شماره پرونده: ه- ع/0001175شماره دادنامه: 140009970906011209 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: خانم محبوبه فدائی مقدم به وکالت از محمد حسن حاج خدابخشی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها سال 98 و 99 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته تقاضای ابطال ردیف 2 و 4 از ردیف (الف) و ردیف 3 از ردیف (د) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها سال 98 و 99 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11)
ردیف
شرح گروه ساختمانی
پیشنهادی سال 1399 (ریال)
توضیحات 97-98
الف
انواع ساختمان (اسکلت)
2
اسکلت بتنی و فلزی تا 3 سقف به بالا
T ×(P 20+ 000/1000)
شامل کلیه طبقات میگردد P7+000/100
6
پیش آمدگی سمت معبر
T ×(P 20+ 000/1000)
5
سایر
2
پارکینگ
P 100+000/000/10
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها)
ردیف
شرح گروه ساختمانی
پیشنهادی سال 1399 (ریال)
2
اسکلت بتنی و فلزی - ساختمان های 3 سقف به بالا
T ×(P 20+ 000/1000)
6
پیش آمدگی سمت معبر
T ×(P 20+ 000/1000)
5
سایر
3
پارکینگ (ساختانهای 3 سقف به بالا)
P 70+000/000/10
شامل کلیه طبقات میگردد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تا قبل از تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396 با اصلاحات بعدی قانون اختیار تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد را بر عهده شهرداری ها قرار داده بود لیکن بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم با عنایت به وحدت کامل تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، با تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تبصره 11 فسخ گردید. همچنین با توجه به ماده 64 قانون مالیات های مستقیم نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم معرفی شده است که در این صورت نظر بقای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها موازی کاری و امری لغو مینماید.
2- تفاوت فاحشی و اجحافی در اصلاح ارزش معاملاتی نسبت به سال 98 قابل مقایسه در جدول ارائه شده فوق که به چندین برابر افزایش یافته است.
3- در آراء هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 1018 مورخ 17/6/93 بهای خدمات ارزش معاملاتی ساختمان در سال 93 مربوط به شورای اسلامی شهر اراک خلاف قانون تشخیص داده است.
با توجه به مراتب تقاضای ابطال موارد یاد شده از تاریخ تصویب به صورت خارج از نوبت خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از سوی شورای اسلامی شهر قم وصول نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 2 و 6 از بند (الف) و ردیف 3 از بند (د) تحت عنوان لیست ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها سال 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری