هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1454 دادنامه: 229 تاریخ: 30/10/96
شاکی: شرکت زرین طلوع آرمان اروند با وکالت آقای رضا محقق
طرف شکایت: سازمان بنادر و دریا نوردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28864 ص / ه / ع مورخ 12/9/91 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش 1300% تعرفه انبارداری
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 26849/ص مورخ 21/8/1391 آن معاونت متضمن درخواست اصلاح تعرفه باربری، خنکاری و انبارداری وسایل تخلیه در بنادر کشور در جلسه شماره 1751 مورخ 6/9/1391 هیات عامل مطرح و در راستای استفاده بهینه از محوطه های بندری و جبران بخشی از هزینه های ارائه خدمات توسط ترمینال اپراتورها پیشنهاد مذکور به شرح جداول مهر شده پیوست تصویب و از تاریخ 1/10/1391 قابل اجرا میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیار هیات عامل می داند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان بنادر و دریانوردی تابع آییننامه امور مالی و استخدامی، معاملات و وظایف و اختیارات آن مصوب کمیسیون های دارایی و استخدامی مجلسین میباشد.و به استناد بند 11 ماده 3 آییننامه این سازمان وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمان های دولتی برای سازمان وصول میشود را عهده دار است.و اقدامات سازمان در راستای اختیارات قانونی بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق تبصره یک ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و ماده واحده قانون الحاق 3 تبصره به ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1353 شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی اختیار در خصوص تعیین تعرفه حقوق و عوارض بندری که از جمله آن تعرفه انبارداری است میباشد فلذا تصویب نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره یک ماده دو قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و ماده واحده قانون الحاق سه تبصره به ماده دو قانون یاد شده مصوب 1353 شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز به تعیین تعرفه حقوق و عوارض بندری از جمله تعرفه انبارداری بوده نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری