رای شماره 118 مورخ 1395/07/18 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/572 دادنامه: 118 تاریخ: 18/7/95

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شاکی: آقای رضا غیرتمند حقیقی فرزند قادر

طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

موضوع خواسته: ابطال دستور اداری شماره 25195/104 - 13/10/89

گردش کار: وکیل شاکی اظهار داشته موکل اینجانب ضمن وکالتنامه شماره 324950 - 15/1/94 مضبوط در پرونده اجرایی شماره 9400052 واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت تبریز، اختیار وصول و اخذ محکوم به را به اینجانب تفویض نموده است. پیرو وصول بخشی از طلب به شرح پرونده اجرایی و در راستای عمل به مفاد وکالتنامه، درخواستی به شماره 3/3/ط مورخ 10/3/94 توسط اینجانب به واحد اجرای ثبت تبریز تقدیم گردیده که به شماره 68003623 - 12/3/94 ثبت و پس از طی مراحل قانونی واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت تبریز طی نامه های شماره 139405104018001852 - 8/4/1394 و 139405104068002297 - 30/4/94 به انضمام تصویر دستور اداری شماره 25192/104 - 13/10/89 پرداخت وجوه موضوع عملیات اجرایی را مشروط به درج شماره حساب وکیل در وکالتنامه نموده است. تصویر مکاتبات اداره ثبت و دستور اداری به پیوست می‌باشد. با عنایت به اینکه دستور اداری صادره و شرط مندرج در آن (التزام به قید شماره حساب وکیل در وکالتنامه) مخالف مقررات جاریه کشور و امهات عقد وکالت می‌باشد ؛ رسیدگی واتخاذ تصمیم شایسته در خصوص ابطال دستور اداری فوق از محضر دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به اینکه حسب دستور و مفاد بخشنامه شماره 3986/م - 3/9/86 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت جلوگیری از جعل چکهای ادارات و سوء استفاده از آنها و امکان بررسی حسابهای دولتی در خصوص پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی صدور چک به اشخاص حقیقی و حقوقی از ناحیه ادارات به طور مستقیم در حق آنها ممنوع و فقط با ارائه شماره حساب بانکی جهت واریز به آن شماره را مجاز دانسته است. لهذا در صورت عدم رعایت مدلول بخشنامه از ناحیه اداره کل ثبت اسناد و املاک، موجب عدم تایید عملکرد امور مالی از ناحیه ذیحساب می‌گردد. بنابراین اداره کل وفق بخشنامه اقدام نموده و نامه صادره وفق مقررات بوده و دلیل قانونی برای ابطال آن اقامه نشده است. مضافاً اینکه مقدمه واجب، واجب بوده و عملکرد اداره ثبت استان بر اساس بخشنامه وزارتی بوده، لهذا مادامی که بخشنامه مارالذکر ابطال نگردیده باشد خواسته خواهان قابل اجابت نیست. تهیه کننده گزارش: تقوی

موضوع در جلسه مورخ 8/6/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای علیرضا غیرتمند حقیقی فرزند قادر به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 25192/104 - 13/10/89 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که بخشنامه مورد بحث در اجرای بخشنامه شماره 3986/م- 3/9/896 وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت جلوگیری از جعل چک های ادارات و سوء استفاده از آنها و امکان بررسی حساب های دولتی در خصوص پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور چک به اشخاص حقیقی و حقوقی از ناحیه ادارات به طور مستقیم در حق آنها ممنوع و فقط با ارایه شماره حساب بانکی جهت واریز به آن شماره را مجاز دانسته است. به جهت اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مقررات جاری و جلوگیری از جعل چک های اداری و سوء استفاده های احتمالی اصدار یافته و مغایرتی با قانون مدنی نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع صدور نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع