هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/861 شماره دادنامه: 9809970906010014 تاریخ: 31/1/98
شاکی: خانم مهین بیات
طرف شکایت: بانک مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 2390/55/09 - 18/3/1392 (تسهیلات طرح مسکن مهر)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 2390/55/09 مورخ 18/3/1392 بانک مسکن را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: بنا به ادعای شاکی، مفاد بخشنامه مورد شکایت که دو سال پس از اخذ وام توسط شاکی صادر شده به گذشته تسری پیدا کرده است و این امر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد که به موجب آن قانونگذار بیان داشته است که: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. »
متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه:
به استحضار می رساند با عنایت به اینکه تسویه نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر با حداقل نرخ 21 % وفق توافقات به عمل آمده با وزارت محترم راه و شهرسازی و به استناد مصوبات کمیته اصلی مسکن مهر میباشد. بر این اساس لازم است از تاریخ وصول این نامه نسبت به تسویه تسهیلات با نرخ 21 % ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط اقدام فرمایید. بدیهی است مراتب مفاد نامه عمومی پیروی فوق کان لم یکن میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (بانک مسکن) به موجب لایحه ای مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که بدین شرح است: 1- رابطه بانک مسکن با شاکی بر مبنای قرارداد شماره 2/4284 مورخ 9/12/89 بوده که در قالب سند رسمی تنظیم شده است. بنابراین دعوایی هم که بر مبنای این قرارداد طرح شده، از امور ترافعی میباشد و با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از قراردادها را ترافعی و در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، دعوای مطروحه توسط شاکی نیز خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. 2- بر اساس مواد 22 و 23 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین بانک و شاکی، این قرارداد در قالب طرح مسکن مهر بوده و تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات یارانه ای میباشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده نتواند به تکالیف و تعهدات خود عمل کند، تسهیلات از حالت یارانه ای خارج شده و بانک میتواند سهم الشرکه خود را با نرخ سود مصوب کمیته اصلی مسکن مهر و بر اساس ارزش افزوده واقعی ایجاد، ارزیابی و محاسبه نماید. به علاوه بر مبنای ماده 16 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین، شاکی ضمن اعلام اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه در هر مرحله توسط بانک، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کرده است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر موخر بودن بخشنامه مورد شکایت نسبت به قرارداد وی، دلیل مستدلی جهت ابطال این بخشنامه که مستند به مصوبات کمیته مسکن مهر میباشد، نیست و دلیل خاصی برای مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه مطابق ماده 22 قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن در دفترخانه اسناد رسمی شرط شده است و در صورت عدم پرداخت اقساط از تاریخ سر رسید یا تاریخ قطع باز پرداخت مطالبات بانکی بیش از 2 ماه گذشت و از 6 ماه تجاوز نکرده است معادل 5/25 % مانده بدهی برای هر سال و در صورت بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه معادل 5/27 % و در صورتی که از 9 ماه بیشتر و کمتر از هجده ماه بگذرد معادل 5/29% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد و بیش از هجده ماه معادل 5/31 % درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی این قرارداد توسط بانک از مال مورد رهن توسط وام گیرنده مطالبات خود را وصول کند و تسهیلات گیرنده با توجه به اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه وفق ماده 16 قرار داد مشارکت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده است. بنابراین به نظر اینجانب بخشنامه مذکور خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق ماده 22 قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن، مقرر شده است که در صورتی که شریک در پرداخت مطالبات بانک ناشی از قرارداد فوق بیش از مواعد مشخص شده تاخیر و تعلل نماید، ماخذ محاسبه وجه التزام مقرر در قرارداد افزایش خواهد یافت و شاکی با وجود اطلاع کامل از موازین فوق، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کرده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در رابطه با نحوه تسویه حساب نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقضیان تسهیلات میباشد؛ مغایرتی با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری