هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/509 شماره دادنامه: 9809970906010015 تاریخ: 31/1/98
شاکی: شورای اسلامی کار سازمان نظام پزشکی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 26897 - 17/2/93 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامه مزبور موجب تصویب آییننامه استخدامی سازمان نظام پزشکی مورخ 1/11/94 شده و موجب تضییع حقوق کارکنان به شرح ذیل و خروج آنان از حمایت و شمول قانون کار شده است و آییننامه مزبور خلاف قانون است زیرا: 1- ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اختیار تصویب آییننامه استخدامی را داده نه خروج از قانون آمره (قانون کار) 2- آییننامه مزبور خلاف اصل 22 قانون اساسی است (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض) 3- خلاف اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است (ماده 4 قانون مدنی) زیرا شامل مستخدمین قبل از تصویب آن شده که قبلاً مشمول قانون کار بوده اند. 4- مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در آن (ماده 58) غیر مستقل میباشد بر خلاف مراجع حل اختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار. 5- سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان از بین رفته است. زیرا صندوق حمایتی جدید (ماده 62) از تاریخ تشکیل از کارکنان حمایت می کند. 6- اختیار هرگونه افزایش یا کاهش سالانه حقوق در اختیار شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است (ماده 63) که هیچ الزامی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار، شورای عالی اداری و هیات دولت ندارد. 7- چون موجب تضییع حقوق کارکنان است از باب «لا یصدر القبیح من الحکیم» بر خلاف عدالت و انصاف میباشد. و استعلام مزبور دارای توالی فاسد بسیار میباشد. - تصویب آییننامه مبنی بر استعلام از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله مواد 31 - 32 - 59 و تبصره هایش - 61 مخالف قاعده فقهی لاضرر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: «... به استناد ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/83 چنانچه مقررات استخدامی کارکنان سازمان مذکور به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد، آن سازمان مشمول قانون کار نخواهد بود. در غیر این صورت تا زمان تصویب، کارکنان شاغل در آن سازمان به دلیل عدم وجود مقررات استخدامی خاص مشمول قانون کار خواهند بود. »
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به ماده 46 قانون تشکیل سازمان مزبور است که با توجه به مفاد ماده 188 قانون کار منافاتی با قانون ندارد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان طی نامه 5941/100/97 - 23/4/97 اعلام نموده است: « خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت احراز نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مفاد شکایت شاکی و دلایل اعلامی و متن نامه مورد شکایت، به نظر میرسد با تجویز حاصله از ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (مصوب 25/1/83) وضع مقررات اداری و استخدامی کارکنان از اختیارات سازمان مربوطه میباشد و در نامه مزبور نیز به این جایگاه قانونی تصریح شده است.
ضمن این که به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول قانون کار نمیباشند فلذا با تصویب آییننامه استخدامی سازمان نظام پزشکی (مصوب 1/11/1394) خروج کارکنان سازمان مزبور از قانون کار، موجه میباشد و دلایل شاکی ناظر به مفاد آییننامه مزبور است نه نامه مورد شکایت که صرفاً روال قانونی را در این خصوص توضیح داده است. فلذا عقیده به عدم بطلان نامه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش:محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا با این استدلال که نامه مورد شکایت مبنای تصویب آییننامه نبوده است بلکه ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 اجازه تصویب مقررات استخدامی را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی داده است و نامه مورد شکایت صرفاً روال قانونی را توضیح داده و خارج از حدود اختیارات نبوده و وضع قاعده نکرده است، عقیده به عدم ابطال آن دارند. رای مزبور در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری