هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/347 دادنامه: 289 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای اسماعیل چراغیان
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه 10/12/92 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شیراز
متن مقرره مورد شکایت: 3- دستور جلسه: نامه شماره 2038/92/18 مورخ 4/12/92 اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان شیراز در خصوص درخواست تعیین هزینه خدمات غیر موظف به اعضای تحت پوشش
تصمیمات جلسه: به اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان شیراز اجازه داده میشود در ازای نظارت بر انعقاد قرارداد لوله کشی گاز فی مابین مالک و مجری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد و ضوابط دستگاه های تخصصی ذیربط: مبلغ 000/80 (هشتاد هزار) ریال (000/40 ریال از مالک و 000/40 ریال از مجری) دریافت نماید. در قراردادهای بالاتر از 3 واحد، به ازای هر واحد مبلغ 000/20 (بیست هزار) ریال اضافه بر مبلغ فوق قابل دریافت میباشد (000/10 ریال از مالک و 000/10 ریال از مجری) مستند قانونی: بند ب ماده 31 قانون نظام صنفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به طور اجمال اظهار داشته: بند ب ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مقرر داشته: «وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزش به اعضای صنف» و مصوبه اعتراض شده خلاف این ماده میباشد که کمیسیون طرف شکایت باتوسیع قانون در اضافه کردن مالک، باعث تضییع حقوق اشخاص شده است و از زمان تصویب میبایست مصوبه ابطال شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس درلایحه جوابیه اعلام کرده که به استناد بند 8 مصوبه جلسه مورخ 11/12/94 کمیسیون نظارت مرکز استان، مصوبه مورد اعتراض موقوف الاجرا شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه بر اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی کشور «وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف » نظر به این که مصوبه مورد شکایت در اجرای ماده 31 قانون یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه بر اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی کشور « وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف » نظر به این که مصوبه مورد شکایت در اجرای ماده 31 قانون یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری