هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1211 دادنامه: 290 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای امیر لیلازمهرآبادی فرزند رضا
طرف شکایت: 1- وزارت صنعت معدن و تجارت - دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هفتم مواد 1، 2، 4 و 6 آییننامه ماده 75 قانون نظام صنفی کشور
متن مقرره مورد شکایت:
1- قسمت هفت ماده 1 آییننامه اجرایی موضوع ماده 75 قانون نظام صنفی
بازرس: بازرس هیات مدیره اتحادیه صنفی
2- ماده 2: حق الزحمه عبارت است از مبلغی که اعضای هیات مدیره و بازرس از محل درآمد اتحادیه و هیات رئیسه از محل درآمد اتاق ،پس از پیش بینی در بودجه سالیانه و در صورت تامین اعتبار، در ازای کار و خدمات دریافت می کنند.
تبصره 1: اعضای هیات مدیره، بازرس و هیات رئیسه در خصوص دریافت حق الزحمه ماهانه مخیر میباشند اما مجاز به دریافت حق الزحمه معوق آن در سال های بعد نخواهد بود.
تبصره 2: چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیات رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می نمایند.
3- ماده 4: حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین میگردد:
الف - میزان ساعات حضور در محل اتاق و اتحادیه (40 ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)
بتعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتاق و اتحادیه و یا سایر دستگاه های ذی ربط
4 ماده 6: حق الزحمه بازرس مطابق ماده (4) این آییننامه توسط اتاق تعیین میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به مواد 22، 23 و 75 قانونگذار اذن پرداخت حق الزحمه را صرفاً برای اعضای هیات مدیره داده است مضاف به اینکه هر پرداخت و برداشتی باید با اذن و اجازه قانون باشد بنابراین ردیف هفتم ماده 1 و مواد 2، 4 و 5 و 6 آییننامه ماده 75 قانون نظام صنفی در بخشهای مرتبط با پرداخت حق الزحمه بازرس مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مواد 1، 2، 4 و 6 آییننامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی کشور، در مورد نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی، بازرس و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها بوده و مغایرتی با مواد 22 و 23 و 75 قانون یاد شده ندارد لذا قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه مواد 1، 2، 4 و 6 آییننامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی کشور، در مورد نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی، بازرس و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها بوده و مغایرتی با مواد 22 و 23 و 75 قانون یاد شده ندارد بلکه در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری