بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/615 شماره دادنامه: 65 تاریخ صدور: 6/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 3113/1-52 مورخ 20/1/87
شاکی: منصوره تاجیک
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که کارمند شاغل در جمعیت هلال احمر استان تهران بوده و در خصوص احتساب سوابق معوقه از تاریخ 8/11/70 لغایت 29/12/73 مبادرت به طرح دعوی نموده که در نهایت شعبه 17 دیوان عدالت اداری سوابق وی را تایید نموده است و مدعی است که تامین اجتماعی شعبه ورامین بر اساس دستور شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه وی را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در حال پرداخت (سال 1387) محاسبه نموده‌اند در حالی که می‌بایست بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی، ماخذ محاسبه حق بیمه ایام معوقه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره فوق الذکر به دلیل مغایرت با ماده 28 قانون تامین اجتماعی از هیات عمومی نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه ای تقاضای رد شکایت مذکور را نموده که خلاصه دفاعیات آنان به شرح ذیل است: 1 - نامه معترض عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت نبوده و مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان بوده و از این حیث قابل رد می‌باشد. 2- مطابق مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست فرد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند تا بر مبنای مزد و حقوق اعلامی کارگران، میزان حق بیمه وفق ماده 2 قانون مذکور محاسبه و وصول گردد چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه خودداری نموده و ماهیتاً حسب رای مراجع ذیصلاح اشتغال فرد در ایام گذشته به اثبات برسد، از آنجایی که ملاک تشخیص میزان حق بیمه، حقوق و مزایای مندرج در لیست فرد و حقوق بوده که کارفرما به این تکلیف عمل ننموده است در نتیجه ماده 40 و آیین‌نامه مربوطه این امکان را فراهم نموده تا سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان بنا حق بیمه را وصول نماید. 3 - چنانچه کارفرمایان با این تصور که هر زمان می‌توانند لیست حقوق مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمان اشتغال آن را محاسبه و دریافت نماید علاوه بر اینکه خلاف اصول و محاسبات بیمه ای می‌باشد، تبعیض ناروایی است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند چنین باعث ورود خسارت فراوان مالی به صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. - دادنامه شماره 19 هیات عمومی متضمن حکمی در خصوص تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق نداشته و بر این اساس از دادنامه شماره 28 ه- ع رفع ابهام نموده است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: مفاد نامه شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که مورد شکایت شاکیه قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است دقیقاً با مفاد نامه شماره 10155 مورخ 11/11/84 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که توسط دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/88 باطل شده است منطبق است. تهیه کننده گزارش: باقری زیاری
به تاریخ 3/10/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/615 هیات عمومی مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید.
رای هیات تخصصی
به موجب مفاد مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 کارفرمایان مکلفند لیست مزد حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند و بر مبنای مزد و حقوق اعلام کارگران میزان حق بیمه سهم خویش و کارگر را وفق ماده 28 قانون مذکور کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر می‌باشد نظر به اینکه نامه معترض عنه به شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد به موجب نامه شماره 5571/5020 مورخ 18/6/91 منتفی گردید. ضمن اینکه موردی بوده و عام الشمول نبوده لذا از مصادیق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردیده و قرار رد صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری