هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1217 دادنامه: 227 تاریخ: 30/10/96
شاکی: شرکت زمزم آذربایجان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 914-260-د مورخ 16/2/1394 سازمان امور مالیاتی (در خصوص درآمد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و وارداتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1392)
متن مقرره مورد شکایت: «باعنایت به پیش بینی درآمد ردیف 160123 در قانون بودجه سال 1394 موضوع درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و نامه شماره 36664 مورخ 7/4/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (تصویر پیوست)، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به وصول درآمد یادشده همانند سال های 1392 و 1393 اقدام و آمار وصولی را به صورت ماهانه به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال نمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی به موجب دادخواستی بخشنامه شماره 914-260-د مورخ 16/2/94 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درآمد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و وارداتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1394 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر نظریه مشورتی به شماره 36664-7/4/93 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مطابق بخشنامه مورد شکایت استان ها را موظف به وصول مبالغ موضوع بند 72 و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 در جریان سال های 1393و1394 نموده در حالی که حکم مذکور بنا به دلایل و جهات آتی الذکر فاقد محمل و وجاهت قانونی است. 1-با توجه به ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور و مطابق ماده 6 همان قانون در مقام تعریف و مدت بودجه کل کشور و نظر به ماده 37 قانون مذکور مبنی بر اینکه پیش بینی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، به طوریکه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رای وحدت رویه شماره 646-30/9/87 صراحتاً اعلام نموده است که قوانین بودجه دارای اعتبار یک ساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد، علیهذا توجهاً به یک ساله بودن اعتبار قوانین بودجه و عدم تصویب مجدد تکلیف مشابه بند 72 قانون بودجه سال 92 کل کشور و یا صدور مجوز قانونی تسری آن به سنوات بعدی، اقدام طرف شکایت به تسری حکم مذکور به سال های 1393 و 1394 دخالت در امور قوه مقننه و خارج از حیطه اختیارات قانونی بوده و درخور نقض و ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه ای به شماره 8780/212/د -10/3/96 چنین اظهار داشته است: با توجه به طرح شکایت مشابه (شرکت های ارم نوش، زمزم ایران و ساسان) موضوع پرونده های کلاسه 94/72، 94/170 و 94/209 و شکایت آقای فرهاد نگهبان در موضوع کلاسه 95/976 که به موجب دادنامه های شماره 363-19/10/94 و 32-31/2/96 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر گردیده است و همچنین شکایت شرکت خوشگوار مشهد موضوع پرونده کلاسه 94/875 به خواسته مشابه (ابطال نامه شماره 914/260/د-16/2/94) که به موجب دادنامه شماره 668-13/9/95 دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر گردیده است و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه مصوبه شماره 27133/ت-23913ه- -10/6/1380 هیات وزیران، تقاضای رد شکایت شاکی درخواست میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 72 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی 160123 مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 برای نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ 15 درصد و خارجی به ماخذ 20 درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده 69 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.تهیه کننده گزارش:دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 72 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی 160123 مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 برای نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ 15 درصد و خارجی به ماخذ 20 درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده 69 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری