شماره پرونده: ه- ع/ 0001319 شماره دادنامه: 140009970906011208 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چهاردانگه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری چهاردانگه تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهاردانگه به خواسته ابطال ماده 25 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری چهاردانگه تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 25 عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی
ردیف
موارد شمول
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1
خدماتی، مسکونی، اداری
P2 × (سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد)
2
تجاری و نمایشگاهی
P5 × (سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد)
3
صنعتی، کارگاهی و صنفی
P3 × (سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد)
4
پارکینگ و غیره
P2 × (سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد)
توضیحات:
بند 1): وصول عوارض موضوع این ماده در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی، صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد، مجاز میباشد.
بند 2): منظور از سطح طبقه در این ماده سطحی است که اضافه ارتفاع دارد.
بند 3): این عوارض علاوه بر عوارض زیربنای ساختمان و اعیان مربوطه، محاسبه و قابل وصول میباشد.
P= ضرایب پیوستی مندرج در این تعرفه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا طبق ماده 100 قانون شهرداریها، هر گونه تخلف از مفاد پروانه صادره با عملیات ساختمانی بدون پروانه در صلاحیت مستقیم و ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها قرار دارد که در خصوص تخلف اضافه ارتفاع که مغایر با پروانه یا طرح تفصیلی باشد، کمیسیون مارالذکر اتخاذ تصمیم مینماید که ممکن است ارتفاع موجود و تخلف ارتکابی علیرغم مغایرت با پروانه یا ضوابط، به عللی نظیر هم تراز بودن با املاک و ساختمان های مجاور که ضرورت همسان سازی آن را اقتضا مینماید، مسائل فنی مستحدث و سایر جهات، با ابتناء بر عدم ضرورت قلع و اعاده و عدم مغایرت با اصول و چهارچوب های فنی و شهرسازی و بهداشتی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری منتخب کمیسیون، از سوی کمیسیون ماده 100 طبق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها، ارتفاع مغایر ابقاء شود.
ثانیا با اشاره به مفدمه فوق هر چند عوارض ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی بوده و پذیرفته شده و قانونی است لکن عوارض مبحوث فیه طبق دادنامه شماره 31 مورخ 1397/01/21 و شماره 1922 مورخ 1397/10/11 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منصرف به فقط عوارض صدور پروانه است و لا غیر. عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض مصوب در مواد 9 تا 13 مقرر گردیده که بر اساس هر متر مربع میباشد که واحد مساحت ملک بوده و بر عکس مترمکعب، منصرف از ارتفاع ملک و واحده حجم است چرا که ارتفاع در مساحت جایی نداشته و محاسبه نمی شود و صرفا طول و عرض بنا ارزیابی و محاسبه میشود. در این صورت اگر ارتفاع مغایر ابقاء شود، عوارض مازاد ارتفاع به علت اینکه مشمول عوارض صدور پروانه نبوده و در متر مربع و مساحت ملک تاثیرگذار نمیباشد و مساحت مازاد وجود ندارد، وضع عوارض بر آن چیزی جز جریمه مضاعف و مجازات رعایت نکردن ارتفاع مجاز سقف نمیباشد که بر طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانونگذار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و بر اساس بند 34 ماده مذکور بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شوراهاست و همچنین بر اساس مقرره مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند « ب » رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 25 تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری