کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/922 دادنامه: 117 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت فراگستر بیستون
طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی
موضوع خواسته: ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93
گردش کار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی اعلام داشته: این شرکت در سال 1390 و 1391 با شرکت در مناقصه اقدام به امضا قرارداد با سازمان اقتصادی انرژی پارس نموده وسپس با استقرار در منطقه ویژه فعالیت پیمانکاری خود را انجام داده، از درآمد حاصله اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان البرز مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می داند و از طرف دیگر سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس این درآمد را معاف و از پرداخت آن خودداری مینماید تا اینکه با طرح شکایت در دیوان عدالت، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1392 طی دادنامه شماره 612 الی 619 اقدام به صدور رای نمود و فعالیت درمحدوده مناطق مذکور را با اقامت اشخاص لازم داشته و این اقامت منصرف از اقدامات موضوع ماده 59 قانون تجارت است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب میشوند. پس از صدور این رای سازمان منطقه ویژه رای را به نفع خود تفسیر و خود را معاف از پرداخت مالیات می داند و سازمان امور مالیاتی در اقدامی کاملاً متضاد و با تفسیر رای به نفع خود اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده و معافیت را برای فعالیت های اقتصادی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق ویژه می داند و تاریخ لازم الاجرا شدن آن را از تاریخ صدور بخشنامه و یا تاریخ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. در بند 3 بخشنامه، سازمان معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده را مستلزم دریافت مجوز تحت عنوان مجوز معافیت ذکر نموده و عناوین دیگر را قابل قبول ندانسته است. لذا بند 3 بخشنامه که موجب محدودیت و حصر حقوق قانونی این شرکت شده است را مغایر با دادنامه صادره دانسته همچنین بخشنامه مذکور را کاملاً مغایر با مفاد دادنامه های 612 الی 619 و همچنین با ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده 7 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد ابطال آن را از هیات محترم خواستارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته: سازمان امور مالیاتی پس از صدور دادنامه 612 الی 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وصول نظریه مشورتی معاون آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری، با صدور و ابلاغ بخشنامه 6/94/200 مورخ 26/1/1394 نسبت به اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393 (موضوع شکایت) اقدام نموده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی اصلاح گردیده است ودر نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. تهیه کننده گزارش: محدث
موضوع در جلسه مورخ 24/3/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضاء محترم هیات به اتفاق آراء عقیده دارند با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6/94/200 مورخ 26/1/1394 نسبت به اصلاح بند 2 بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393 اقدام نموده است بند 2 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ انتفاء موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد و بند 3 بخشنامه مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/84 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق یاد شده مشمول معافیت مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود لذا بند 3 مطابق با قانون بوده و قابل ابطال نمیباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت فراگستر بیستون به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/1393 صادره از سازمان مذکور نظر به این که بند سه بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 و اصلاحات بعدی آن و ماده چهار قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/84 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری