هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/405 دادنامه: 294 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای حامد دهقان فرزند رضا
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 281099/60 مورخ 24/12/1395 ریس مرکز و دبیرهیات عالی نظارت
متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه بازبینی کد های آیسیک صرفاً برای درج مشاغل مشمول قانون نظام صنفی در سامانه Iranianasmtr.Ir برای صدور پروانه کسب در دستور کار این دبیرخانه قرار دارد. ضروری است با توجه به اینکه دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی براساس مفاد ماده 187 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آییننامه اجرایی آن از شمول قانون نظام صنفی مستثنی میباشند از صدور پروانه کسب مذکور جلوگیری و تسهیلات لازم برای ابطال پروانه های صادره قبلی برابر مقررات مربوط اتخاذ فرمائید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر ماده 21 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از جهت تکلیف دارندگان پروانه ظرف مهلت 6 ماه به ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری و همچنین ماده 91 قانون نظام صنفی از جهت تکلیف اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی علاوه بر دریافت مجوز فعالیت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه و مغایر ماده 6 آییننامه اجرایی ماده مرقوم از جهت اینکه دریافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مراجع مرتبط با صدور مجوز فعالیت نبوده و همچنین آن را مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 529/86 از حیث تشابه وضعیت ماهیت قانونی مشاوران حقوقی با وکلا و مشمول احکام مالیاتی به وکلاء و آراء شماره 560 و 561 و562 مورخ 8/12/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء قابل ابطال دانسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت به شماره 46331/60 مورخ 17/2/96 دفاعاً بیان داشته براساس مفاد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی حقوقی که دارای قانون خاص بوده از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و قانون خاص قانون حاکم بر نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط با نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش بوده که براساس بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی بر جهت اینکه تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران در حدود اختیارات رییس قوه قضائیه بوده و از آنجایی که تعیین ضوابط و تشریفات صدور پروانه مشاوره حقوقی از مصادیق امور قضایی است لذا مستندات شاکی مبنی بر اینکه صدور پروانه کسب برای آنها مستند به پیش بینی کد آیسیک در سامانه اصناف ایرانیان بوده مغایر با اختیار ریاست قوه قضائیه در راستای تهیه لوایح قضایی بوده و با عنایت به اینکه صدور مجوز برای مشاوران حقوقی و ثبت موسسات حقوقی در مراجع ذیصلاح منبعث از مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی آن میباشد خارج از شمول قانون نظام صنفی بوده بنابراین مصوبه مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات پیش گفته تصویب، و هیچگونه مغایرتی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی و تائید صلاحیت آنها صرفاً به قوه قضائیه واگذار گردیده و از آنجایی که تعیین ضوابط و تشریفات صدور پروانه مشاوره حقوقی از مصادیق امور قضایی بوده که مطابق اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب لوایح قضایی از اختیارات ریس قوه قضائیه میباشد و براساس مفاد تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/92 صنوفی که دارای قانون خاص بوده از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده، بنابراین با توجه به خروج موسسات مشاوره حقوقی از شمول قانون نظام صنفی، بخشنامه مورد شکایت منطبق با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اصل 158 قانون اساسی و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بر مبنای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس دفاتر موسسات و ارائه دهندگان خدمات حقوقی و تایید صلاحیت آنها صرفاً به قوه قضائیه واگذار گردیده است به جهت این که تعیین ضوابط و تشریفات صدور پروانه مشاوره حقوقی از مصادیق امور قضایی بوده و مطابق اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب لوایح قضایی از اختیارات ریاست معظم قوه قضاییه بوده و براساس مفاد تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/92 صنوفی که دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده بنابراین موسسات مشاوره حقوقی از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج بوده لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری