هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/936 دادنامه: 231 تاریخ: 30/10/96
شاکی: اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات تهران به وکالت علیرضا خلیلی تیلمی
طرف شکایت: 1-ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی بادخانیات 2-وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده های دخانی مورخ 28/1/1387
متن مقرره مورد شکایت: ماده 10: « واحدهای مجاز خرده فروش در هر شهرستان عبارتند از: صنوف خوار و بار فروش، سوپر مارکت و سقط فروش»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال ماده 10 دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده های دخانی ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: در ماده 10 دستورالعمل مورد اعتراض، واحدهای صنفی مجاز خرده فروشی جهت اخذ مجوز عرضه محصولات دخانی اعلام شده است و علیرغم هم رسته بودن اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات با اتحادیه خوار و بار، رسته خرده فروشی لبنیات در ماده 10 مصوبه مورد اعتراض، ذکر نشده است. سپس شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص اجمالاً اظهار داشته حسب مرقومه شماره 33481/20 ص از سوی مجمع امور صنفی توزیعی خدمات تهران (اتاق اصناف تهران) فعالیت صنف لبنیات، همگن و هم رسته با صنف خوار و بار میباشد و اتحادیه مذکور میتواند وفق قوانین و مقررات قانون نظام صنفی عمل نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع میباشد.
هم چنین شاکی در اعتراض به لایحه دفاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 7/6/96 به مرقومه شماره 45721/96 مورخ 26/6/96 رییس سازمان و رییس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شباهت فعالیت و تداخل صنفی موجود میان 2 صنف مذکور و خودداری از صدور اخطار برای این واحدها تا تعیین تکلیف ادغام اتحادیه های همگن، اشاره کرده است و بر غیر قانونی بودن مصوبه مورد اعتراض تاکید مجدد داشته است. هم چنین شاکی خواهان ابطال مصوبه مذکور به جهت مغایرت با شرع (اصل لاضرر) نیز شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: دستورالعمل مورد اعتراض در اجرای ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود و توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه ممنوع است) در دومین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات مورخ 28/1/1387 تصویب گردیده و ریاست محترم جمهور آن را توشیح کرده است. در ماده 2 دستورالعمل مذکور، پروانه فروش مجوزی است که توسط اتحادیه های صنفی ذی ربط، برای آن دسته از صنوف خرده فروش که دارای پروانه کسب و ملت کارت اصناف بوده و بر اساس این دستورالعمل، مجاز به عرضه و یا فروش کالای دخانی میباشند صادر میگردد. همچنین برابر ماده 5 دستورالعمل، عامل خرده فروش فرد صنفی دارای پروانه فروش است که فرآورده های دخانی را از واحد های عمده فروش تهیه و به مصرف کننده نهایی می رساند. بر این اساس در ماده 10 دستورالعمل مذکور، واحدهای صنفی مجاز در هر شهرستان صنوف خوار و بار فروش، سوپر مارکت و سقط فروش میباشند. بر این اساس مطابق نامه شماره 419/د 300 مورخ 20/3/1396 معاونت بهداشت این وزارتخانه، فروش و عرضه دخانیات خارج از صنوف تعیین شده در ماده 10، ممنوع میباشد. بنابراین با توجه به موارد مذکور، کلیه اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد کشوری کنترل دخانیات وفق قانون و مقررات میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه برابر ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صدور پروانه فروش فرآورده های دخانی را بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اعلام نموده است و در تبصره آن توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش را ممنوع کرده است. بنابراین تعیین اصناف و اشخاص صنفی مجاز برای فروش دخانیات در تنظیم دستورالعمل و در حدود صلاحیت ستاد میباشد. مشمول بند ک ماده 37 قانون نظام صنفی با لحاظ تصریح ماده 7 مذکور، منتفی است. بنابراین مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده و مطابق قانون میباشد. تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات «پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود» و مطابق تبصره ماده 7 قانون مذکور « توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است» و طبق بند (ک) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور « تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی » نظر به اینکه شمول بند (ک) ماده 37 قانون فوق به جهت تصریح ماده 7 قانون مزبور منتفی بوده لذا ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت در اجرای قانون یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری