هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /95 / 1413 دادنامه: 310 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 14 از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای 93، 94 و 95 در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن
متن مقرره مورد شکایت: ماده 14: عوارض ابقای ساختمان (سال های 93 الی 94)
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع میباشد. تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد. ب) در محاسبه عوارضات ابقاء، عوارض (زیر بنا - پذیره و نیم طبقه - پیش آمدگی در معابر عمومی) مبنای محاسبه خواهد بود. ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه متقاضی به ضوابط و ارزش منطقه ای زمان پرداخت عوارض جهت اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد. د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 20% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مختصر عنوان داشته که ماده 14 تعرفه سالهای یاد شده (93، 94 و 95) مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن است و همچنین مغایر با ماده 50 و تبصره 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از مواردی است که تعرفه اعتراض شده با آن مغایر است و نیز شاکی تعرفه مورد اعتراض را مغایر با آرای هیات عمومی می داند. (دادنامه 354 الی 358 مورخ 14/11/80)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین ماده 14 و بندهای الف، ب، ج و دال از تعرفه عوارض محلی سالهای 1393، 1394 و 1395 شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز اخذ عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری