هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع/95/1288 - 96/70 - 95/1039 دادنامه: 311 تاریخ: 17/11/96
شاکی: 1- حمزه شکریان 2- لطیف حیاتی گرجان 3- رئوف قدیمی گرجان 4- عسکر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میر نقی قاضی پور
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر اردبیل، 2- شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 7 و مواد 8 و 26 سال 95
متن مقرره مورد شکایت: بند 15 ماده 7:
15- در صورت درخواست پروانه برای احداث تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی پس از تایید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج عوارضات مربوط به پذیره و مازاد غیر مسکونی (قسمت ب ماده 8) محاسبه و به 4 برابر افزایش خواهد یافت. این بند شامل مناطق مربوط به بند یک ماده 29 تعرفه نمی شود.
تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک (به ازای هر واحد مسکونی 20 متر مربع) تامین گردد شامل بند فوق نمیباشد.
ماده 8 - عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال 95)
برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال 1384 شهر اردبیل تامین حداقل 20 متر مربع فضای آزاد و 25 متر مربع پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه 80% میباشد.
تبصره: بالکن داخل مغازه تا 30% در محاسبات مربوط به تامین پارکینگ مورد نیاز تاثیر نخواهد داشت.
قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختانهای مسکونی:
1- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختانهای مسکونی در صورت تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز به صورت K.P میباشد.
2- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختانهای مسکونی تا 4 واحد و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 1 میباشد:
(فرمول 1) R.P.r) +(9A.f) + pk)
3- عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختانهای مسکونی 5 واحد و به بالا و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 2 میباشد:
(فرمول 2) R.P.r) + (12F3) + (8A.F2) + (18A.F1) + PK)
تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یکباب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول 1 و قسمت پنجم فرمول 2 محاسبه و اخذ خواهد شد.
توضیحات:
الف) A در فرمولهای 1و2 عبارتست از:(7 برابر ارزش منطقه بندی شهری + 2 برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی 000/75 ریال میباشد.
ب) f در فرمول شماره 1 مساحت تامین نشده فضای آزاد مورد نیاز میباشد.
ج) f1 و f2 و f3 به ترتیب در فرمول شماره 2 مساحت تامین نشده فضای آزاد زیر 20 متر مربع و زیر 25 متر مربع و زیر 55 متر مربع میباشد.
تبصره: برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر 12 متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بنا 50% مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر fوf1 وf2 و f3 لحاظ خواهد شد. (به استثناء تبصره بند 1 ماده 22 تعرفه)
د) r در فرمولهای فوق مساحت تامین نشده پارکینگ مورد نیاز میباشد.
ه) K برابر جدول 1-8 میباشد.
و) در صورتی که عدم تامین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با 50 و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد. ضریب R برابر با 70 و در سایر کاربریها (از جمله اداری، درمانی،آموزشی و...) ضریب R برابر با 30 خواهد بود.
ز) در صورت احداث یک طبقه مفید با پروانه و یا بدون پروانه در مناطق محروم که مساحت عرصه کمتر از 100 متر مربع را دارند قسمت دوم فرمول 1 محاسبه نخواهد شد.
ح) در صورت تایید کمیسیون های مربوطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریهای ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی، 50% قسمت سوم فرمول 1 و قسمت پنجم فرمول 2 این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ط) برای احداثیهای قبل از سال 82 قسمت دوم فرمول 1 و قسمت دوم، سوم و چهارم فرمول 2 محاسبه نخواهد شد و برای احداثی های از سال 82 تا 84 نیز 50% آن محاسبه و اخذ خواهد شد.
جدول 1-8
ردیف
مازاد بر تراکم
ضریب K
1
بیش از 80% الی 120%
12
2
بیش از 120% الی 240%
14
3
بیش از 240% الی 350%
18
4
بیش از 350% الی 550%
20
5
بیش از 550% الی 750%
22
6
بیش از 750%
24
4- در صورتی که بالکن داخل مغازه تا 30% مساحت مغازه باشد شامل مازاد بر تراکم نمی شود.
5- زیر بنای پارکینگ (در طبقات همکف، زیرزمین) جزء زیر بنای قابل محاسبه در تراکم ساختمانی نمیباشد و اگر طبقه همکف و زیرزمین فقط پارکینگ با انباری مسکونی و یا با موتورخانه (تاسیسات) و یا با راه پله باشد کل زیر بنای آن طبقه جزء متراژ قابل محاسبه در تراکم نخواهد بود.
6-اگر زیرزمین همکف و نیم طبقه بالای پارکینگ به صورت کلا انباری مسکونی احداث شود جزء زیر بنای قابل محاسبه در تراکم میباشد.
7-در صورت عدم تامین پارکینگ و یا فضای آزاد مورد نیاز همانند ردیفهای 2 و 3 بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختانهای غیر مسکونی:
1- مطابق ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها عوارض مازاد بر تراکم تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی، موسسات غیر انتفاعی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و آموزش عالی فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره در کاربری مربوطه برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
جدول عوارض مازاد بر تراکم غیر مسکونی (جدول 2-8)
ردیف
طبقات
تجاری و خدماتی
اداری
سایر کاربریها
صنعتی و کارگاهی
1
زیرزمین
5 برابر پذیره
3 برابر پذیره
4 برابر پذیره
3 برابر پذیره
2
اول
6 برابر پذیره
4 برابر پذیره
5/4 برابر پذیره
5/3 برابر پذیره
3
نیم طبقه و دوم به بالا
5/4 برابر پذیره
3 برابر پذیره
4 برابرپذیره
3 برابر پذیره
4
انباری
3 برابر پذیره
2 برابر پذیره
5/3 برابر پذیره
5/2 برابر پذیره
5
بالکن
3 برابر پذیره
2 برابر پذیره
5/3 برابر پذیره
3 برابر پذیره
2-عوارض احداث مازاد بر تراکم غیر مسکونی سایر کاربری ها به استثنای مسکونی مطابق جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد و علاوه بر پرداخت مازاد غیر مسکونی عوارض پذیره نیز وصول خواهد شد.
3-عوارض مازاد بر تراکم و عوارضات احداث بانکها و شرکتها و تعاونی ها و خدماتی ها و ساختمان پزشکان خصوصی و پمپ بنزین و کارواش و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی و شغل های همتراز به صورت تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.
4-هرگونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حریم، عوارض احداث مازاد بر تراکم غیر مسکونی زیر بنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کار گروه امور زیر بنایی و شهرسازی برابر جدول فوق اقدام خواهد شد.
5- تجاری های وضع موجود در صورت بازسازی به شرط پرداخت عوارضات متعلقه (از جمله جریمه ماده صد و سایر عوارضات) نسبت به مساحت وضع موجود قسمت ب این ماده اخذ نخواهد شد.
6-در صورتی که بالکن داخل مغازه از 30% تجاری بیشتر باشد عوارضات آن به صورت ردیف 2 جدول اخذ خواهد شد.
7-در صورتی که ساختمان برابر کاربری مربوطه احداث شود تا 80% تراکم (60% در طبقه اول و 20% در طبقه دوم) عوارض اخذ نخواهد شد و برای مازاد بر تراکم احداثی طبق جدول فوق بهاء خدمات وصول و مازاد بر تراکم قسمت الف این ماده اخذ نخواهد شد.
8-برای احداث در غیر کاربری مربوطه عوارض کل تراکم طبق جدول فوق و مازاد بر تراکم طبق ردیف 1 قسمت الف این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
9-در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز 70 برابر ارزش منطقه بندی شهری (برای R در فرمول 1 و 2 این ماده) و در صورت حذف فضای آزاد مسکونی برابر فرمول 1 و 2 بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده 26: عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده صد:
به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و دادنامه شماره 48 مورخ 03/02/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد:
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
ردیف
عوارض احداث بنا
ضریب K
(احداثی تا سال 66)
ضریب K
(احداثی از 67 تا 72)
ضریب K
(احداثی از 73 تا 84)
ضریب K
(احداثی از 85 تا90)
ضریب K
(احداثی از 91 به بعد)
1
تا 80%
7
6
5
4
3
2
بیش از 80% الی 120%
7
27
23
19
15
3
بیش از 120% الی 240%
7
30
26
21
17
4
بیش از 240% الی 350%
7
37
32
26
21
5
بیش از 350% الی 550%
7
40
35
29
23
6
بیش از 550% الی 750%
7
44
38
31
25
1-در صورتی که با انجام تخلفات ساختمانی صورت گرفته فضای آزاد و پارکینگ مورد نیاز تامین شده باشد عوارضات بعد از جریمه ماده صد برابر جداول فوق و به صورت K.P محاسبه خواهد شد.
2-عوارضات بعد از جریمه در ساختانهای مسکونی تا 4 واحد و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 1 میباشد:
(فرمول 1) (PK +(13A.f)+ (R.P.r
3-عوارضات بعد از جریمه در ساختانهای مسکونی 5 واحد و به بالا و در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول 2 میباشد:
(فرمول 2) (PK+(27A.f1)+(12A.f2)+(18f3)+(R.P.r
توضیحات:
الف) در فرمولهای 1و2 عبارتست از: (7 برابر ارزش منطقه بندی شهری + 2 برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی 000/75 ریال میباشد.
ب)در f فرمول شماره 1 مساحت تامین نشده فضای آزاد مورد نیاز برابر ضوابط احداث بنا میباشد.
ج) f3,f2,f1 به ترتیب در فرمول شماره 2 مساحت تامین نشده فضای آزاد زیر 20 متر مربع و زیر 25 متر مربع و زیر 55 متر مربع میباشد.
د) r در فرمولهای فوق مساحت تامین نشده پارکینگ مورد نیاز میباشد.
ه) K برابر جدول 1-26 میباشد.
و) عدم تامین یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای جریمه از بابت مسکونی، تجاری و خدماتی ضریب R برابر با 30 و در سایر کاربریها (از جمله اداری،درمانی، آموزشی و...) ضریب R برابر با 15 و در صورت عدم صدور رای جریمه از بابت کسری یا حذف پارکینگ و همچنین برای احکام صادره قبل از سال 95 ضریب R از بابت مسکونی 75 و از بابت تجاری و یا خدماتی 105 و برای سایر کاربریها 50 خواهد بود.
ز)در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل راسته ها و کاروانسراهای واقع در آنها اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تاییدیه به میراث فرهنگی اقدام نمودهاند به شرط عدم توسعه ملک قسمت سوم فرمول 1 و قسمت پنجم فرمول 2 محاسبه نخواهد شد.
ح)در صورتی که جرایم کمیسیون ماده صد تا پایان سال 84 تعیین شده باشد 50% قسمت سوم فرمول 1 و قسمت پنجم فرمول 2 محاسبه شده و در صورتی که احداثی قبل از سال 67 باشد کلا این قسمتها محاسبه و اخذ نخواهد شد.
4-در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند علاوه بر پرداخت عوارض قسمت الف این ماده بهاء خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر متر مربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح جدول ذیل اخذ خواهد شد:
جدول 2-26
احداث طبقه سوم و چهارم مسکونی و یا تبدیل از 2 واحد به 3 یا 4 واحد مسکونی
5/2 × (p 7 + یک برابر ارزش اعیانی)
حداکثر ارزش اعیانی =
000/75 ریال
احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از 4 واحد به 5 واحد و به بالا
6 × (p 7 + یک برابر ارزش اعیانی)
تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین مساحت تبدیلی
5/2 × (p 7 + یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره 1: اگر زیرزمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد به صورت یک قطعه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه یا واحد آخر محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال 12/4/84 و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده 29 این فرمول به نصف کاهش می یابد.
(ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی (کاربریهای تجاری،خدماتی و...) پس از پرداخت جریمه ماده صد:
1- برای احداثی های غیر مسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ 1/11/89 به بعد گردد عوارض بهاء خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال بهاء خدمات مربوط به ماده 24 نیز طبق مقررات اخذ میشود.
5% از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال 72.
10% از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 73 الی 84
15% از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 85 به بعد.
2-برای احداثیهای غیر مسکونی در صورتی که هر گونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه بندی شهری زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفا اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.
3-برای احداثی های غیر مسکونی (از سال 1388 به بعد) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد بهاء خدمات احداث اعیانی آن نیز طبق قسمت ب ماده 8 تعرفه اخذ خواهد شد شامل بهاء خدمات نمی شود.
4-در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را با بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رای کمیسیون ماده صد از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی عوارضی معادل P5 اخذ خواهد شد در صورت موافقت با تبدیل یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی به چند باب در کمیسیونهای مربوطه عوارضی معادل P3 از بابت کل مساحت تبدیلی اخذ خواهد شد.
5-از بابت پیش آمدگی در صورتی که کمیسیون ماده صد نسبت به ابقای آن رای صادر نماید 5/1 برابر عوارض طبق ماده 10 این تعرفه اخذ خواهد شد.
6-چنانچه ملکی از بابت ماده 100 بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده 100 سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده صد نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد.
7-طبق دستورالعمل 61/72350 - 13/6/84 مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده صد گردیده است و به موجب رای مورخ 587-23/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری میتواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز نیز وصول نماید.
8-در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به انجام موارد بند 15 ماده 7 تعرفه نمایند موضوع ابتدا در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و در صورت ابقاء و تعیین جریمه عوارض پذیره و مازاد غیر مسکونی (قسمت ب ماده 8) به غیر از بند 7 ماده 8 محاسبه و به 6 برابر افزایش و وصول خواهد شد و شامل مناطق مربوطه به بند یک ماده 29 تعرفه نمی شود.
تبصره: پرونده های ارجاعی به کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر ماده صد که تا قبل از سال 93 منجر به صدور هرگونه حکم گردیده مشمول این بند نخواهد بود.
9- برای صدور پایان کار ساختمانی تجاری،اداری، صنعتی و غیره که پروانه ساختمانی آنها قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/1087 مورخ 19/1/69 عوارض پذیره صادر شده باشد و تخلفی نداشته باشد عوارض پذیره وصول نخواهد شد.
10-در صورت احداث 5 متر مربع مازاد بر تراکم و 15 متر مربع در حد تراکم بر خلاف پروانه یا بدون پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده صد برابر ماده 27 تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
11-برای کلیه ساختانهای آموزشی دولتی، ورزشی و نظامی و انتظامی که برابر ردیف و ماده 27 تعرفه در کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده صد جریمه شده باشد عوارضات بعد از جریمه، نوسازی و خدمات شهری اخذ نخواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 مذکور حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد لیکن در ماده 8 تعرفه سال 95 شورای شهر به صراحت حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده است.ثانیا: بر خلاف مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که صرفا تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته از جمله وظایف شوراست.شهرداری خدماتی در قبال تغییر کاربری ارائه نمی کند و صلاحیت تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و تبدیل پارکینگ مسکونی به تجاری را ندارد. ثالثاً: بندهای دوم و سوم قسمت الف ماده 26 و فرمول 1و2 با عنوان در صورت عدم تامین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین نموده و بند واو ماده 8 مغایر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است. همچنین مفاد ماده 26 تعرفه مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و نیز خلاف قانون تجمیع عوارض بوده است. رابعاً: مصوبه مغایر با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع بوده و متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ابقاء اعیانی میباشد. خامساً: مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده از سوی دیگر حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده 100 قانون شهرداری ها مرجع تعیین مجازات بازدارنده و تعیین جریمه را پیش بینی کرده و زمانی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن ندارند علی القاعده نمی توانند وضع قاعده نمایند. سادساً: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مثال بند و رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477 مورخ 12/12/86، 770 - 18/10/91، 116 - 16/2/92، 896 - 14/7/94 و 977 - 5/8/94 لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12و13 قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را نموده اند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف - شکات بر خلاف پروانه نسبت به احداث بنا اقدام نمودهاند که تخلف ساختمانی آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع و پس از رسیدگی، کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف نموده است. ب- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اختیار حاصله، شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند و مصوبه های مورد نظر در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت شورا بوده است و بر اساس بند 1 ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها و ماده 30 همان آییننامه و نیز ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده با رعایت ضوابط، عوارض وضع نمایند. ج- عوارض تعیین شده نسبت به ملک شکات به هیچ عنوان ارتباطی به آراء هیات عمومی استنادی نداشته و در خصوص موارد اشاره شده یعنی عوارض کسر یا حذف پارکینگ عوارض مازاد بر تراکم و عوارض تغییر کاربری نمیباشد بلکه با توجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات خاص خود میباشد که قبلا نیز ابطال نگردیده اند. نیز ماده 8 مصوبه شورا در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارض حذف یا کسری پارکینگ میباشد.
برابر بند 24 ماده 55 و ماده صد قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی با توجه به طرح تفصیلی و شهرسازی و دریافت عوارض طبق تعرفه همان سال انجام می پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد آمره بوده و تا زمانی که ملغی و بلا اثر نشده جاری میباشد. د- عوارض ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جدا بوده و در دادنامه 587 - 25/11/83 و 48 - 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام عوارضات متعلقه قانونی بوده و مغایرتی ندارد. ه- - احدی از شکات (حمزه شکریان) هیچ مال غیر منقولی در اردبیل ندارد و مصوبه شورا نیز در محدوده شهرداری این شهرستان بوده لذا شاکی ذینفع نمیباشد. و - وفق تبصره 3 بند 3-4-2-5 ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شهر اردبیل، موضوع مصوبه مورد شکایت اساساً مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماهیتی متفاوت از عوارض کسر پارکینگ دارند لذا طرح شکایت میبایست به طرفیت شورای عالی شهرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره یاد شده صورت گیرد.با عنایت به مطالب فوق و توجها به اینکه دریافت عوارض حذف پارکینگ امکان پذیر بوده و برابر دادنامه های 587 و 48 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرایم معینه در کمیسیون ماده صد مجاز شمرده لذا رد شکایت مورد استدعاست
هیات تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در بند ب رای شماره 79-21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و رای شماره 587 مورخ 25/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن است، بنابراین بند 15 ماده 7 تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی و ماده 8 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره قسمت الف و بند 9 از قسمت ب ماده مذکور و همچنین ماده 26 تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده 100 به استثناء بند 10 از قسمت ب همگی از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال 95 تصویبی شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری