کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/423 دادنامه:53 تاریخ صدور:22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بند « د » ردیف 4 فصل دوم آییننامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 9/2/88
شاکی: عباس تیموری درشکی فرزند حسن
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار: با عنایت به اینکه ماده 6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تقویم آن در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل آموزشی و پژوهشی بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی و حق همترازی با هیات علمی را بدون هیچگونه قید و شرط و استثناء پیش بینی کرده و اطلاق عام داشته و اینکه هیچ آییننامه ای نمی تواند برای شمول قانون قید و شرط قرار دهد در حالی که آییننامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 9/2/88 بر خلاف قانون مقرر داشته «آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند الف و ب میباشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد » و این همان قید و شرطی است که آییننامه بر خلاف هدف مقنن به قانون وارد نموده است و آموزش و پرورش نیز سالها است بر اساس همین آییننامه تضییع حقوق معلمان را فراهم نموده است در حالی که خود آموزش و پرورش بر خلاف قانون افراد غیر شاغل در امور آموزش و پژوهش را یعنی امور دفتری و اداری را مشمول استفاده توامان نموده است لذا ملاحظه میگردد بند دال آییننامه بر خلاف قانون بوده و ابطال آن مورد درخواست میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: تطبیق وضع کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1387 و در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388 این سازمان از جمله فصل اول و دوم آن صورت گرفته است به لحاظ عدم پیش بینی طرح مسیر ارتقای شغلی کارمندان دولت و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت (موضوع بندهای ب و الف ردیف 4 فصل دوم دستورالعمل) در قانون مدیریت خدمات کشوری برای تطبیق وضع کارکنان دولت مشمول بندهای مورد اشاره مقرر گردید: آندسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند فوق الذکر بوده اند در زمان تطبیق از بالاترین رتبه مربوط به یکی از بندهای فوق برخوردار شوند، بنابراین مفاد دستورالعمل صرفاً در جهت تسهیل و نحوه تطبیق وضع کارکنان دولت میباشد و هیچگونه مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته لذا رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 به استناد ماده 78 قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو و نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل، شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در این فصل مقرر شده است. در ماده 65 قانون مقرر گردیده هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها در پنج رتبه مقدماتی، پایه ارشد، خبره و عالی طبقه بندی گردند در این راستا به استناد جزء ب بند 11 از ماده واحده قانون بودجه سال 1388 جداول امتیازات فصل دهم و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است. نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل میبایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند در همان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قراردادن کارمندانی که از هر دو امتیاز برخوردار بوده اند در جدول حق شغل وجود نداشته چه اینکه صرفاً باید در یک رتبه قرار گیرند، لذا بند مورد شکایت که مقرر نموده « آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب) میباشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد » منطبق با قانون بوده و به لحاظ اینکه حقوق ناشی از هر دو امتیاز در صورت تحقق شرایط ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تفاوت تطبیق قابل اعمال و پرداخت به مشمولین بوده لذا تضییع حقی نیز صورت نگرفته و در مجموع مصوبه (بند ت مصوبه) قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: هدایتی
موضوع در جلسه مورخ هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل میبایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند در همان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قراردادن کارمندانی که از هر دو امتیاز برخوردار شده اند در جدول حق شغل وجود نداشته چه اینکه صرفاً باید در یک رتبه قرار گیرند و اینکه حقوق ناشی از هر دو امتیاز در صورت تحقق شرایط ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تفاوت تطبیق قابل اعمال و پرداخت به مشمولین بوده و از این جهت حقی از مشمولین تضییع نخواهد شد لذا مصوبه را منطبق با قانون دانسته و قابل ابطال نمیباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عباس تیموری درشکی فرزند حسن به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) به خواسته ابطال بند دال ردیف 4 فصل دوم آییننامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 9/2/88، نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل میبایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند در همان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قرار دادن کارمندانی که از هر دو امتیاز برخوردار شده اند در جدول حق شغل وجود نداشته و اینکه با قرارگرفتن در بالاترین رتبه و پرداخت حقوق امتیاز دیگر در قالب تفاوت تطبیق نسبت به مشمولین تضییع حقی صورت نخواهد گرفت لذا مصوبه منطبق با قانون بوده و قابل ابطال نمیباشد با این وصف به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری