تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای ابطال سند معارض، اداره ی ثبت اسناد و املاک مخاطب دعوا نیست زیرا نفعی ندارد؛ بلکه مالکین سند مقدم الصدور باید مخاطب باشند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/11
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقایان و خانمها ع.، ح.، ف.، م.، ح. همگی ص.چ. با وکالت آقای م. م. علیه اداره ثبت اسناد و املاک استان..... ،اداره ثبت اسناد و املاک....... و اداره ثبت اسناد و املاک..... مبنی بر ابطال سند معارض واقع در پلاک ثبتی.....بخش......تهران و پلاک ثبتی...... بخش.....تهران به واسطه تحقق تعارض بر این اساس که خوا هان ها مدعی هستند به واسطه وجود تعارض خواستار صدور حکم هستند در حالی که در لایحه تقدیمی وکیل محترم قید شده تعارض صرفا نسبت به پلاک ثبتی مادر (اصلی...)است و چون این پلاک افراز گردیده پس تعارض موضوعیتی ندارد.دادگاه صرف نظر از محتوای مناقشه که واقعا مبهم و نارساست به جهات ذیل دعوا را دارای ایراد می داند.نخست آنکه مطا بق مقررات موضوعه از جمله ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد و مالکیت معارض و بند 5 ماده 25 قانون ثبت در فرضی که تعارض مطابق تصمیم مرجع صالح(حسب مورد شورای عالی ثبت یا هیات نظارت)محقق باشد مطابق اماره قانونی صحت جریان ثبتی مقدم این دارنده سند موخرالصدور است که درظرف 2 ماه ازتاریخ ابلاغ شناسایی تعارض باید برای ابطال سند مقدم الصدور به دادگاه صالح مراجعه کند والا سند مقدم الصدوراعتبارش قطعیت می یابد واصلاح تعارض به صورت بطلان سند مقدم الصدور بدون نیازبه دخالت دادگاه توسط اداره ثبت صورت میگیرد.از این مقدمه چنین برداشت میشود که دست کم 2 مالک دربحث تعارض تضاد منافع دارند اساسا ًچگونه میشود باتفکیک وافراز یک پلاک ثبتی بزرگ بگوییم تعارض برطرف شده است درحالی که به واسطه ی تکثیرملک ازحیث اعتباری مالکین نیز بیشتر میشوند ومرافعه پیچیده تر.خلاصه دردعوای تعارض ناگزیرباید مالک سند مقدم الصدو ر (یامالکین)مخاطب دعوت قرارگیرند. نکته دیگرآنکه مطابق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض دارنده سند موخرالصدور (خواهان های این پرونده)حداکثرظرف 2 ماه نسبت به طرح دعوای ابطال اقدام نماید درحالی که مطابق رای مستند خواهان ها (راجع به تعارض)بیش از 43 سال ازتاریخ احرازتعارض می گذرد وطرح دعوا بعدازاین همه سال مسلما بانواقص پیش گفته مواجه است.دوم همانطورکه درقسمت نخست ذکرگردید دعوای مبتنی برتعارض به تبع باید علیه دارنده سند مقدم الصدورطرح شود اساسا دررابطه حقوقی ناشی ازتعارض اسناد ،اداره ثبت نفعی ندارد که مخاطب دعوا قرارداده شود آن هم به شکل مذکور دردادخواست که سازمان ثبت ازرده های میانی تاپآیین ترین واحد مخاطب دعوا قرارگرفته ،گواینکه شخصیت حقوقی ادارات دولتی تابع ماده 587 قانون تجارت است وطرح دعوا علیه یکی از 3 خوانده کفایت می کرد.البته درفرضی که دعوا واقعا متوجه اداره ثبت باشدکه در مورد مطروحه چنین نیست ودادگاه به استناد قواعد مذکور درمتن رای وماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوا صادرمینماید.این رای حضوری وتا بیست روز پس ازابلاغ دردادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/15
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به وکالت ازآقایان ح.، ح.، وخانمها ع.، ف. و م. (همگی) ص.چ. به طرفیت اداره ثبت اسنادواملاک.... نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309972160100662 - 1393/09/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر ابطال سند معارض واقع درپلاک ثبتی.....بخش....تهران وپلاک ثبتی...... بخش....تهران، اصداریافته است نظربه دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی وبا توجه به این برتشریفات دادرسی واستنباط واستدلال دادگاه بدوی منقصتی مترتب نمیباشد زیرا درمانحن فیه اداره ی ثبت اسنادواملاک به عنوان معارض محسوب نمی گردد واداره ثبت اسناد واملاک یک مرجع اداری در راستای اجرای قانون ثبت اسنادواملاک بین اشخاص ذی نفع میباشد بنابه مراتب دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق بامقررات قانونی واصول وقواعد دادرسی تشخیص می دهد ازناحیه تجدیدنظرخواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازجهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1372 انطباق ندارد، لذا دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته راتایید واستوار مینماید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن