شماره پرونده: ه- ع/ 93/219 دادنامه:52 تاریخ صدور:22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی
شاکی: خانم بنفشه عبدالکریمی فرزند علی
طرف شکایت: سازمان بهزیستی استان مرکزی
موضوع شکایت وخواسته: تقاضای ابطال یا اصلاح تصویب نامه شماره 27789/90/220- 1/11/1390 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: اینجانب از سال 1379 جزءکارکنان قراردادی سازمان بهزیستی بوده جهت تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی به استناد مجوز شمار 27789/90/220 مورخ 1/11/1390 صادره از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نموده و پذیرفته شدم که طرف شکایت با اخذ تعهد نامه محضری مبنی بر اشتغال و سکونت به مدت ده سال در شهرستان شازند در پست مورد تصدی مغایر قانون عمل نموده، با عنایت به اینکه شهرستان شازند در 40 کیلومتری محل زندگی اینجانب (اراک) میباشد، بنده متاهل و دارای فرزند 6 ساله که این انتقال مشکلات عدیده خانوادگی از جمله نارضایتی همسرم از وضعیت تردد و دوری محل کار نسبت به محل سکونت را به دنبال داشته، از آنجایی که مطابق ماده 1003 قانون مدنی، اینجانب نمی توانم بیش از یک اقامتگاه داشته باشم و همچنین طبق ماده 1005 همان قانون که اقامتگاه زن شوهر دار را همان اقامتگاه شوهر دانسته است، لذا با عنایت به مراتب فوق البیان تصویب نامه فوق و اخذ تعهد مغایر اصول 167، 138 و33 قانون اساسی و مغایر مواد 20، 25، 19 و11 قانون دیوان عدالت اداری و مغایر مواد 1003 و 1005 قانون مدنی میباشد و تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:قانونگذار در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی را به دو روش رسمی و پیمانی منحصر کرده و سپس در تبصره 4 ماده مزبور مقرر داشته که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد، ملاحظه میگردد که با توجه به مفاد ماده 45 و تبصره 4 آن، تصویب و اجرای مصوبه مورد اعتراض منافات و تعارضی با مفهوم داشتن اقامتگاه واحد توسط هر شخص مصرح در ماده 1003 قانون مدنی و یا فرض قانون تبعیت اقامتگاه همسر از اقامتگاه شوهر مصرح در ماده 1005 قانون مدنی نداشته، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به این موضوع که استخدام های دولتی به طورکلی بر اساس نیاز مناطق جغرافیایی کشور و نیاز سنجی دستگاه استخدام کننده صورت میگیرد و بررسی و مطالعه و اتخاذ تصمیم در این رابطه از وظایف ذاتی این معاونت و دستگاه استخدام کننده میباشد ادعای شاکیه لغو و بی اساس تلقی و تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش:نظر به اینکه در متن بخشنامه مورد استناد شاکیه اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نمیباشد بخشنامه قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش:جعفر آزادی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیات تخصصی اداری استخدامی مطرح، اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده به عدم ابطال مصوبه معترض عنه دارند در نتیجه به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
اولاً: اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی در متن تصویب نامه معترض عنه پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نیست. ثانیاً: صرف اخذ تعهد جهت اقامت در محل خدمت پیمانی، مغایرتی با اصول و مواد استنادی شاکیه ندارد و قابل ابطال نیست، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان خواهد بود.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری