اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوی مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات عادی املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست؛ زیرا موجبات تعارض بین حکم دادگاه با اسناد رسمی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. الف.ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ج. الف.ز.ب.الف. 2 - ج. 3 - ک. 4 - الف. 5 - ب. 6 - مهدی 7 - الف. 8 - ت. شهرت هر هفت نفر ش.ق.ت. 9 - و. پ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و معاملات و تنفیذ و تصدیق صحت معاملات و تائید مبایعه نامه های مورخه 28 / 9 / 38 و 20 / 4 / 79 و شماره 37480 - 20 / 1 / 82 در خصوص قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی --- / 123 بخش یازده تهران مقوم بر 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی هرچند وفق مفهوم مخالف ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند را طرح نماید و لیکن در دعوی مطروحه حاضر که خواهان به دنبال اخذ یک نتیجه از خواسته های متعدد طرح شده است را به نظر دادگاه نمی توان دعاوی متعدد تلقی نمود علی ایحال از آنجایی که طرح دعوی مذکور به لحاظ وجود سابقه ثبتی در ملک مورد معامله از حیث اثبات مالکیت و غیره به لحاظ ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت فروشندگان قابل استماع نیست لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید استان می‌باشد./ش/

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972163201094 مورخه 1394/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ح. الف.ز. بخوسته 1 - اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران شماره قطعه --- تفکیکی 2 - تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه 1338/09/28 - 1379/04/20 - 1380/01/20 اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا بتصریح مواد 219 - 10 و 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است و مادامی که قرارداد موصوف به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.ثانیا مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهد له قرارداد می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام طرف دیگر را به ایفای تعهدات قراردادی در صورت امتناع درخواست نماید.ثالثا احکام صادره از محاکم در حکم اسناد رسمی می‌باشند و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و اثبات مالکیت در مورد املاک با سابقه ثبتی موجبات تعارض فی مابین حکم دادگاه با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت پیش خواهد آمد.بنابراین طرح اینگونه دعاوی اساسا قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند.علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و قابل اجابت نبودن دعوی مطروحه مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع