هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1010 دادنامه: 228 تاریخ: 30/10/96
شاکی: شرکت عمران شهر جدید گلبهار
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/15428 ص مورخ 2/9/1392
متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 200/15428 ص مورخ 2/9/1392: نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 200/91116/54737 مورخ 22/6/88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2/6/1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21/11/1388 نیز نافذ نمیباشد و قابلیت اجرا ندارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته در بخشنامه مورد اعتراض حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380 موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حسابهای قطعی شده این شرکتها صراحتاً لغو شده است که به جهات زیر خلاف قانون است: 1- در ماده 273 صرفاً قوانین و مقررات مغایر لغو شده است در حالی که در خصوص موضوع مذکور در تبصره ماده 5 فوق الذکر در هیچ یک از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم تصمیم جدیدی اتخاذ نگردیده تا به استناد آن بتوان مغایرت را احراز کرد 2- آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید در مورخ 24/6/1382 به تصویب رسیده که مبین نظر مرجع صالح تدوین آییننامه مبنی بر عدم لغو حکم تبصره ماده 5 مرقوم است و سازمان امور مالیاتی اختیار لغو مصوبه هیات وزیران را نداشته است.3- بخشنامه مورد اعتراض در واقع تفسیر قانون است که بر اساس قانون اساسی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با عنایت به حکم ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم که تاریخ تصویب آن موخر بر تبصره ذیل ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید میباشد، تبصره قانونی مذکور فسخ ضمنی شده است و آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران اگرچه پس از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، تصویب گردیده لیکن چون اساساً آییننامه نمی تواند موجب از بین رفتن تاثیرات حکم قانون باشد موثر در مقام نیست. حکم تبصره 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در واقع نوعی معافیت مالیاتی است که با روح قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مصادیق معافیت مالیاتی و مواردی که هزینه ها به عنوان مالیات قابل احتساب است قید گردیده و به شرح ماده 273 نیز تصریح شده که قوانین مغایر لغو میگردد.از طرفی تبصره ذیل ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380 میباشد که ماده 273 صدرالذکر موخر بر آن بوده و ناسخ تبصره قانونی مذکور است از طرفی بخشنامه مورد اعتراض در راستای حکم ماده 273 مرقوم صادر شده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح الله واحدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 273 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو میگردد.این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد. نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380 بوده و ماده 273 قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده 273 قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری