شماره پرونده: ه- ع/0000603 شماره دادنامه: 140009970906011212 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: علیرضا فامیل بختیاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال ماده 12 تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 12: املاکی که دارای رای ابقاء بنا با برائت از کمیسیون ماده صد میباشند. در صورت تعلق گرفتن عوارض در کلیه کاربری ها علاوه بر مبلغ جریمه عوارض متعلقه نیز مطابق تعرفه سال 1400 محاسبه و اخذ گردد. در خصوص آندسته از املاک تجاری که دارای رای کمیسیون ماده صد ناشی از اختلاف مساحی ضخامت دیوارها میباشند صرفاً" عوارض بند 1 ماده 15 محاسبه و وصول گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در خصوص دریافت عوارض بر آرای کمیسیون ماده صد:
-مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض
- مغایر با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله: دادنامه شماره 293 مورخ 1/4/1395- 97 مورخ 25/6/1393 و...
- نظریه شماره 840 مورخ 13/1/1376 و 569 به تاریخ 1375 و نیز نظریه شماره 5621/21/78 مورخ 13/8/1378 شورای نگهبان تصریح میدارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد، خلاف شرع است.
- مغایرت با نص صریح ماده صد قانون شهرداری، چراکه در این ماده از قانون پیرامون تخلفات ساختمانی تصمیم گیری شده است.
-طبق رای شماره 2318 مورخ 30/7/1398، بعد از صدو رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا، علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین دریافت میگردد، اخذ وجه دیگری مغایر قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 20014006427 مورخ 24/5/1400به طور خلاصه توضیح داده است که:
-جریمه و عوارض ماهیتا از هم متفاوت اند.
-اگر شخصی اقدام به احداث بنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مغایر مفاد پروانه نماید، صرف طرح تخلف در کمیسیون ماده صد و رای به جریمه مکفی و منتهی آمال قانونگذار نیست.
-آراء مورد استناد شاکی از حیث موضوعی ارتباطی با مصوبه مورد شکایت ندارد.
- در آراء اخیر هیات عمومی و هیات تخصصی در موارد متعددی عوارض موضوع شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است: به عنوان نمونه دادنامه های شماره 262-261255-245-243-242-241-239-238-215 و 212 مورخ 30/10/1396 هیات تخصصی عمران و شهرسازی.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 12 تعرفه عوارض سال 1400 مبنی بر ابقاء بنا یا برائت از کمیسیون ماده صد مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری