مرجع رسیدگی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: 93/779 دادنامه: 132 تاریخ: 28/7/95
شاکی: بهزاد فلاح
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی
موضوع خواسته ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی
متن مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی (مقاله ای را در 20 صفحه به عنوان دادخواست) درخواست ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید را نموده است. پس از صدور اخطار رفع نقص از جانب دفتر هیات عمومی، شاکی مواد درخواستی را خلاف ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب اعلام نموده است و در ارسال لایحه دیگری ضمن اعلام مغایرت مواد مذکور با ماده 2 قانون کار ادعای خلاف بین شرع را نیز مطرح نموده و به قاعده « لاضرر» و همچنین اصول 46 و 47 قانون اساسی استناد نموده است و النهایه درخواست ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مشتکی عنهما در دو لایحه جداگانه، لیکن با متن و مفاد واحد اعلام نموده اند: ایرادات شکلی: ادعای خلاف شرع بودن در دادخواست اولیه ذکر نگردیده و در مقام رفع نقص اعلام شده است و لذا خارج از موضوع شکایت است. شاکی با درج مقاله خود در دادخواست مطالبی را مطرح نموده و به قانون مربوطه ایراد نموده است که این موضوع نیز ارتباطی به مباحث مربوطه ایشان ندارد زیرا قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است. ایرادات ماهوی: قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید با هدف خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 5 قانون دولت موظف به تامین اعتبار مربوطه از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور شده است. در ماده 10 قانون نیز دستگاههای مربوطه موظف به رعایت قانون هستند. در ماده 4 نیز کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و... موظف به بکارگیری ناظرین شرعی میباشند. در آییننامه دستورالعمل مربوطه وظیفه پرداخت حقوق ناظرین تعیین تکلیف شده است. در ماده 12 آییننامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون را در بودجه سنواتی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد در قالب ردیف خاصی به نام نظارت شرعی منظور نماید. تبصره ماده 11 که پرداخت آن را به عهده صاحبان واحدهای مشمول قرار داده بود در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط رئیس مجلس مورد ایراد قرار گرفته است، لذا مواد 11، 12 و 13 دستورالعمل بر اساس قانون کار تنظیم و صرفاً نحوه پرداخت حقوق ناظرین را مشخص مینماید و درخواست ابطال وجاهت قانونی ندارد و رد شکایت مورد تقاضا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: ادعای مخالفت با شرع به موجب نامه شماره 347 /102/95 - 6/2/95 قائم مقام دبیر شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت با شرع مردود است. ثانیاً: با بررسی از سوابق، سابقه ای از ماده واحده لایحه قانونی مورد استناد شاکی ملاحظه نشد. لیکن در فرض موجود چنین قانونی نظر به اینکه سازمان دامپزشکی یک نهاد انقلابی نمیباشد و از طرفی تعیین دستمزد با توجه به قانون کار مغایرتی با قانون ادعایی ندارد، لذا عقیده به عدم مغایرت مورد شکایت و رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: آریافر
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای بهزاد فلاح به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی به خواسته ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی به لحاظ مغایرت با ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب و ماده 2 قانون کار و اصول 46 و 47 قانون اساسی و خلاف شرع بودن با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده با توجه به نظریه شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی و اینکه سازمان دامپزشکی نهاد انقلابی نمیباشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده تن از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری