شماره پرونده:ه- ع/0000675- 0000975شماره دادنامه: 140009970906011210-1211تاریخ: 15/10/1400
شاکی: بانک صادرات همدان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانکها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 51- عوارض سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی- موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه:
به شهرداری ملایر اجازه داده مشود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختانهای بانکها - صندوق های قرض الحسنه دولتی و غیر دولتی و کلیه موسسات مالی و اعتباری به ماخذ زیر محاسبه و وصول نماید.
p×s 3 =عوارض سالیانه بانکها
S = مساحت زیربنا
P = قیمت منطقه بندی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- وحدت ملاک از آرای هیات عمومی در خصوص موضوع به عنوان نمونه، دادنامه شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/93، 321 الی 326 مورخ 12/5/1395 و...
-طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکب و اعتباری از پرداخت مالیات معاف میباشد.
-حسب ماده 90 قانون نظام صنفی بانک از مصادیق واحد صنفی محسوب نمی شود.
- فعالیت بانک ها و شعبات آنها محلی نمیباشد تا طبق تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی صورت پذیرد.
طرف شکایت به موجب لایحه شماره 391/ش/5 مورخ 19/4/1400 اعلام نموده است:
-آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض سالیانه ساختمان بانکها، به عنوان نمونه دادنامه شماره 1240 مورخ 8/12/1396
-عوارض مزبور و فرمول محاسبه آن هیچ ارتباطی به مقدار درآمد بانک ندارد. بلکه وضع عوارض نسبت به ساختمان بانک صورت گرفته است.
-اخیرا بانک ملی ملایر نیز در راستای ابطال عوارض مزبور اقدام نموده است که به موجب دادنامه شماره 9909970906011203 مورخ دوشنبه 10 آذر 1399 رای به رد شکایت داده شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابر این ماده 51 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوق قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر ملایر سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری