هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 95 / 1095 دادنامه: 295 تاریخ: 17/11/96
شاکی: غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله
طرف شکایت: شورای حقوق و دستمزد - شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 مورخ 23/4/95 و ابطال آن از تاریخ تصویب - اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به شماره 703/1/1 مورخ 14/4/95 و ابطال آن از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد: بند 1 - دستگاههای مشمول مصوبه عبارتند از: دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده 117 نظیر اعضای هیات علمی... بند(3): سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
بند 7: در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی (حقوق پایه و مرتبه، فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص یا فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (4) تجاوز نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند 1 و 3 بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بر خلاف قانون است. بند 1 بخشنامه از این جهت برخلاف قانون است که افراد مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری من جمله اعضای هیات علمی و قضات را مشمول بخشنامه نموده است.بند 3 نیز از این جهت که برای حقوق پرداختی به برخی افراد من جمله اعضای هیات علمی، تعیین سقف نموده خلاف ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که مرجع تعیین حداقل و حداکثر حقوق هیات وزیران میباشد. دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح نیز بر خلاف قانون میباشد چرا که مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، صدور دستورالعمل در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضاء هیات علمی در صلاحیت هیات امناء میباشد در حالی که دستورالعمل مذکور بدون تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات امناء اجرایی شده است.ضمن اینکه مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که صرفاً نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران در دیگر دانشگاهها حقوق بیشتری دریافت می نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف اول شکایت دفاعی ننموده است.طرف دوم اجمالاً اظهار داشته شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد. ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های کارکنان نیروهای مسلح و در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نموده و مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: بند 1 بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر خلاف قانون نمیباشد چرا که در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند مکلف شده اند برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند.بند 3 نیز قابل ابطال نمیباشد.به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران، مرجع تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاههای مشمول قانون و سایر دستگاههای اجرایی میباشد.در سال 95 به موجب مصوبه 29931 ت 52982 مورخ 13/3/95 حداقل و حداکثر حقوق شاغلین را در بند 4 مشخص نموده است آنچه که توسط هیات وزیران مشخص میگردد حداکثر حقوق و مزایای مستمر است و آنچه که در بخشنامه مورد اعتراض آمده تعیین حداکثر حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان است که مقرر گردید از 3 برابر حداکثر تعیین شده تجاوز ننماید.این اختیار شورای حقوق و دستمزد ناشی از ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.مقنن کلیه دستگاهها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول را مکلف نموده که برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان از شورا کسب نظر نماید.شورا نیز موضوع را به صورت کلی و بخشنامه و به عنوان معیار تعیین حقوق به دستگاهها ابلاغ نموده لذا بخشنامه در حدود اختیار صادر شده و مغایرتی با قوانین نیز ندارد.در مورد بخشنامه صادره از ستاد کل نیروهای مسلح نظر به اینکه در تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای ستاد کل نیروهای مسلح اختیاری نداشته لذا به لحاظ اینکه خارج از حدود اختیار مرجع واضع بوده قابل ابطال میباشد.ضمناً دعوت از نمایندگان طرف شکایت پیشنهاد میگردد.تهیه کننده گزارش: هدایتی
نظریه هیات تخصصی: اعضا به اتفاق عقیده دارند بند 1 بخشنامه قابل ابطال نیست چرا که در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاهها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول مکلف شده اند جهت تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود، نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند.با این وصف مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول مصوبه خواهند بود. بند 3 نیز قابل ابطال نیست چرا که آنچه در ماده 76 به هیات وزیران اختیار داده شده تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر است در حالی که در ماده 74 شورای حقوق و دستمزد برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان دستگاهها و یا هر نوع پرداخت جدید میبایست اظهار نظر و موافقت نماید در بند 3 در مورد حداکثر حقوق و مزایای مستمر حکمی بیان نشده که خارج از حدود اختیار باشد. در مورد بند 7 دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح، اکثریت عقیده دارند چون در راستای تدابیر مقام معظم رهبری مصوب گردیده قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.اقلیت عقیده دارند (3نفر) در دستورالعمل دلیلی بر تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری مشاهده نمی شود لذا قابل طرح در هیات عمومی میباشد.ضمناً اعضا پیشنهاد دادند نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جهت ارائه مستندات مربوط در مورد تفویض اختیار راجع به دستورالعمل مورد اعتراض به هیات عمومی دعوت شود.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله به طرفیت شورای حقوق و دستمزد به خواسته اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 موضوع جلسه مورخ 23/4/95 و ابطال از تاریخ تصویب، نظر به این که در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه ها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول مکلف شده اند جهت تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان، نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند و این که آنچه در ماده 76 قانون به هیات وزیران اختیار داده شده، تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر است در حالی که در بند 3 مصوبه در مورد حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر حکمی بیان نشده که خارج از حدود اختیار باشد، لذا بندهای 1 و 3 بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری