هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/371 دادنامه: 230 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای فرهاد به نیا
طرف شکایت: اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 154/31399/00 مورخ 17/12/1395 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره: 154/31399/00 مورخ 17/12/1395: احتراماً پیرو نامه شماره 1540/21385/9000 مورخ 15/9/95 در خصوص تفاهم نامه راجع به نحوه تعامل ادارات تصفیه امور ورشکستگی و اجراییات ثبت (تفاهم نامه پیوست) نظر به اینکه بخشنامه شماره 13396/78/01 مورخ 15/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین ماده 419 قانون تجارت و رای شماره 286 مورخ 24/11/1342 شورای عالی ثبت در خصوص ورشکسته بوده و هیچ تصریح و حتی اشاره ای به ضامنین و راهنین (آنگونه که در بندهای اول و دوم تفاهم نامه قید شده) ندارد. لذا این اداره کل و به تبع آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین نخواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره: 154/31399/00 مورخ 17/12/95 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است: 1-به موجب مواد 412-419 و 429 قانون تجارت و بخشنامه شماره 13396/78/01 مورخ 15/12/78 به قوه قضائیه و رای شماره 286 شورای عالی ثبت به محض قطعیت حکم ورشکستگی از تاریخ صدور و اعلام حکم ورشکستگی، ورشکسته از پرداخت سود و جرائم بانکی معاف و تکلیفی متوجه وی نیست.2-به موجب نامه شماره 3/310/87 مورخ 12/8/1387 بانک مرکزی، بانک ها پس از قطعیت حکم ورشکستگی نمی توانند هیچگونه عملیات اجرایی علیه ضامن ورشکسته انجام دهند. 3-به موجب مواد 161 و 165 آییننامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 418 قانون تجارت تعهدات شرکت ورشکسته برابر صورت طبقه بندی شده بستانکاران بوده و تکلیف بیش از این بر ورشکسته و ضامن او بار نمی شود.4-رای وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (باعنوان بند فوق)
نظریه تهیه کننده گزارش: نظربه این که بخشنامه صادره از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در تبیین حکم ماده 419 قانون تجارت و بخشنامه شماره 13396/78/01 -15/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه و رای شماره 286-24/11/1342 شورای عالی ثبت و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظربه این که بخشنامه صادره از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در تبیین حکم ماده 419 قانون تجارت و بخشنامه شماره 13396/78/01 -15/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه و رای شماره 286-24/11/1342 شورای عالی ثبت و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری