هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/473 دادنامه: 293 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای حسین ملیونی فرزند محمود
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم به ابطال بخش پایانی ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منتشر شده در مورخ 17/11/94 و یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اوّل از ماده مذکور از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت تصویب بخش پایانی ماده 3 آییننامه جلسه مورخه 4/11/94 هیات محترم وزیران بوده که متن آن عبارت است «توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی 7 صبح الی 21 در محل هایی که برای پارک حاشیه ای مدیریت شده، تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود، دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت میشود » که شاکی تقاضای ابطال قسمت پایانی آن، دریافت حق توقف یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اول در ماده مذکور را خواستار شده.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): اولاً شاکی مدعی بوده این مصوبه با خود ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایر بوده و مدعی است این ماده به طور کلی نیم ساعت اول توقف را معاف دانسته متن ماده به این شرح است: در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی ترافیک، شهرداری ها میتوانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل پارکومتر یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 21 حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین میشود عوارض دریافت نمایند.دیگر ادعای شاکی خارج از حدود اختیارات بودن بوده است که بیان داشته هیات وزیران صرفاً می توانسته جهت نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پر ترافیک و شرایط و نحوه جذب و آموزش متصدیان آییننامه وضع کند نه در خصوص چگونگی نحوه محاسبه (تبصره 1 ماده 15). ثالثاً شاکی به آییننامه سال 91 مصوب هیات وزیران اشاره کرده که در آن صراحتاً به معافیت نیم ساعت اول اشاره شده و بیان داشته با توجه به اینکه قانون هیچ تغییری نداشته آییننامه جدید در سال 94 با تعزیرات در خصوص احتساب نیم ساعت اوّل تصویب شده.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات مشتکی عنه حول 3 موضوع بوده که به شرح ذیل است:
اولاً بیان داشته در هیچ جای ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 استثنایی حال بر اینکه نیم ساعت توقف مشمول معافیت است متذکر نشده. ثانیاً طرف شکایت مدعی است با توجه به اینکه رئیس مجلس وظیفه داشته در صورت خلاف قانون یا شرع بودن مصوبه را برای تجدیدنظر به هیات عودت دهد عدم انجام این کار تایید آن محسوب و موید قانونی بودن است. ثالثاً شاکی دلایل اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در متن دادخواست متذکر نشده.رابعاً مصوبه ای که چند سال از اجرای آن میگذرد فرض مغایرت آن بلاتوجیه است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قبل از استنباط از موضوع پرونده بدوی « مفاد ماده 15 و تبصره 1 آن از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قید میگردد.» ماده 15 «در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری کشور، شهرداری ها میتوانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک، نصب نمایند و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها، و تصویب وزیر کشور تعیین میشود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند.» تبصره 1 نحوه مدیریت پارکهای حاشیه ای، تعیین معابر پر ترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوط به موجب آییننامه ای خواهد بود که توسط شورای هماهنگی ترافیک و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.با دقت در این ماده و تبصره آن صرفنظر از این که معافیت نیم ساعته اول در ماده 15 متبادر است و صرفنظر از اینکه آییننامه جدید بدون موجب قانونی یا تغییر قانون مجدداً تصویب آنکه قانون یکبار تعیین آییننامه را اجازه داده است.منطوق ماده و تبصره بیان گر این است که در تبصره 1 نحوه مدیریت پارکهای حاشیه ای، تعیین معابر - شرایط و نحوه جذب آموزش و بکارگیری متصدیان به موجب آییننامه مصوب هیات وزیران خواهد بود حال آنکه در خود ماده که نسبت به تبصره اصل محسوب میگردد مرجع تعیین حق توقف با تعیین عوارض توقف به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزیر کشور قید شده، که به نظر میرسد چگونگی تعیین قیمت یا معافیت یا عدم آن به موجب قانون از حدود و اختیارات هیات وزیران خارج و در صلاحیت وزیر کشور پس از پیشنهاد شورای شهر بوده لذا عقیده به ابطال از زمان تصویب داشته. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، « در شبکه معابر شهری شهرداری میتوانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت حق توقف مناسبی دریافت نمایند. » و مطابق تبصره (1) ماده یاد شده نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر ترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش و به کار گیری متصدیان مربوطه به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد. نظر به این که ماده 3 آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده.به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری