هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96 / 21 دادنامه: 226 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای علی زارع زاده
طرف شکایت: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 19/2/95
متن مقرره مورد شکایت: پیرو دعوتنامه شماره 42093/60 مورخ 13/2/1395، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ 19/2/1395 با حضور اعضا در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1-به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آن ها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند (الف) ماده (49) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند: الف)داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات یا کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل)
حداکثر ظرف مدت سه ماه به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضا، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش نمایند.در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهار نظر خواهد بود.نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت، بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رییس اتحادیه صنف الکترومکانیک، به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - در خصوص ادغام اتحادیه ها، بند الف ماده 49 و ماده 21 قانون نظام صنفی کلیه شرایط ادغام را تصریح کرده است. این امر در حالی است که اولاً: وفق بند (د) ماده 21 قانون نظام صنفی، اتحادیه ای که با 100 واحد تشکیل گردد، غیر قابل ادغام است و ادغام اتحادیه صنف الکترومکانیک یزد که 170 واحد با اتحادیه الکتریکی که فاقد شرایط مندرج در بند الف صورتجلسه بوده، غیر قانونی است. ثانیاً: بند ب صورتجلسه معترض عنه مغایر با ماده 21 قانون موصوف از حیث اهمیت شرط مباحث مالی در تشکیل اتحادیه است. ثالثاً: بند ج صورتجلسه مزبور نیز مغایر با ماده 21 قانون موصوف از حیث غیر قانونی بودن تشکیل اتحادیه در فرض به حدّ نصاب نرسیدن مقرر در قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، طی لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را بیان داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- وفق بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی، مرجع ذی صلاح در خصوص تصمیم گیری پیرامون ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، کمیسیون های نظارت هر شهرستان است و وظایف و اختیارات نهاد مزبور، فارغ از نصاب مقرر در ماده 21 قانون موصوف میباشد. 2- وفق تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، حداقل نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه ها در تهران و سایر شهرستان های کشور تعیین شده و در تبصره 3 ماده مذکور، کمیسیون های نظارت هر شهرستان مکلّف به ادغام اتحادیه های دارای نصاب کمتر گردیده اند و برابر با تبصره 1 ذیل بند ه- ماده 49 قانون مذکور، کمیسیون نظارت موظّف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی میباشد.بنابراین کمیسیون های نظارت به منظور افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی اتحادیه ها و کارآمدی بیشتر مستند به بند الف و تبصره 1 بند ه- ماده 49 قانون مذکور، به ادغام و ساماندهی اتحادیه های صنفی وفق مصوبه معترض عنه که در راستای اجرای مفاد ماده 11 و ماده 21 قانون نظام صنفی بوده، پرداخته اند. همچنین مصوبه معترض عنه، وفق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از حیث ادغام و یکپارچه سازی فعالیت هایی است که تشکل های موازی انجام می دهند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی کشور « تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت میباشد.» نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در اجرای مواد 21 و 49 قانون نظام صنفی کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی کشور « تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت میباشد.» نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در اجرای مواد 21 و 49 قانون نظام صنفی کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت 20 روز توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری