شماره پرونده: ه- ع/ 001141 شماره دادنامه: 140009970906011206 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: خانم کوکب مقدادیان
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 قسمت 4-01-2 فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته ابطال بند 1 قسمت 4-01-2 فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
کلیه داوطلبان خدمت که تابعیت کشور ایران را دار هستند باید در موقع استخدام شناسنامه خود را به شرکتهای متقاضی ارائه دهند، تاریخ تولدی که در شناسنامه داوطلب قید گردیده است در موقع استخدام ملاک عمل بوده و سنوات خدمت و سن معتبر جهت رسیدن به مرحله بازنشستگی بر مبنای آن محاسبه میگردد. هر تغییر سنی که پس از استخدام کارمند به دستور مقامات قضایی در سن مذکور در شناسنامه داده شود و یا هرگونه تغییری در مشخصات صاحب شناسنامه که به تایید دستگاه دولتی رسیده باشد در پرونده استخدامی وی منعکس میگردد ولی از لحاظ احستاب سن و تعیین تاریخ بازنشستگی، طبق مقررات بازنشستگی شرکت، تاریخ تولد شناسنامه ای که در آغاز استخدام ارائه شده نافذ خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هیچ مقام رسمی با سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مراجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. همچنین بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمانها یا موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
2- اشاره به رای وحدت رویه شماره 355 مورخ 5/10/1378 و رای شماره 123 مورخ 19/3/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن حکم قطعی در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3- عدم تسریع و وضع حکم در خصوص اعتبار سن مستخدمان شرکت نفت بر اساس اولین شناسنامه ارائه شده در زمان استخدام در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1390 و سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
شاکی با اشاره به موارد فوق و با لحاظ وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مذکور اعلام داشته مصوبات اداری و مقررات داخلی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی از جمله شرکت ملی نفت ایران به هیچ وجه از نظر قانونی نمی توانند مانع اجرای احکام قطعی دادگاهها شوند و در قوانین موضوعه مجوزی به شرکت نفت مبنی بر استنکاف و عدم اجرای احکام قضایی مربوط به اصلاح شناسنامه مستخدمان اعطاء نگردیده و از این لحاظ مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وضع گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف: ایراد شکلی: به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 40 آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان پس از تایید و تصویب در جلسه مورخ 18/3/95 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به موجب نامه شماره 20242176/20 مورخ 26/5/95 وزیر نفت جهت اجرا و نظارت بر حسن جریان امور به مدیران عامل شرکتها و روسای سازمانهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شده است بنا به مراتب مقرره مورد شکایت اساساً از سوی شرکت ملی نفت ایران تصویب نشده و طرح دادخواست ابطال آن توجهی به این شرکت ندارد.
دفاعیات ماهوی:
1- مطابق مقررات بند 3-12 فصل دوازدهم مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ملاک تعیین سن کارمند عضو تاریخ تولد مندرج در برگ استخدامی وی و تطبیق آن با شناسنامه ای میباشد که در بدو استخدام ارائه گردیده و به امضای کارمند رسیده است. صندقهای بازنشستگی این مدرک را به عنوان ملاک سن واقعی کارمند که هنگام اولین استخدامش از طرف هر یک از شرکتهای عضو و یا سلف آن پذیرفته شده است مورد تائید قرار می دهد.
2- مقرره مورد شکایت در زمان استخدام ایشان نیز ملاک عمل در صنعت نفت بوده است با این توضییح که قبل از وضع و ابلاغ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1393 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان به تصویب مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده بود و از حیث شکلی از سوی مراجع ذیصلاح با طی فرایند و تشریفات قانونی و در راستای انتظام بخشی به امور اداری و استخدامی و منع تبعیض ویا برائت حقوق عمومی به تصویب رسیده و از حیث ماهوی نیز با هیچ یک از اصول و قوانین بالا دستی در تعارض نیست.
3- مفاد مقرره مورد شکایت در ماده 99 قانون استخدام کشوری ماده- 38 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی- ماده 119 آییننامه استخدامی بیمه مرکزی ایران ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران و... نیز به همین نحو تکرار و ملاک عمل میباشد.
4- مطابق رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 2/4/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک تشخیص سن از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که مستخدم در بدو استخدام ارایه نموده است و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی موثر در مقام نیست.
5- با توجه به اینکه میزان سنوات خدمت مستخدم و تاریخ بازنشستگی ایشان بر پایه شناسنامه اولیه وی محاسبه میگردد، تغییرات بعدی شناسنامه مستخدم در مورد وی میتواند موجب عدم احراز حداقل و حداکثر شرایط سنی در بدو استخدام شود که نبود این تغییرات متضمن تغیر ضوابط و دستورالعمل های اداری و استخدامی حاکم میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
پذیرش هرگونه تغییر سن مستخدم در احتساب سن و تعیین تاریخ بازنشستگی موجب از بین رفتن نظم اداری و تعهدات استخدامی طرفین و ایجاد تعهد مازاد برای صندوق های بازنشستگی در پرداخت مستمری یا پرداخت حقوق و مزایا و پاداش پایان خدمت مازاد برای دستگاه متبوع مستخدم خواهد شد که مغایر ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 120 مورخ 2/4/81 در مقام رسیدگی به تعارض آراء صادره از شعبه اول و شعبه 18 دیوان عدالت اداری ملاک تشخیص سن مستخدم از لحاظ بازنشستگی را شناسنامه ای که در بدو استخدام ارائه نموده دانسته و تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین را از حیث بازنشستگی موثر در مقام ندانسته است لذا با توجه به مراتب فوق و وحدت ملاک از دادنامه شماره 120 مورخ 2/4/81 هیات عمومی مقرره مورد شکایت در جهت انتظام بخشی به امور استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد و در حدود اختیارات مصوب بوده است لذا به عدم ابطال آن اظهار عقیده میگردد.
تهیه کننده گزارش:
سید وحید هادئی
پرونده شماره ه- ع/0001141 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 قسمت 4- 1- 2 از فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران (مصوب 1395) در خصوص ملاک عمل بودن شناسنامه زمان استخدام، در جلسه مورخ 22/9/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 71 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان میدارد «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت میباشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که در راستای عدم افزایش تعهدات مالی صندوق بازنشستگی مازاد بر تعهدات اولیه میباشد، با ماده مذکور مغایرتی ندارد.
ثانیاً مطابق ماده 99 قانون استخدام کشوری (مصوب 31/3/1345) که بیان میدارد «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامهایست که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشتهاند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته میشوند، شناسنامهایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد» و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 120 (مورخ 2/4/1381) که اعلام داشته «طبق ماده 99 قانون استخدام کشوری، ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی، شناسنامهای است که در بدو استخدام ارائه نمودهاند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی موثر در مقام نیست»، بنابراین شناسنامه اولیه ملاک عمل خواهد بود.
ثالثاً مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی (الحاقی مصوب 8/8/1379) که اشعار میدارد «ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامهای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یادشده معتبر نخواهد بود» و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 688 (مورخ 3/10/1385) که اعلام نموده «حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامیناجتماعی مصوب 8/8/1379 مبنی براعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تامیناجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوقالاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است» و به مفهوم تایید لزوم رعایت تبصره مذکور در خصوص سنوات پس از تاریخ تصویب آن (مورخ 8/8/1379) میباشد، بنابراین موید الزام به در نظر گرفتن تاریخ شناسنامه در زمان استخدام میباشد.
بنا به مراتب فوق، بند 1 قسمت 4- 1- 2 از فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران (مصوب 1395)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (1 نفر):
نظر به اینکه اولاً آرای محاکم قضایی، کاشف از واقعیت میباشند، علیهذا عدم تسری آرای مذکور به گذشته، مغایر قوانین و مقررات بوده و در صورتی که رای بر تغییر تاریخ شناسنامه اولیه اصدار یافته باشد، برای تمامی نهادها و مقامات رسمی لازمالاتباع میباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه کارکنان بخش عملیاتی شرکت ملی نفت ایران، که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) نبوده و بالتبع در شمول قانون استخدام کشوری (مصوب 31/3/1345) قرار نمیگیرند، بنابراین از شمول ماده 99 قانون مذکور که بیان میدارد «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامهایست که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشتهاند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته میشوند، شناسنامهایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد» و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 120 (مورخ 2/4/1381) که اعلام داشته «طبق ماده 99 قانون استخدام کشوری، ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی، شناسنامهای است که در بدو استخدام ارائه نمودهاند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی موثر در مقام نیست»، خارج میباشند.
بنا به مراتب فوق، بند 1 قسمت 4- 1- 2 از فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران (مصوب 1395)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد.