت های صاحب برند در نظام اداری برای متقاضیان ایجاد جایگاه متعارض با بند 10 اصل 3 قانون اساسی است. 4- ایجاد شرکت های صاحب برند و تخصیص درصدی از کارمزد فروش محصولات نفتی به آن شرکت ها... مغایر با اصل 4 قانون اساسی است. 5-اعطای امتیاز ناروا و ترجیح یافته به شرکت های صاحب برند و تخصیص درصدی از کارمزد فروش محصولات به این شرکت ها به صورت مادام العمر بدون اینکه نقشی در سرمایه گذاری داشته باشند متضاد با اصول 19و20 قانون اساسی است. 6-تحت نظر قرار گرفتن جایگاه داران فعلی و واگذاری امور آنها به شرکت های صاحب برند، مغایر با اصل 22 قانون اساسی است. 7-تحمیل هزینه های غیر ضروری طرح به حقوق عمومی و دولتی و بیت المال و نیز حقوق مردم و جایگاه داران در تعارض با اصل 28 قانون اساسی است. 8-تمرکز و تداول ثروت دردست شرکت های صاحب برند و بهره کشی از کار و سرمایه گذاری اشخاص دیگر مغایر با بندهای 2 و4 و 5 اصل 44 قانون اساسی است. 9-شرکت های صاحب برند نه دولتی اند و نه سرمایه گذاران و جایگاه داران را سهامدار می کنند از نیرو ماهیت آنها با هیچ یک از مصادیق مذکور در اصل 44 قانون اساسی مطابقت ندارد. 10-داشتن برند بدون کسب و کار و اختصاص درصدی از حاصل زحمت دیگران و نیز بیت المال متضاد با اصل 46 قانون اساسی است. 11- اخذ کارمزد مازاد که نوعی مالیات است و تحمیل هزینه های غیر ضروری به دولت و بیت المال مغایر با اصل 51 قانون اساسی است.
ب- مغایرت شرعی: شاکی همچنین طی لایحه جداگانه ای، دستورالعمل معترض عنه را مغایر با مبانی شرعی از حیث: اصل عدالت و برابریاصل عدم تبعیض- نفی حرج - اصل کرامت انسانی- حرمت اختلال نظام- قبح عقلی - حرمت ظلم وتحمیل به مردم و حرمت تعاون بر اثم و عدوان عنوان نموده است. (شورای نگهبان طی نامه شماره 2612/102/96 مورخ 29/6/96 دستورالعمل مورد شکایت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد).
خلاصه دفاعیه طرف شکایت: درپاسخ شکایت مذکور، امور حقوقی شرکت ملی نفت، امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و امور حقوقی وزارت نفت با ارسال لوایح جداگانه توضیح داده اند که: الفپاسخ امور حقوقی شرکت های ملی نفت ایران: با توجه ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، موضوع دعوی و ابطال متوجه این شرکت نیست. بپاسخ امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران: -طرح برند سازی مطابق با اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش میزان تصدی گری دولت در حوزه های اقتصادی و کسب و کار و فراهم بودن شرایط رونق اقتصادی صورت پذیرفته است و همچنین کاملاً منطبق با بند 9 اصل 3 قانون اساسی به جهت ایجاد امکانات عادلانه برای ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع فرآورده های نفتی است. 4-پاسخ امور حقوقی وزارت نفت: مورد خواسته شاکی عیناً مرتبط با وظایف ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: دستورالعمل مورد شکایت با اصول مورد اشاره شاکی مغایر به نظر نمی رسد زیرا اولاً مانع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش نیست و تبعیض ناروا نمیباشد زیرا شامل کلیه جایگاه داران میگردد.در خصوص ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری چون اقدامی در جهت افزایش تشکیلات اداری بخش دولتی ننموده لذا از این جهت هم مغایرتی به نظر نمی رسد و این اقدام هزینه ای مازاد بر بیت المال هم تحمیل نمی کند تا معارض اصل 28 قانون اساسی باشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: برمبنای نامه شماره 26129/102/96-29/6/96 صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان فقهای معظم شورای نگهبان دستورالعمل مورد شکایت را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. ثانیاً: دستورالعمل فوق با بندهای 8و6و10 اصل 3 و اصول 46، 44، 28، 22، 19، 4 و51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شرکت شاکی اعلام شده مغایرتی ندارد. ثالثاً: نظر به این که دستورالعمل مورد بحث شامل کلیه جایگاه داران بوده و مانع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی نبوده و تبعیض ناروا نیز نمیباشد و با هدف کاهش تصدی گری دولت در حوزه کسب و کار و رونق اقتصادی و در تعیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری