شماره پرونده: ه- ع/ 0002133 شماره دادنامه: 140009970906011205 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: آقای وحید خسروی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره 81/98/200 مورخ 27/8/1398 و شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره 81/98/200 مورخ 27/8/1398 و شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398
80
98
83
م
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیات در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان
به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود:
«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب میباشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمیباشد.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره 58/98/200 مورخ 14/8/1399
58
99
83
م
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اصلاح بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 27/1/1398
با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ 27/1/1398، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره 80/98/200 مورخ 27/8/1398 به این شرح اصلاح میگردد و از تاریخ 12/4/1387 لازم الاجراء میباشد.
بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت میشود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج میباشد.
امید علی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت، معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی را که به استناد مواد 82 و 83 از قانون مالیاتهای مستقیم و مواد قانون کار (ماده 36 تبصره 3) و ماده 40 قانون الحاق در نظر گرفته شده است و بر اساس دادنامه شماره 73 مورخه 27/1/1398 به کارکنان تعلق میگیرد مقید به قیود پرداخت«متعارف» و «کلیه کارکنان» نموده که فراتر از حکم مقنن میباشد و برخلاف رای هیات عمومی است و این مزایا در قوانین یاد شده فاقد سقف میباشد و به توافق طرفین وابسته است در حالی که استفاده از عبارات یاد شده و نحوه رسیدگی و برخورد مامورین مالیاتی با موضوع موجب ایجاد محدودیت میشود و از طرفی مقید به کلیه کارکنان نمیباشد بلکه بسته به نظر کارفرما و بر اساس روش های انگیزشی است تقاضای ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های یاد شده را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش (مورخه 24/8/1400) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی میباشد./ط
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی میباشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره 80/98/200 مورخه 27/8/1398 و شماره 58/99/200 مورخه 14/8/1399 سازمان امور مالیاتی میباشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12 و شماره 73 مورخه 27/1/1398 صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد./ط
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری