هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /93/573 دادنامه: 309 تاریخ: 17/11/96
شاکی: انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی باوکالت آقای نوید مویدی
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع خواسته: ابطال مواد و بندهایی از آییننامه های ذیل الذکر
متن مقرره مورد شکایت: بندهای:
(1-2)، (1-4)، (1-5-2)، (1-5-3)، (1-5-4)، (1-5-5)، (ماده 2-2)، (3-1)، (ماده 3-2)، (ماده 3-3)، (ماده3-5)، (تبصره 3)، (ماده 4-1)، (ماده 4-2) از آییننامه تعریف، تصویب و اجرای پروژه ای پژوهشی و فناوری وزارت نفت.
(ماده 6-5-1)، (6-5-1-1 بندهای الف، ب، ث، ج)، (ماده 6، 5، 2)، (ماده 6، 5، 3 بندهای الف و ب و تبصره آن)، (6-1-2 بند «ح»)، (6-1-2 بند « ر»)، (6-1-1 بندهای «چ و خ»)، (ماده 7-2-2)، (تبصره 2 ماده 8)، (8-5 بند ب) از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری. بندهای (3-1)، (3-2)، (8-2)، (1-12) از آییننامه تشکیل قطبها.
بندهای (تبصره 3-4) و (3-5) از دستورالعمل جامع مالی. و (تبصره 1 از ماده 6-1)، (تبصره 1 از ماده 6-2) و (تبصره 1 از ماده 6-3) از دستور العمل حقوق مالکیت فکری.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکتهای پژوهشی خصوصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکتهای خصوصی علی رغم تائید صلاحیت پژوهش آنان براساس سامانه قطب های پژوهشی، ارجاع کلیه کارهای پژوهشی به پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاهها با ترک تشریفات، اعمال تبعیض میان، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت و شرکتهای خصوصی، تعیین تکلیف طرحها و پروژه های پژوهشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم پذیرش پیشنهاد فنی، مالی از شرکتهای خصوصی حتی در مواردی که این شرکتها پیش از پژوهشکده های دولتی پیشنهاد اولیه ای را ارائه داده اند و یا ثبت نوآوری ایده یا اختراع داشته اند، وادار کردن شرکتهای خصوصی به همکاری با پژوهشگاههای دولتی و ارائه پیشنهاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوهشگاهها، پژوهشکده ها و موسسات وابسته به وزارت نفت در حالی که انجام کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکتهای خصوصی میسر است میباشد، بوده است.
لذا از سوی دیگر به دلیل افزایش چشم گیر هزینه های انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح میباشد با توجه به آنکه تضییع حقوق قانونی شرکتهای خصوصی به بهانه برخی آییننامه ها، نظامات و مکاتبات و ابلاغیه های اخیر در وزارت نفت بوده است. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال بندهای اعلامی مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- به موجب تبصره (4) ذیل ماده 4 آییننامه تصویب، تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مقرر گردیده: تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار براساس دستورالعمل مربوطه باشد، لذا دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت تهیه و ابلاغ شده است و این دستورالعمل و تبصره فوق مغایر مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری نمیباشد.2- وکیل شاکی مدعی است تقسیم و تعیین تکلیف و.... میتواند مصداق کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی و سوء استفاده از اطلاعات موضوع بند (ک) ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه باشد در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. مالکیت معنوی دستاوردهای قطب پژوهشی متعلق به شرکت اصلی تابعه وزارت نفت است لکن چنانچه تمام یا تعدادی از اعضای قطب یا مراکز پژوهشی حاضر در قطب، دارای دستاوردهای قبلی در محور کاری قطب باشند لازم است در ابتدای هر طرح میزان شراکت آنها در دستاوردهای مرتبط مشخص و به تایید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت مربوط برسد. 3- تفکیک سطح بندی در سه سطح سیاست گذاری، نظارت راهبردی، هماهنگی و برنامه ریزی و اجرا و بهره برداری در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند و این امر به منزله انحصار نمیباشد وظیفه سیاستگذاری هماهنگی بین امور پژوهشی و آموزشی صنعت نفت با سیاستهای کلان کشور است. در خاتمه رد شکایت مورد تقاضا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: پس از چندین جلسه بحث و گفتگو که حداقل سه جلسه آن با حضور طرف یا طرفین پرونده بود موارد ذیل مغایر قانون به نظر میرسد. موارد مغایرت نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت
بند 2-2-7، بند 3-11، بند 1-1-5-6، بند 3-5-6، بند 1-5-6، بند 2-5-6، بند 3-5-6
موارد مغایرت دستورالعمل جامع مالی و پژوهشی، فناوری و نوآوری وزارت نفت
بند 3-2، بند 3-3، بند 3-9، بند 1-4
سایر موارد مورد شکایت مغایر قانون به نظر نمی رسد.
مواد فوق مغایر قوانین ذیل به نظر میرسد.
مواد 44 و 45 قانون نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
ماده 28 قانون برگزاری مناقصات زیرا مقررات فوق سبب ایجاد محدودیت و انحصار و تخطی از قانون برگزاری مناقصات است.
در خصوص سایر مواد مقرره های مورد شکایت به نظر اینجانب مغایر مواد قانونی مورد شکایت نمیباشد و عقیده بر عدم ابطال دارم. (پیشنهاد میشود حتماً که نمایندگان طرفین در جلسه هیات عمومی دعوت شوند.) تهیه کننده گزارش: کریمی
نظریه اتفاقی هیات تخصصی: بر مبنای ماده 44 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی «هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی شفاهی و یا علمی) بین اشخاصی که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است...» و مطابق بندهای (ج) و جز 2 بند (و) و جزء 4 بند (ط) ماده 45 قانون مذکور: بند ج: تبعیض در شرایط معامله: « قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.»
جزء 2 بند (و) ماده 45 قانون مزبور: « 2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.»
جزو 4 بند (ط) ماده 45 قانون فوق الذکر: «4- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص.» و طبق ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار « کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. » و به موجب ماده 28 قانون برگزاری مناقصات ترکیب هیات ترک تشریفات مشخص و چگونگی آن به طور دقیق معین شده است. نظر به این که بر مبنای بندهای (6 و5 و1)، (6 و5 و1و1) و (6، 5، 2) و (6، 5، 3) و (6، 1، 2 بند «ح») و (6، 1، 2 بند « د ») و (8، 5 بند « ب») و (7، 2، 2) از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری و بندهای (1-5-2) و (1-5-3) و (1-5-5) و (3-1) و (3-2) و (3-3) و (3-5) و (4-1) و (4-2) از آییننامه تعریف تصویب و اجرای پروژه ای پژوهش و فناوری و بند (1-12) از آییننامه تشکیل رضایت قطبها، مجریان را به سطح یک و دو و سه تقسیم نموده است بنابراین سطح بندی مبنای قانونی نداشته و با قوانین یادشده مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان بندهای فوق الذکر خلاف قانون بوده و قابل ابطال میباشد.
رای هیات تخصصی
بامداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه سایر بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد اعلامی شاکی نداشته بلکه در راستای اجرای قوانین و مقررات حاکم و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری